جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 93239 17:34 1397/10/07
رسیدگی به مسکن اقشار متوسط پیش از دهک‌های پایین منطقی نیست

رسیدگی به مسکن اقشار متوسط پیش از دهک‌های پایین منطقی نیست

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
رسیدگی به مسکن اقشار متوسط پیش از دهک‌های پایین منطقی نیست

رسیدگی به مسکن اقشار متوسط پیش از دهک‌های پایین منطقی نیست

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

یک کارشناس بازار مسکن در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد: مهناز اسماعیلی-چندی پیش، وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بنده مسکن با پسوند را قبول ندارم، گفته بود: در این دوره واحدهای مسکونی برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه در حال ساخت است که شامل تکمیل و تحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر و ۴۰۰ هزار واحد جدید در سراسر کشور است که اگر مردم در ساخت و تکمیل آن‌ها مشارکت کنند چرخ تولید مسکن در کشور به حرکت در خواهد آمد. در واقع دولت با هدف توسعه ساخت مسکن، شرایط ایجاد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در شهرهای جدید، بافت های فرسوده و شهرهای کوچک ایجاد می کند. اسلامی با بیان اینکه نقش وزارت راه و شهرسازی در این برنامه صرفا تسهیل‌گری و در برخی نقاط عرضه زمین به انبوه سازان است، گفت: ۲۰۰ هزار واحد از این برنامه توسط توسعه‌گران در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده احداث خواهد شد. در این رابطه با محمد عدالتخواه، کارشناس بازار مسکن به گفتگو پرداختیم تا نکات قوت و ضعف این طرح ها را کنکاش کنیم. این کارشناس بازار مسکن درباره ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی گفت: در هر صورت باید هدف ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی مشخص شود، اگر ساخت و ساز تعیین هدف و برای دهک ها مشخص نباشد، فایده ای ندارد. محمد عدالتخواه در ادامه افزود: در حال حاضر به گفته وزیر قبلی، حدود ۲میلیون و ۵۰۰هزار خانه خالی وجود دارد. پس اگر مشخص نشود این تعداد برای چه کسانی ساخته می شود و نحوه واگذاری آن به چه صورت خواهد بود، مشکلی حل نمی شود و اگر فقط هدف این باشد که گردش کاری به وجود بیاید، امکان دارد مثلا از نظر اشتغال موثر باشد. وی با بیان اینکه اگر هدف این است که به افرادی که در شرایط فعلی نمی توانند خانه دار شوند، تسهیلاتی را بپردازند که با قیمت های مناسب تر بتوانند این خانه ها را خریداری کنند، تصریح کرد: گفتن اینکه این واحدها برای اقشار متوسط جامعه تولید می شود، ناخوانا و کلی است چراکه ما دهک های پایین، متوسط و بالا داریم و حالا اینکه کدام دهک ها را هدف قرار دهیم، قابل بحث است. از سوی دیگر، تا زمانی که مشکل دهک های پایین حل نشده است، اقدام دولت برای اقشار متوسط و ... کار منطقی و قانونی به نظر نمی رسد. عدالتخواه ادامه داد: در حال حاضر یکسری از افراد در جامعه ما بیش از یک خانه و حتی خانه خالی دارند، در حالی که  افرادی هم هستند که برای یک سرپناه ساده با مشکل مواجه هستند و حتی نمی توانند یک واحد اجاره کنند. این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر وظیفه دولت مبنی بر تامین خانه برای دهک های پایین و اقشار ضعیف جامعه خاطرنشان کرد: حال اگر می خواهیم بازهم با کلی گویی از مسائل عبور می کنیم، آن موضوع دیگری است. دهک های متوسط عبارت مبهمی است و اینجا وزیر باید اعلام کند این واحدها با چه قیمتی تمام می شود، به هر صورت خانه اولی ها نیاز به مسکن دارند اما همه خانه اولی ها در شرایط یکسانی نیستند. وی ادامه داد: برخی از خانه اولی ها این امکان را دارند که بتوانند به نوعی خودشان خانه را تامین کنند اما افرادی هم هستند که حتی ازدواج و کارشان به مشکل خورده است، خانه های ارزان قیمتی باید تولید شود که اقشار ضعیف بتوانند از آن استفاده کنند. عدالتخواه در پایان گفت: این طرح، طرح خوبی است اما موفقیت آن بستگی به این دارد که کسانی که می خواهند مشارکت کنند، مشارکت کنند چراکه افرادی که می خواهند کمک و مشارکت کنند متاسفانه بیشتر به سود خودشان فکر می کنند و تنها اگر سود موردنظرشان تامین شود، مشارکت می کنند. حالا آقای وزیر باید ببیند که این افراد خیّری که آمادگی دارند برای دهک های پایین خانه بسازند و ارزان هم تمام کنند، حالا اگر دولت می خواهد تسهیلاتی هم به وجود بیاورد، باید شرط و شروطی هم برای سازندگان بگذارند، نه اینکه زمین را با قیمت مناسب به سازندگان بدهند و سازندگان با قیمت خیلی گران بخواهند خانه های تمام شده را به فروش برسانند. این مسائل باید روشن شود که متاسفانه تا حالا روشن نشده و همین باعث شده است که مشکل مسکن ما روز به روز پیچیده تر شود. **تدوین یک مدل مشارکتی قابل اجرا از سوی دیگر اما معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره، با اشاره به برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۱۳۹۹، گفته است: مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن یعنی زمین رایگان و پروانه ساختمانی را در اختیار سازندگان قرار می‌دهیم و این مدل مشارکتی کاملا قابل اجراست که برخی انبوه‌سازان هم از آن استقبال کرده‌اند. حبیب‌الله طاهرخانی اظهار کرده است: دولت عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تا دو سال و نیم آینده یعنی پایان سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار داده که از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد در مجموعه شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری ارائه خواهد شد. وی افزوده است: مطابق طرح جامع مسکن و اسناد برنامه ششم توسعه باید سالیانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور عرضه شود تا بتوانیم به نیاز کشور بخصوص برای اقشار متوسط و کم درآمد پاسخگو باشیم؛ چرا که در بخش لوکس با مازاد عرضه مواجهیم. در واقع در این بخش که نیاز وجود ندارد عرضه صورت گرفته و در بخش دیگر که نیاز واقعی است و عمده بودجه خانوار را می بلعد عرضه کافی نداشتیم. این موضوع هم هیچ وقت به طور کامل بر عهده دولت نبوده و دولت عموما بخش محدودی از این کار را انجام می داده است. تولید عمده ای از عرضه مسکن توسط بخش خصوصی و سازندگان شخصی انجام می شده که قاعدتا باید در آن بخش تسهیل صورت گیرد که فعال شود. جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان اظهار کرده است: در شرایطی که ۹۷ درصد حوزه تولید مسکن مربوط به بخش خصوصی است بنده اعلام می کنم کوچکترین وقعی به این حوزه گذاشته نشده است. این در حالی است که بخش ساختمان یک حوزه پیشران محسوب می شود. ولی موانع قانونی برای تحقق تولید کشور برداشته نشده و به همین دلیل، سازندگان حرفه ای در حال خروج از این بخش هستند. همچنین ۹۷ درصد مصالح حوزه ساختمان در داخل کشور تولید می شود که می تواند کمک شایانی به تولید و اشتغال کند. وی افزوده است: هر روز قیمت تمام شده بالا می رود. ما ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنیم و در رکودی ترین شرایط ۳۰ درصد عوارض عمرانی شهرها از طریق بخش ساخت و ساز تامین می شود. از آن طرف، حمایت‌هایی که دولت محترم کرده هیچ کدام به سرانجام نرسیده و فشار دستگاههای خدمات رسان در پروسه ساخت باعث خالی شدن سرمایه سازندگان می شود. رئیس کانون انبوه‌سازان گفته است: ما یک بسته پیشنهادی ارائه دادیم و از آقای وزیر وقت خواستیم تا برنامه های خود را تشریح کنیم اما پس از روی کار آمدن اسلامی هنوز توفیق جلسه با او را پیدا نکرده ایم.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |