معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح جزئيات پيشنهادات صنعتي بودجه سال 94 کل کشور گفت: پيش بيني وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است که رشد صنعتي نيمه دوم سال‌جاري حداقل 4 درصد باشد‎.‎

حسين ابويي مهريزي در گفتگو با مهر در خصوص پيش بيني رشد صنعتي در نيمه دوم سال جاري گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت استمرار رشد صنعت، معدن و تجارت را پيش‌بيني مي‌کند، اين در حالي است که مراجعه به مقاطع زماني مختلف و بررسي رشد صنعتي نشانگر اين است که صنعت، معدن و تجارت بخش‌هاي پيشران اقتصاد به شمار مي‌روند که نقش اصلي در رشد اقتصادي هر سال داشته‌اند‎.‎
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: هر عددي که براي رشد کلي اقتصاد کشور پيش بيني شود، حداقل دو درصد بالاتر از آن، رشد بخش صنعت خواهد بود؛ بنابراين در بهترين حالت که رشد اقتصادي کشور 8 درصد بوده، رشد بخش صنعتي کشور 10 درصد را تجربه کرده است‎.‎
وي تصريح کرد: عليرغم اينکه هنوز نمي‌توان در خصوص رقم دقيق رشد صنعتي در نيمه دوم سال جاري اظهارنظر کرد، اما به نظر مي رسد که رشد بخش صنعت در نيمه دوم سال جاري، حداقل 4 درصد را تجربه کند‎.‎
ابويي مهريزي در ادامه با تشريح جزئيات پيشنهادات صنعتي بودجه سال 94 کل کشور گفت: مسلما يکي از نيازمندي‌هايي که صنعت دارد که مي تواند به نوعي در قوانين کوتاه مدت همچون بودجه هاي سنواتي ديده شود، تامين مالي در قالب سرمايه در گردش است و لذا در بودجه سال 94 کل کشور، تلاش عمده بر روي تامين مالي بخش صنعت و معدن کشور است و اين به عنوان يکي از محورهاي اصلي پيشنهادات وزارت صنعت، در قالب بودجه سال 94 کل کشور است‎.‎
وي ادامه داد: در عين حال، تاکيد ما به غير از موادي از بودجه که به صورت احکام دائمي در اين سند کوتاه مدت ثبت شده، در موادي است که به صورت سنواتي در بودجه‌ها تغيير مي‌کند، بر اين اساس سقف بالاتر از رقم سال‌هاي گذشته براي بخش صنعت کشور در نظر گرفته شده است‎.‎
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: يکي ديگر از راهبردهايي که وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب پيشنهادات بودجه سال 94 کل کشور ارايه داده، تسهيل استفاده از راهکارهاي جديد تامين مالي است، چراکه اتکاي به بانک جواب نمي دهد. اگرچه متاسفانه اقتصاد ما عمدتا بانک محور است ولي واقعيت اين است که بايد اين شيوه تغيير کند. ‏