بنابر آنچه تاریخ گواهی می‌دهد؛ فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران همواره با عدم امنیت و تعدد چالش‌ها روبرو بوده‌است و حتی در شرایطی که قوانین بالادستی بر بها دادن به این بخش تأکید داشته و مقامات ارشد نظام نیز خواستار حضور و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد بوده‌اند، اما همچنان بدنه تمامیت خواه اقتصاد دولتی و نهادهای شبه‌اقتصادی غیردولتی در برابر این مهم ایستادگی کرده و نه تنها بخش خصوصی را مشمول حمایت نمی‌داند که در زمان مقتضی از آسیب زدن به این بخش ابا نداشته و حتی در مواقعی بی‌هیچ انکار و حاشایی به این رفتار افتخار می‌کند.

واگذاری دو مجموعه کشت و صنعت در سال‌های اخیر نمونه بارز این اتفاق است، تا پیش از واگذاری شرکت‌های کشت و صنعت مغان و هفت تپه، این دو مجموعه زیان‌ده مأمنی بودند برای ریزه‌خواری گروهی خاص از مدیران میانی دولت و نهادهایی که نقاب حمایت از بخش خصوصی بر چهره دارند و با ورود بخش خصوصی به این دو شرکت، امتیازهای خرد و کلان گروه‌های مذکور حذف شد.

با این اتفاق دو گروه در برابر مالکان جدید کشت و صنعت‌ها قد علم کردند، گروه اول همان‌ها که منافع‌شان از دست رفته بود و گروه دوم؛ مجموعه‌های شبه اقتصادی دولتی یا حاکمیتی که مدعی مالکیت این مجموعه‌ها بودند و راهکار ایجاد اعتراض عمومی و تحریک کارگران، مسیرهای ناصوابی بود که برای ضربه زدن به مالکان جدید در پیش گرفته شد.

به‌رغم همه سنگ‌اندازی‌ها کشت و صنعت مغان با مالکان جدید و در مدت کوتاه تملک بخش خصوصی، چنان پیشرفتی داشت که در حال تبدیل شدن به الگویی موفق برای خصوصی‌ سازی در کشور بود، اما متأسفانه این مجموعه قربانی اشتباهی شد که خود در بروز و وقوع آن بی‌تقصیر بود و خطاهای عمدی یا سهوی مسؤلان واگذاری موجب شد تا همه زحمات بر باد رفته و توسعه و پیشرفت بار دیگر به رویای کشت و صنعت مغان تبدیل شود.

به‌رغم ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان از سوی نهاد قضایی و عودت آن به اما یک نکته چندباره مورد تأیید و تأکید قرار گرفت و خریدار بخش خصوصی از هر اتهامی مبرا شد.

اما گویی اجحاف به بخش خصوصی چون دینی بر گردن جماعتی از مدیران دولتی و شب‌دولتی سنگینی می‌کند و اگر فرصتی فراهم شود و ضربه‌ای به بخش خصوصی وارد نکنند، گویا تکلیفی واجب را انجام نداده‌اند.

در حالیکه حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم درصدد انتخاب مدیران کابینه دولت سیزدهم است، برخی از مدیران دولتی که خود را نامزد پوشیدن ردای وزیر جهادکشاورزی می‌دانند یا خیال نشستن بر کرسی مدیریت یکی از سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در سر می‌پرورانند برای نشان دادن توانمندی‌های خود چوب بر دست گرفته و بخش خصوصی را تنبیه می‌کنند تا با نمایش متنبه‌سازی بخش خصوصی اثبات کنند که توانایی نشستن بر یکی از کرسی‌های مدیریتی دولت سیزدهم را دارند.

تخریب کشت و صنعت مغان و مالک خصوصی آن در فضایی به دور از واقعیت یکی از دستاویزهای برخی از مدیران مذکور شده‌است و اصولا به این موضوع هم توجه ندارند که دنیای رئیس قوه مجریه با رئیس قوه قضاییه دنیایی متفاوت است و همانقدر که قوه قضا برای احقاق حق و اجرای عدالت سختگیر است، قوه مجریه به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور معتقد است و البته نه رئیس آن قوه و نه مسؤل این قوه هیچکدام موافق کشیدن خط بطلان بر بخش خصوصی نیستند.

از قضا امروز که رئیس پیشین قوه قضا در تدارک تشکیل کابینه به عنوان رئیس آینده قوه مجریه است، توجه به یک نکته اهمیت زیادی دارد و آن اینکه همان قدر که نهاد قضایی تحت مدیریت ایشان بر ابطال واگذاری مغان به دلیل تخلف مدیرانی از بدنه دولت تأکید داشت، بر حفظ حرمت و اعتبار مالک خصوصی مغان نیز تأکید داشت، مبادا بی‌گناه آسیبی بر ایشان وارد شود.

با وجود چنین منطقی گویا آقایانی که مسیر گرفتن پست در وزارت جهادکشاورزی را از تخریب بخش خصوصی می‌دانند به بیراهه زده‌اند و انتهای این راه نه به مدیریت در وزارت کشاورزی و نه انتفاع از مغانستان ختم می شود.