دولت در آخرین سالی که در آن به سر می برد با هدف تامین کسری بودجه با وعده گشایش اقتصادی، فروش اوراق سلف نفتی را در دستور کارقرار داد و ابهاماتی که در آن وجود داشت با حضور وزیر نفت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی وارائه‌ی توضیحات وی در مورد فروش سلف نفتی تا حدودی رفع شد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، چندی است که بحث فروش اوراق سلف نفتی که در بودجه 99 و 98 هم به تصویب نمایندگان دوره دهم رسیده بود همزمان با اعلام وعده گشایش اقتصادی همراه شده بود که باعث جنجال وصف ناپذیری در رسانه های خبری شده بود.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که پس از حضور وزیر نفت در کمیسیون بودجه و ارائه‌ی توضیحات وی در مورد فروش سلف نفتی از این موضوع رفع شبهه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به برگزاری جلسات مفصل در کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی موضوع اوراق سلف نفتی گفت: ما جلسه مفصلی در این زمینه داشتیم یکی از مسائلی که باعث حساسیت بیشتر روی این موضوع شده بود همزمانی آن با اعلام گشایش اقتصادی و فروش نفت از سوی رییس جمهور بود که این موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و خیلی‌ها تصورشان این بود که اوراق سلف همان موضوع گشایش اقتصادی است.

وی با بیان این‌که رییس مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه با طرح فروش نفت موافقت نکرده‌اند، اظهار کرد: همزمان موضوع فروش اوراق نفت به صورت سلف مطرح شد آقای زنگنه در کمیسیون بودجه توضیح داد که این دو ارتباطی به یکدیگر ندارد بلکه فروش اوراق در چارچوب قانون بودجه انجام می‌شود که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشند و شرکت ملی نفت هم اجازه فروش ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق نفتی دارد، لذا این در چارچوب بودجه است.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: طبق توضیحات وزیر نفت موضوع فروش اوراق با ابزار مالی اسلامی در سازمان بورس و اوراق بهادار و به صورت سلف تعریف شده است. معاملات سلف در واقع نوعی پیش‌فروش در چارچوب اوراق است به شکلی که بها جلوتر پرداخت می‌شود و کالا بعدا داده می‌شود.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که طبق اظهارات وزیر نفت موضوع فروش اوراق در شورای فقهی سازمان بورس به عنوان ابزار مالی اسلامی آمده و در چارچوب قوانین انجام می‌شود، گفت: با توجه به رعایت این الزامات در این زمینه رفع شبهه شد و تاکید شد که این موضوع در چارچوب قوانین مربوط به اوراق انجام می‌شود.

این در حالی است که به اعتقاد برخی كارشناسان، اوراق سلف نفتی طرحي با هزینه‌ها و تبعات برای جامعه و دولت آينده خواهد بود. بر اين اساس، دو سال بعد و هنگام سررسید این اوراق، دولت آینده خواه اصلاح‌طلب و خواه اصولگرا باید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان را به سرمایه‌گذاران و خریداران اوراق سلف نفتی بپردازد که با توجه به كسري شديد بودجه و شرايط خاص كشور اين امكان دور از ذهن خواهد بود.