خبرگزاری ایکنا نوشت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در ابتدای سال جاری «حمایت از کالای ایرانی» را به عنوان شعار سال برگزیدند تا خطوط کلی و خط مشی‌های لازم برای مسئولان اقتصادی کشور ترسیم شود. قطعا تأکید رهبر انقلاب بر مسائل اقتصادی نشان دهنده اهمیت این موضوع در راستای ترمیم وضعیت اقتصادی کشور است اما متأسفانه به دلایل مختلفی در پایان سال نتایج چندان مثبتی در زمینه تحقق شعار سال حاصل نمی‎شود.

در زمینه اهمیت حمایت از کالای ایرانی هم باید گفت که امروزه واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری خارجی و قاچاق کالا به معضلاتی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده که طبیعتا راهکار مبارزه با این پدیده، حمایت از کالای ایرانی، البته به شرط بهبود کیفیت آن است. از سوی دیگر، این فرهنگ در میان مردم رواج بسیاری پیدا کرده که خرید کالای خارجی مناسب‌تر از کالای ایرانی است و در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نیازمند فرهنگ‌سازی صحیح در راستای روی آوردن مردم به مصرف کالای با کیفیت داخلی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی باغسیایی، عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‎وگو با ایکنا، به بحث درباره اهمیت و لوازم حمایت از کالای ایرانی پرداخت و گفت: این مسئله‎ای بدیهی است و در همه اقتصادها هم مورد توجه قرار گرفته که اگر کالای تولیدکننده، مشتری نداشته باشد و به فروش نرسد، بعد از مدتی مجبور می‎شود تولید را متوقف کند. همه کشورهایی هم که به رشد و توسعه اقتصادی رسیده‎اند، ابتدا حمایت از کالای داخلی و مصرف آن در داخل کشور خود را مورد توجه قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا و کره جنوبی، در مقطعی بسیار مقید به حمایت از کالای داخلی بودند و محدودیت‌‎هایی برای واردات کالا در نظر می‎گرفتند. کره جنوبی برای سال‌ها، واردات اتومبیل را به شدت محدود و یا ممنوع کرده بود؛ بنابراین بر همگان روشن است که حمایت از کالای داخلی باید اتفاق بیفتد اما آنچه اهمیت دارد، نحوه حمایت از کالای ایرانی و نهادینه کردن آن است.

رجایی باغسیایی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در راستای حمایت از کالای ایرانی یادآور شد: این فرهنگ‌سازی، هم در بین جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان و هم در بین تولیدکنندگان باید اتفاق بیفتد. مردم باید به شکل واقعی به این نکته توجه داشته باشند که اگر بخواهند کشورشان به توسعه برسد و فرزندانشان بیکار نباشند و از ناحیه این بیکاری گرفتار هزاران مشکل نشوند باید چرخه تولید در کشور راه بیفتد، کارخانه‎ها فعال شده و کارخانه‎های جدید احداث شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: البته چنین چیزی امکان‌پذیر نیست مگر اینکه خودمان قبل از همه، به مصرف کالاهای داخلی روی بیاوریم. از طرف دیگر، تولیدکننده هم باید آینده‎نگر باشد و اهداف بلندمدت را در نظر بگیرد؛ بدین معنی که وقتی یک تولید کننده در حال تولید کالایی است، نباید صرفا به فکر سودآوری باشد و با فروش یک کالای بُنجُل به مردم، به سرعت به سودی برسد.

این نماینده سابق مجلس تأکید کرد: یک تولیدکننده باید به این فکر باشد که این سود وی ادامه‌دار باشد. اگر یک تولیدکننده بخواهد به سود دائمی برسد باید کیفیت کالای خود را بهبود ببخشد. همچنین باید با بالا بردن بهره‌وری بتواند قیمت تمام شده کالای تولیدی خود را هم پائین بیاورد. البته این درست است که ممکن است مردم را توجیه کنیم که باید کالای ایرانی مصرف کنند اما اگر دائما کالای ایرانی خریداری کرده و مشاهده کردند که کیفیت لازم را ندارد، قطعا به سمت خرید کالاهای خارجی خواهند رفت و این به سود تولید ملی ما نیست.

وی با اشاره به اهمیت خدمات پس از فروش کالای ایرانی گفت: نکته دیگر در مورد خدمات پس از فروش است. این خدمات واقعا ضعیف است و یا گارانتی‌هایی که در نظر می‎گیرند، عمدتا واقعیت ندارد و بعد از خراب شدن کالا، توجهی به این گارانتی از سوی فروشندگان صورت نمی‎گیرد؛ بنابراین تولیدکنندگان باید کیفیت کالا را افزایش دهند، قیمت‎ها را پائین بیاورند و خدمات پس از فروش نیز بهبود پیدا کند.

رجایی‌باغسیایی درباره اهمیت حمایت نظام بانکی از کالای ایرانی عنوان کرد: نظام بانکی می‎تواند به تولیدکنندگان کمک کند و تسهیلات مناسب و ارزان را به موقع در اختیار آنان قرار دهد‎؛ اگرچه قانون عملیات بانکی بدون ربا به درستی اجراء شده و عقود مشارکتی به عنوان مبنای عمل قرار گیرد و نرخ سود عقود مبادله‌ای هم از عقود مشارکتی اتخاذ شود طبیعتا نرخ سودی که بانک‎ها دریافت خواهند کرد، به صرفه خواهد شد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: اگر امروزه مشاهده می‎کنیم که نرخ‌ سود تسهیلات برای تولیدکنندگان به صرفه نیست، به این دلیل است که متأسفانه سیستم بانکی ما از قانون عملیات بانکی بدون ربا فاصله گرفته و شبیه بانک‌های ربوی عمل می‎کند. اگر بانک‎ها به قانون برگردند و تسهیلات لازم را در اختیار تولیدکننده قرار دهند تا آنها بتوانند با خیال راحت به تولید خود ادامه دهند و همچنین تسهیلاتی برای خرید کالای ایرانی در اختیار مردم قرار دهند، نقش مؤثری در حمایت از کالای ایرانی ایفا خواهد شد.

این نماینده سابق مجلس عنوان ادامه داد: بنده اخیرا مشاهده کردم که در تلویزیون تبلیغ می‌شود که ۱۵ میلیون تومان تسهیلات برای خرید کالای ایرانی در نظر گرفته شده است. این کار بسیار مثبتی است و امیدواریم از این کارها به میزان بیشتری صورت گیرد تا همه مردم ایران، مزه و شیرینی روی آوردن به استفاده از کالای ایرانی را بچشند.

وی افزود: البته واقعیت امر این است که بسیاری از کالاهای ایرانی هستند که کیفیت لازم را دارند اما چون یک ذهنیت منفی در مورد کالای ایرانی ایجاد شده است، بسیاری از مردم به این سمت نمی‎روند. به عنوان مثالی لازم است عرض کنم که حدود پنج سال قبل به یکی از دوستان ما که در انگلستان بودند، سفارش دادیم که یک جارو برقی از آنجا برای ما بیاورند، کشش این جارو برقی بعد از حدود یک سال و نیم بسیار کم شد. در این شرایط تصمیم گرفتیم یک جارو برقی دیگر خریداری کنیم. بنده گفتم که باید جنس ایرانی بخریم اما خانواده گفتند که کیفیت ندارد اما بنده اصرار کردم که جنس ایرانی می‌خریم و هر زمان خراب شد، یک جارو برقی نو را می‎خریم. ما اینکار را انجام دادیم و الان حدود پنج سال است که به خوبی کار می‎کند و کیفیت آن از جارو برقی انگلیسی هم بهتر است و هنوز مشکلی برای آن پیش نیامده و از آن رضایت داریم.

رجایی‌باغسیایی تأکید کرد: بنابراین همه کالاهای ایرانی بد نیست و کالاهای خوب بسیاری را هم دارا هستیم و این امکان وجود دارد که تولیدکنندگان ما به سمت ارتقای کیفیت تولیدات خود بروند تا ان‌شاءالله امسال، آغازی بر روی آوردن همه مردم و در رأس آن دولت و مسئولان به خرید کالای ایرانی باشد و همچنین مبنایی برای سال‎های آینده باشد که کالاهای ایرانی در داخل کشور مورد حمایت همگانی قرار بگیرند.

عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در پاسخ به این پرسش که با توجه به نرخ بالای تورم در کشور ما، آیا نظام بانکی می‎تواند تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؟ عنوان کرد: همانگونه که عرض کردم اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی اجراء شود، وقتی یک تولیدکننده، تسهیلاتی را در قالب عقود مشارکتی دریافت می‌کند، سودی حاصل می‎کند؛ مثلا فرض کنید ۲۰ درصد سود به دست می‎آورد. از سوی دیگر، وی با بانک قرارداد دارد که مثلا ۵۰ درصد سودی که از این تولید حاصل شده، باید برای بانک و ۵۰ درصد دیگر برای تولیدکننده باشد.

این نماینده سابق مجلس تأکید کرد: بنابراین تولیدکننده ضرر نکرده است، چون بخشی از سودی که به دست آورده را در اختیار سیستم بانکی قرار داده است. اما مشکل آنجاست که سیستم بانکی می‎گوید که من کاری ندارم شما به سودی رسیده‎اید یا خیر، یا سود شما بالا یا پائین بوده است بلکه شما باید فلان درصد سود را در اختیار بانک قرار دهید؛ بنابراین در چنین شرایطی مشکل ایجاد می‎شود.

عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: البته ما دارای عقود مبادله‌ای هم هستیم که معمولا نرخ سود این عقود از طریق شورای پول و اعتبار تعیین می‎شود. شورای پول و اعتبار هم باید التزام داشته باشد که نرخ سود عقود مبادله‎ای را نزدیک به نرخ سود عقود مشارکتی قرار دهد؛ چون سودی که بر اساس عقود مشارکتی پرداخت می‎شود نشان‌دهنده بازدهی داخلی سرمایه‌گذاری است.

رجایی‌باغسیایی گفت: اگر مشارکت واقعی تحقق پیدا کند، نرخ سود مشارکت، از واقعیت اقتصاد حاصل می‎شود. وقتی در اقتصاد کشورمان، اعلام کنیم که ۲۰ درصد سودآوری وجود دارد، طبیعتا اگر ۱۰ درصد آن به بانک پرداخت شود، به جایی برنمی‎خورد. یا مثلا اگر ۱۰ درصد سودآوری وجود دارد، هیچ اشکالی ندارد که ۵ درصد آن هم به بانک پرداخت شود.

وی ادامه داد: وقتی تورم وجود دارد، به طور طبیعی نرخ بازدهی داخلی سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‎کند؛ چون تورم به معنای سطح عمومی کل قیمت‎ها در کشور است و وقتی این سطح عمومی قیمت‎ها افزایش پیدا کند، قیمت کالاهایی که تولید می‎شود هم افزایش پیدا خواهد کرد و سود اسمی کارخانه‌ها هم بیشتر می‎شود و طبیعتا نرخ سودی هم که به بانک تعلق پیدا می‎کند در زمان تورم، مقداری از زمان رکود بیشتر می‌‎شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: اتفاقا یکی از مزایای بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا، این است که در زمان تورم، سود به طور طبیعی افزایش پیدا می‎کند و در زمان رکود هم این سود به طور طبیعی کاهش پیدا می‎کند؛ به این دلیل که عرض کردم باید مبنا، عملکرد اقتصاد باشد و اگر اقتصادی دارای سود نیست یا سود آن پائین است، چه توجیهی دارد که بانک‎ها از تولیدکنندگان سودی را دریافت کنند یا سودی بالاتر از سودی که در اقتصاد تحقق پیدا می‎کند را دریافت کنند؛ چراکه این اقدام موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی می‎شود.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته، نرخ بهره به دلیل پائین بودن نرخ تورم، پائین است، اظهار کرد: طبیعتا در کشور خودمان هم اگر می‎خواهیم واقعیت اقتصاد را ببینیم، اگر کسی این نرخ را به صورت دستوری تعیین نکند، نرخ سود مشارکت پائین می‌آید و آنگاه شورای پول و اعتبار باید ملزم شود که نرخ سود عقود مبادله‌ای را حول و حوش همین نرخ سودی که در عقود مشارکتی به دست آمده است تعیین کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد هیچگونه اجحافی به تولیدکندگان داخلی وارد نخواهد شد.

رجایی‌باغسیایی در پایان گفت: اقدام دیگری که سیستم بانکی می‎تواند انجام دهد این است که از منابع قرض‎الحسنه به واحدهای تولیدی کوچک که در شهرستان‎ها و روستاها فعال شده یا در شُرُف تأسیس هستند، تسهیلات قرض‎الحسنه ارائه دهد تا آنها هم بتوانند یک مزیت نسبی برای کار خودشان به دست بیاورند و تولیداتی را در منطقه خودشان داشته باشند.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی