مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی
با وجود اینکه استفاده از شیوه تکذیب و تایید مشکلات بویژه مشکلات اقتصادی کشور یا دفن آنها در لابلای مغلطه کاری، راه حل درستی نیست ولی متاسفانه هنوزهم این روش به اشکال مختلف بویژه در مورد جزئیات بودجه مورد قرار 1401توسط مسئولان مورد استفاده میگیرد.
خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: «بنده و دکتر رضایی در مورد اینکه چنین سیاستی باید اجرا شود اختلافی نداریم. اما آن برداشتی که از صحبتهای دکتر رضایی شد که از اول دیماه حذف تخصیص ارز ترجیحی اتفاق بیفتد و پرداخت یارانهها دو برابر شود موضوع غلطی بود». پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه هم گفت: «کسی منکر این نیست که سال آینده گندم، دارو، مرغ و تخم مرغ و امثالهم که ارز ترجیحی استفاده می کنند به این دلیل گرانتر خواهند شد. ارز ترجیحی سال آینده حتی برای دارو و گندم نیز حذف خواهد شد تا چیزی به اسم فساد و قاچاق نداشته باشیم. سال آینده ارز دولتی هر کدام از کالاها که حذف شوند ما به ازای آن را به صورت نقدی به این ارقام اضافه خواهیم کرد. با حذف ارز ۴۲۰۰ هم وفور کالا صورت خواهد گرفت و هم جلوی رشد تورم گرفته میشود. اگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده دامی ادامه پیدا کند، نرخ تورم ۲۸ درصد بیشتر میشود». تاکید وزیر اقتصاد بر:«بهرهمندی از تعریف محصولات جدید پوشش بیمهای برای افزایش حقوق بازنشستگان که مقرر شده رئیس کل بیمه مرکزی پیشنهادی را به سرعت آماده و ارائه کند». همچنین سخنان میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:«در لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیش بینی برای پرداخت ارز ترجیحی نشده که حاکی از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است». از سوی دیگر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱گزارش کرد:«برخی تصمیمهای بودجه مانند -افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی- و افزایش قیمت انرژی مصرفی در بخش تولید، قیمت تمام شده کالاهای مصرفی مردم را افزایش و حجم منابع ریالی برای ترخیص نهاده های وارداتی و تولید را افزایش خواهد داد. آنچه موجب نگرانی است رویکرد دولت در مواجهه با آثار تورمی اینگونه تصمیمهاست. درحالی که دولت خود میداند قیمت تمام شده بسیاری از محصولات (با توجه به وابستگی بخش عمده تولیدات به نهاده های وارداتی) در سال آتی افزایش خواهد یافت. اگر بخواهد با کنترل قیمت و راه اندازی انواع قرارگاهها برای مبارزه با گرانفروشی با فشار افکار عمومی همراه شود، تولید در کشور آسیب خواهد دید». با اوجگیری تناقضگوییها و اختلافها در بین تیم اقتصادی و از سوی دیگر برخی شایعات در مورد استعفای وزیر اقتصاد که سپس تکذیب شد باید گفت دولتی که هنوز تیم اقتصادی آن درک مشخصی از بودجه ندارند چگونه میتوانند آنرا در مجلس توجیه نمایند و از آن مهمتر چگونه میتوانند کارشناسان اقتصادی را برای مفید بودن بودجه سال آتی برای کم کردن مشکلات کشور توجیه نمایند. همچنین موارد مشابهی در رابطه با آزادسازی قیمت بنزین و امکان فروش سهمیه بنزین برای هر ایرانی شنیده میشود که قابل تامل است.
یادآور میشود سهم هر ایرانی از تولید نفت کشور در ماه حدود 68 دلار میباشد. این رقم نزدیک به یک بیستم سهم مردم کویت (۱۳۰۶دلار) از تولید نفت آن کشور است. این رقم در نروژ ۹۴۰، امارات ۶۳۱، عربستان ۵۷۶ دلار میباشد.
ما در کشوری زندگی میکنیم که ادعای فنآوری پیشرفته «هایتک» دارد و برای صنایع غیر مرتبط با تولیدات مورد نیاز مردم، آخرین پیشرفتهای تکنولوژی را بکار میگیرد.پس قطعا میتواند و باید منابع کشور و این پیشرفتهای علمی را در زمینههای تولید و خدمات مورد نیاز مردم هم استفاده کند.
بیتوجهی مفرط مسئولان دولتی به این مورد مهم، عدم علاقه آنها به حل مشکلات مردم را آشکار میکند که به همراه پنهانکاریها و غیرخودی دانستن مردم، نشان از فقدان اعتماد به نفس مدیران ارشد دولت بویژه تیم اقتصادی آن دارد که قرار است شفافیت در کارهایشان داشته باشند. این ابهامات در دولت و مجلس انقلابی در کنار ادامه انتصابات عجیب و غریب و تقسیم غنایمِ میان افراد خودی و نورچشمی، بدون تردید مقدمه آغاز یک شیوهی جدید حکمرانی چه بسا شبیه کره شمالی را تداعی میکند. مسئله این نیست که چگونه ذهنهای متحجر ولی مدعی میتوانند با این روشهای شکست خورده موفق بشوند، ولی قطعاً تایید حکومت کره شمالی و طالبان، اتکای بیش از حد به دولتهای چین و روسیه،... شروع این طرز فکر خطرناک است. نگاهی به رزومهی مدیران دولتی جدید نشان میدهد کسانی هستند که از یک سو همه روشهای شکست خورده قبلی را دوباره میخواهند امتحان کنند، هر روز وعدهی خنثی کردن تحریمها با احیای توافق برجام میدهند، از سوی دیگر میگویند: اگر دوست ندارید، از این مملکت بروید. این روشهای دولتمردان، تاکنون نتیجهای جز خلف وعدههای زیانبار در قراردادهای چینی و یک سراشیبی سقوط برای پیشرفت و توسعه کشور و در نهایت سقوط آزاد حداقلهای معیشت اکثریت مردم نداشته است.
در شرایطی که امریکا برای تمرکز در تقابل با چین، روزبروز خود را از خاورمیانه و موقعیت تنشهای نظامی کلاسیک آن دورتر میکند درعین حال شرایط را برای تشکیل اتحادهای نظامی جدیدی علیه ایران آماده میکند که در آینده، دور جدید تنشهای نظامی را با پشتیبانی امریکا انجام دهند که برای خاورمیانه بسیار پرهزینه خواهد بود. یکی از اهداف این تنشها قطعا افزایش شدید قیمت جهانی انرژی است که در عین تحکیم اقتصاد و سودآوری عالی برای امریکا به عنوان کشور بزرگ تولیدکننده نفت، برای توسعه اقتصادی چین موانع بزرگی را بوجود خواهد آورد و از سایر مزیتهای آن خواهد کاست. دولت چین برای مقابله با مخاطرات اینچنینی، سرمایهگذاریهائی در کشورهای تولیدکننده نفت بویژه کشورهای افریقائی انجام داده ولی کافی نیست و همچنان در این رابطه آسیب پذیر است. لذا میتوان علاقه وافر چین به برقراری برجام، خروج ترامپ از برجام و تعلل کنونی در به نتیجه رسیدن مذاکرات وین را از این زاویه تحلیل کرد.
از شعر حافظ یادی کنیم:
گوهر پاک، بباید که شود، قابل فیض / ورنه هر، سنگ و گلی، لؤلؤ و مرجان نشود
دوش میگفت، که فردا بدهم کام دلت / سببی ساز خدایا، که پشیمان نشود
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه