فریده خدادادی-مشکل تامین مسکن مهم‌‌ترین دغدغه اقشارمتوسط و کم درآمد جامعه است و عدم توانایی تامین مسکن به دلیل مشکلات معیشتی و درآمدی آنان را به سوی اجاره یا رهن خانه‏ها و آپارتمان‏های کوچک روانه می‏کند.

به گزارش جهان اقتصاد؛ امروزه بخش مهمی از درآمد ماهیانه خانوارها صرف تامین مسکن از جمله اجاره واحدهای مسکونی می‏شود، به نظر می‏رسد تاکنون راهکار مناسبی برای کنترل این هزینه‌ها با ابزارهای نظارتی اندیشیده نشده است. عدم رعایت عرف و انصاف در معاملات املاک از جمله در رهن و اجاره اقشار کم درآمد و متوسط جامعه را تحت فشار قرار می‏دهد. از طرفی با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن وافزایش اجاره‌بها از سوی مالکین حقوق مستاجر به عنوان بخش مهمی از جامعه کنونی کشورمان در حال از بین رفتن است. گویا طرح‏های دولت نظیر پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف اجاره بها برای  کنترل اجاره بها کار ساز نبوده است وباید در این برهه اقدام عاجل تری برای کمک به موجرین صورت پذیرد.

**واکنش منفعلانه دولتی ها نسبت به رشد فزاینده اجاره بها مسکن

اخیرا عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خانه ملت؛ به  بازار خالی از نظارت مسکن اشاره کرد و گفت: متاسفانه گزارش‏های میدانی  اخبار خوبی از وضعیت اجاره بها مسکن منعکس نمی‌کنند و در حالی مردم رشدهای چندین درصدی اجاره بها را تجربه می‌کنند که دولت درعمل برنامه ای برای کنترل بازار در سال جاری تاکنون ارائه نکرده است .

وی ادامه داد: درحال حاضردولت تمام تمرکز خود را بر ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن گذاشته و بر بازار اجاره بها نظارتی وجود ندارد. اگر تولید و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی درسال تاثیری در بازاراجاره بها داشته باشد، این اتفاق در بلند مدت و پس از تکمیل و عرضه واحدها رخ می‌دهد در حالی که زوج های جوان، اقشار کم درآمد و بسیاری خانوارها هم اکنون نیازمند تامین سرپناه هستند لذا دولت باید هر چه سریعتر باید تدبیری برای این مهم داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه واکنش‌های مسئولان دولتی و وزارت مسکن نسبت به افزایش قیمت اجاره بها منفعلانه است گویی که از تلاطم بازار خبر نداشته و یا به آنها گزارش اشتباهی می‌دهند. دولتی‌ها و دستگاه‌های نظارتی باید بازرسی و نظارت میدانی را در دستور کار خود قرار داده و اجازه چنین تلاطم های بی پشتوانه ای را ندهند. متاسفانه در حال حاضر آنچیزی که بیشتر مردم را ناراحت می‌ کند، بی نظارتی و نابسامانی در بازارها است، این امر نه تنها در بازار مسکن بلکه در تمامی بازارها کاملا محسوس است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دلالان در میدان خالی از نظارت بازار مسکن با قیمت‌سازی‌های کاذب زمینه تلاطم و افزایش قیمت‌‎ را فراهم می‌کنند، اظهار کرد: بارها و بارها به مسؤلان اجرایی نسبت به وضعیت اجاره بها مسکن هشدار دادیم اما متاسفانه توجهی به این موضوع نشد؛ امسال برخلاف آن چیزی که انتظار می‌رفت حتی برنامه‌های سال گذشته برای کنترل اجاره بها نظیر پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف اجاره بها نیز اجرایی نشده و این امر نشان دهنده بی توجهی و عدم اهتمام دولت به موضوع کنترل اجاره بها است.

خبرنگار جهان اقتصاد درباره این موضوع با حسن محتشم، عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به گفت‏وگو پرداخته است که درادامه می‏خوانید.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار کرد: اصولا مبنای اجاره بها، قیمت واحدی است که مورد اجاره قرارمی‏گیرد به عبارت دیگر هر قیمتی که هر ملکی داشته باشد، درصدی از آن به عنوان رهن دریافت می‎شود. آن مبلغ رهن با توجه به ضریب سه دهم تبدیل به اجاره می‏شود که در واحدهای گران قیمت و کوچک مقیاس متفاوت است.

محتشم  افزود: معمولا درمناطق گران قیمت تا یک دهم قیمت ملک به عنوان رهن درنظرگرفته می‏شود اما رهن درمناطق ارزان قیمت ومتوسط گاها به یک پنجم می‏رسد یعنی به جای این که به قشرمتوسط کمک بیشتری شود اما به دلیل افزایش تقاضا برای واحدهای ارزان قیمت، قیمت رهن واحدهای پایین و کوچک به نسبت آپارتمان‏های شمال شهر ومتوسط به بالا، بیشتراست.

وی افزود: هرسال با آغاز فصل جابه جایی‏ها موعد قرارداد مستاجرین با مالکین فرا می‏رسد و باید ضمن توافق با مالک به فکر تمدید قرارداد خود باشند از طرفی مالک به منظور توافق با مستاجر در صورت افزایش قیمت ملک، پرداخت اجاره بهای بیشتری از مستاجر انتظار دارد.

این فعال حوزه مسکن بیان کرد: به دنبال افزایش تورم وافسارگسیخته قیمت‎ها، بعضی ازمالکین که درآمد و زندگی آن‏ها از محل دریافت اجاره بهای مسکن می‏گذرد، مبلغ اجاره ملک خود را افزایش دهند تا بتوانند بخشی از امورات خود را بگذرانند.

محتشم گفت: اقتصاد آزاد با دستور، قیمت را کنترل  نمی‏کند و عرضه و تقاضا باید آن را کنترل کند، از طرفی تجربه نیز نشان داده که دولت دربسیاری ازموارد با اقداماتی مانند جریمه به نتیجه‌ای دست پیدا نکرده است.

وی عنوان کرد: دولت برای نوسازی بافت‏های فرسوده تسهیلاتی را درنظر گرفته است که کفایت جابه جایی بافت فرسوده‏ای که الزاما طبق مصوبه مجلس باید نوسازی آن صورت پذیرد، را نمی کند چه برسد به مستاجرینی که بیش ازحقوق خود را بابت اجاره پرداخت می‏کنند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: دولت در این شرایط به دلیل کسری بودجه و تورم نمی‏تواند جامعه را به محدوده معقول برساند و تورم دو رقمی را به جامعه تحمیل می‏کند، چطور می‏تواند به مستاجرین کمک کند در حالی که تنها راه دولت خانه دار کردن مردم است که در این راستا دولت‏ها از سال 84 با طرح مسکن مهر و تا به امروز با طرح اقدام ملی، جهش تولید و نهضت ملی مسکن موفق نبودند زیرا دولت کارفرمای خوبی نبوده و این مساله به زمان برشدن پروژه‏ها منجرشده است وخود این  زمان‌بر بودن پروژه‏ها هم موجب خواهد شد که دولت از اهداف مورد نظر جهت کمک به اقشار جامعه فاصله گیرد.