خانه معدن کوتاهی دست دلالان را از دستاوردهای پس از برجام اعلام کرد
گروه تولید-خانه معدن ایران به مناسبت نخستین سالگرد توافق برجام در گزارشی به تحلیل شرایط پیش و بعد این رخداد در حوزه معدن پرداخته است.
اعضای این خانه، دراین گزارش اگرچه از وضعیت حاکم بربخش معدن دردوره تحریم ها گلایه کرده اند اما با هوشمندی خاصی اعلام کرده اند که نمی توان تمام مصائبی که صنعت در آن گرفتار شده است را به گردن تحریم ها انداخت .
این گزارش تاکید کرده است: رنج اصلی بخش معدن ناشی ازتصمیم گیریهای غیرتخصصی وغیرواقع بینانه ای است که طی سالیان دراز به این بخش تحمیل شده است.
دراین گزارش آمده است: واقعیتی که امروز می توان با کمترین تردید ابراز داشت، توافق برجام و به دنبال آن برداشته شدن تحریم ها شرایط مطلوبتری دراقتصاد کشور به وجود آورده است و اکنون فعالان اقتصادی می توانند فصل جدیدی از همکاری ها را برای رشد و توسعه آغاز کنند؛پس از دوری چندساله کشورمان از بازارهای جهانی، اینک می توان گفت، به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریم ها شرایط مطلوب تری دراقتصاد کشور به وجود آورده است.
برپایه این تحلیل، دربخش معدن با کمی تأمل می توان دریافت که این بخش مهم از کاستی ها و مشکلات حاصل تصمیم گیری های غیرتخصصی و غیرواقع بینانه در سطح کلان مدیریتی و همچنین فراهم نشدن زیرساخت های موردنیاز در این حوزه در سال های گذشته است؛ بنابراین باوجود اینکه آسیب های وارده به صنایع معدنی در دوران تحریم امری غیرقابل انکار است، ارتباط دادن همه مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی در سالیان گذشته به تحریم ها و کتمان مشکلات ساختاری، ممکن است ما را در دسترسی به اهداف توسعه به بیراهه بکشاند، البته این مشکل فقط مختص مدیریت دولتی نیست، بلکه بخش خصوصی نیز در این بخش با مشکلات زیاد مدیریتی روبروست.
براساس این تحلیل، مشکلات ناشی از ضعف قوانین و آیین نامه های معدنی موجب شده تا دست مدیران تصمیم ساز برای برخوردهای سلیقه ای باز باشد، از طرف دیگر با توجه به ویژگی ذاتی فعالیت های معدنی که دوره بازگشت سرمایه آن نسبت به صنایع دیگر طولانی تر است، اطمینان سرمایه گذار از ثبات قوانین و مقررات کشور چه در بخش معدن و صنایع معدنی و بخش تجاری آن تنظیم یک برنامه اقتصادی حداقل برای یک دوره ۱۵ ساله برای کاهش ریسک سرمایه گذاری امری ضروری و طبیعی به نظر می رسد.
کوتاه شدن دست واسطه ها و دلالان
مطابق این تحلیل، مهم ترین نقاط هدف در زمان تحریم ها در بخش معدن می توان به محدودیت در صادرات تولیدات معدنی و محصولات فرآوری شده از آن علاوه بر محدودیت تبادلات ارزی و باز کردن ال سی های بانکی، وجود محدودیت هایی که باعث طولانی تر شدن روند کار و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری می شود و از سوی دیگر بخشی از درآمد فعالان در این صنعت به جیب دلالانی از کشورهای دیگر از جمله امارات و ترکیه واریز می شود.
بنابراین با کوتاه شدن دست واسطه ها دربخش فروش و صادرات و نیز در عرصه تامین ماشین آلات و مواد اولیه موردنیاز واحد های معدنی، موجب افزایش حاشیه سود در این بخش خواهد شد.
به اعتقاد خانه معدن ایران، در دوران پساتحریم فعالان صنعت معدنکاری بخصوص در بخش فراوری باید به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فناوری های نوین باشند، زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبای قوی مواجه خواهند شد؛ بنابراین برای ادامه فعالیت در این حرفه باید به طور دائم از آخرین های موجود در جهان برای ارایه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد.
براساس این تحلیل، امروز ایران در جمع ۱۰ کشور غنی معدنی جهان جای دارد و به همین دلیل در شرایط کنونی همزمان با اجرایی شدن مرحله اکتشاف تا فرآوری باید استانداردهای لازم مطابق کشورهای معدن خیز مورد توجه فعالین این بخش قرار گیرد.
به استناد این تحلیل، در واقع بخش معادن از اکتشاف تا فرآوری در هر مرحله، به منظور ارتقای بهره وری، تابع یک طرح خاص وهمچنین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت در آن است؛ تاکنون در ایران به دلیل تحریم ها و همچنین فعالیت های سنتی در معادن کوچک، این موضوع به طور دقیق توسط فعالان این بخش رعایت نمی شود.
واقعیت اینکه بدون رعایت استانداردهای لازم، اجازه برای فعالیت درهربخشی داده نمی شود و با ورود استاندارد به همه بخش های معدنی، قیمت تمام شده کاهش یافته و توان رقابت در بازارهای جهانی به راحتی بالا می رود؛ همچنین نظر به اینکه در بازارهای جهانی محصولات معدنی قیمت مشخصی دارد اگر کشوری نتواند قیمت محصولات تولیدشده از فعالیت های معدنی و صنایع معدنی را با قیمت سایر کشورها هماهنگ کند به راحتی از رقابت خارج می شود؛ بنابراین عامل قیمت تمام شده از اهمیت خاصی در فعالیت های معدنی برخوردار است.
براساس این تحلیل، امروز سرمایه گذاران دربخش معدن کشورمان به دلیل محدودیت خاص در زمان تحریم ها برای انتخاب تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود طبق استانداردهای تعریف شده، نداشته اند، بنابراین نمی توان با وجود استخراج بیش از۳۸۰میلیون تن مواد معدنی از دل کوه سهم قابل توجهی در صادرات مواد و تولیدات معدنی در این بخش داشت.
