حسن حیدری، پژوهشگر ارشد موسسه اقتصاد ایرانیان -   به دنبال رفع دلایل داخلی و خارجی افزایش نرخ دلار، ارزش داخلی این ارز از کانال ۴۱۰۰ تومان به مرز ۳۷۰۰ تومان در روزهای انتهایی سال ۱۳۹۵ رسید. در هفته اول کاری سال ۱۳۹۶ همراه با افزایش شاخص جهانی دلار و کاهش عرضه از سمت دولت دلار تا نرخ ۳۸۵۰ رشد داشت که با افزایش عرضه توسط صرافی بانک‌ها در روزهای بعد از تعطیلات نوروزی و کاهش ارزش درهم دوباره به کانال ۳۷۰۰ بازگشت؛ که رمزخوانی این دلایل خالی از لطف نمی‌باشد. در آبان و آذرماه سال ۱۳۹۵، اثرگذاری همزمان چند عامل موجب رشد افسارگسیخته دلار از کانال ۳۵۰۰ تومان به کانال ۴۱۰۰ تومان شد. ازجمله این عوامل می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• شکاف ایجاد شده بین نرخ داخلی دلار و شاخص جهانی آن: با توجه به افزایش شاخص دلار، تثبیت نرخ آن در داخل به صورت دستوری باعث افزایش شکاف میان نرخ داخلی و ارزش جهانی آن و متعاقباً شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازی و آربیتراژ شد.
• این تصور که کسری بودجه دولت و کاهش عرضه دلار به قصد افزایش قیمت آن، منبع درآمدی برای دولت به قصد جبران کسری بودجه محسوب می‌شود.
• افزایش نرخ حواله درهم که رابطه مستقیم با نرخ دلار دارد.
• تقاضای مسافرتی اربعین و پایان سال میلادی
• افزایش تقاضای دلار توسط شرکت‌های تجاری جهت تسویه‌حساب‌های بین‌المللی
• تجمیع عوامل مذکور باعث جذاب شدن بازار ارز، افزایش تقاضای سفته‌بازی را به همراه داشت.

که این عوامل باعث افزایش حدود ۶۰۰ تومانی دلار شده است. اما به دنبال رفع عوامل داخلی اشاره شده و برنده شدن ترامپ در انتخابات آمریکا و کاهش نرخ درهم، هم‌چنین تلاش مدیران پولی کشور بر تحقق هدف یکسان‌سازی ارز، دلار روند نزولی به خود گرفت و تا مرز ۳۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد؛ اما ضروری است به عوامل اثرگذار این روزها در بازار ارز توجه شود. فدرال رزرو در پی اجرای سیاست‌های انقباضی پولی خود و افزایش نرخ بهره، در ماه‌های جاری، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. از طرفی شاخص دلار از کانال ۹۹ به کانال ۱۰۱ رسیده است. این عوامل بازگوکننده‌ی افزایش قیمت جهانی دلار می‌باشد؛ اما همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در داخل دلار روند نزولی به خود گرفته است. به عقیده نگارنده، اختلاف جهت حرکت دلار در داخل و خارج، ناشی از دو عامل اساسی می‌باشد:

1. کاهش نرخ درهم
2. ایجاد شرایط اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز توسط دولت و تلاش جهت عملی کردن وعده‌های خود تا انتخابات ریاست جمهوری سال جاری.

لذا انتظار می‌رود تا برگزاری انتخابات دلار به صورت دستوری و با عرضه صرافی بانک ها تغییر محسوسی نداشته باشد اما افزایش نرخ دلار پس از انتخابات و ورود به کانال ۴۰۰۰ تومان به دنبال آزاد کردن نرخ دلار توسط دولت دور از انتظار نمی باشد.