ايسنا: در حالي که بانک‌ها از کمبود منابع براي تسهيلات دهي و تامين ساير هزينه‌هاي خود نالانند و اغلب سعي مي‌کنند تا با تعيين نرخ‌هاي سود جذاب، سپرده‌هاي بيشتري را به منظور افزايش منابع جذب کنند در سويي ديگر همواره بر ميزان طلب آنها از بدهکارانشان افزوده شده و دارايي هايشان مشکوک الوصول مي شود.

کميجاني -قائم مقام بانک مرکزي- در حالي معوقات بانکي را به عنوان يکي از موانع ايجاد شده در اقتصاد کشور طي سالهاي گذشته دانست و از افزايش آن تا حدود 94 هزار ميليارد تومان در آبان ماه خبر داد که اين رقم بيانگر رشد نزديک به 10 هزار ميليارد توماني نسبت به آخرين آمار اعلامي در فصل ابتدايي امسال است.اين در حالي است که بنابر اظهارات مقامات بانک مرکزي ميزان مطالبات معوق تا پايان سال 1392 حدود 82 هزار ميليارد تومان و در ماههاي ابتدايي سال نزديک به 85 هزار ميليارد تومان بود. براين اساس طلب 94 هزار ميلياردي شبکه بانکي از بدهکاران در مقايسه با پايان سال قبل 12 هزار ميليارد تومان و نسبت به آمار 85 هزار ميليارد قبلي 10 هزار ميليارد تومان به عبارتي ديگر نزديک به 10 درصد رشد دارد.‏

افزايش مطالبات معوق بانکي و بنابر تاکيد مديران عامل بانکها و برخي مسئوولان درگير با اين موضوع سختي وصول آن در شرايطي مطرح مي‌شود که کارشناسان، مديران شبکه بانکي و حتي مديران بانک مرکزي نسبت به نقش موثر وصول اين طلب در رفع بخشي از مشکل تامين منابع و نقدينگي بانک‌ها اجماع نظر دارند. به طوري که قائم مقام بانک مرکزي در کنار يادآوري اقدامات وسعيي که براي ساماندهي مطالبات غير جاري در جريان است اذعان مي کند که حتي اگر بخشي از منابع بانکي هم باز گردد مي تواند کمک بسيار بزرگي براي بانکها باشد.اما با افزايش ميزان معوقات و جهت گيري آن به مرز 100 هزار ميلياردي، رقم واقعي معوقات بر مبناي تکاليف بودجه نيز رشد خواهد کرد و از 150 هزار ميليارد توماني که پيش تر وزير اقتصاد و رييس شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي به آن اشاره کرده بودند عبور خواهد کرد.زماني که معوقات بانکي بين 82 تا 85 هزار ميليارد تومان برآورد مي شد، طيب نيا و همتي معتقد بودند که رقم واقعي آن تا 150 هزار ميليارد تومان هم تخمين زده و اين گونه استدلال مي شد که بخشي از اين مطالبات مربوط به استمهال واحدهاي توليدي بوده که مدام بدهي آن‌ها به تعويق افتاده و پرداخت نشده است و مجموع مطالبات استمهال شده از طريق مفادي از قانون بودجه است که اين مطالبات را نيز به دليل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطالبات معوق بازمي‌گردد.بر اين اساس به نظر مي رسد که ادامه الزام به اجراي قوانيني از اين دست با افزودن بر ميزان بدهي هاي معوق رقم واقعي آن را به زودي به مرز 200 هزار ميليارد تومان خواهند رساند که در يک مقايسه، اين مبلع حدود 70 درصد رقم 280 هزار ميليارد توماني پيش بيني شده براي پرداخت تسهيلات از سوي شبکه بانکي در سال جاري را در بر مي گيرد. ‏