به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، یکی از مهم‌ترین مواردی که دیروز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشاهده شد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی بود که طی ماه‌های اخیر مباحث مطرح شده بر سر حذف یا عدم حذف آن شدت گرفته بود.

ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اگرچه تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست اما نگرانی‌های زیادی نیز درباره حذف ناگهانی این ارز و عواقب آن وجود دارد و چندی قبل نیز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از تعویق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و اعلام کرده بود که دولت به این نتیجه رسیده که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد. با این حال ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده وجود نخواهد داشت.

اگر چه بسیاری از کارشناسان این اتفاق را مبارک می‌دانند و معتقدند که گشایش‌های زیادی به دنبال آن ایجاد می‌شود اما در عین حال تاکید دارند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با تدبیر و برنامه ریزی دقیق انجام شود تا کمترین تبعات را به دنبال داشته باشد و حذف بدون برنامه و غیرکارشناسی آن می‌تواند منجر به ناملایماتی شود. براین اساس دولت باید در چندماه باقی مانده به انجام این کار، مقدمات آن را فراهم کند.

در همین زمینه مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با بیان اینکه اگر بسترهای این کار فراهم نشود فاجعه بزرگی در تولید و تأمین محصولات پروتئینی رخ می‌دهد، گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سرمایه در گردش واحدهای مرغداری افزایش می‌یابد و مرغداران توان جبران آن را ندارند. بنابراین دولت باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار دهد تا این مسئله جبران شود.

حبیب اسدالله نژاد با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده تولید و در نتیجه قیمت مرغ حداقل ۲.۵ برابر افزایش می‌یابد، گفت: این مسئله در بازار بر روی بحث عرضه و تقاضا تأثیر جدی خواهد داشت و میزان مصرف را به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین مرغ وارد بازار می‌شود اما خریدار ندارد. در چنین شرایطی یا باید این محصول را صادر کنیم و یا اقدام به ذخیره سازی آن نمائیم که در حال حاضر هیچ کدام از این ظرفیت‌ها را نداریم و بستر آن فراهم نیست.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی برای سویا و ذرت عوارض وارداتی وضع شده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون عوارض وارداتی سویا ۲۰ درصد و ذرت ۱۰ درصد است که باید این عوارض واردات هنگام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش پیدا کند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور تأکید کرد: زیرساخت‌هایی که در حوزه تولید جوجه یک روزه و مرغ ایجاد شده امکان تعطیلی ندارد و ما نمی‌توانیم تولید را کاهش دهیم در عین حال برای مازاد تولید نیز برنامه نداریم و اگر با مازاد مواجه شویم، قیمت محصول تولیدی ما با قیمت‌های جهانی هم خوانی ندارد. بنابراین عملاً امکان صادرات نداریم و در چنین شرایطی دولت باید جوایز صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد.

راهکارهای مدیریت حذف ارز ترجیحی چیست؟

وی با بیان اینکه همواره شاهد بودیم که مرغ یکی از کالاهای اساسی در سبد مصرف خانوار بوده، ادامه داد: هیچ تمهیداتی برای اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ از سفره مردم پرواز نکند، اندیشیده نشده است. دولت باید دهک‌های آسیب پذیر را شناسایی و تمهیدات لازم را بیندیشد. البته معتقد هستیم نباید به این دهک‌ها کارتهای الکترونیکی داده شود چون گرفتاری مردم زیاد است و آن را جای دیگری مصرف می‌کنند و این کار برای خرید محصولاتی مانند مرغ اختصاص نمی‌یابد بنابراین تولید کنندگان نیز ورشکست می‌شوند.

اسدالله نژاد اضافه کرد: روش بهتر این است که دولت کالا یا بن یا کوپن در اختیار مردم قرار دهد که هم سفره مصرف کننده خالی از پروتئین و مرغ نباشد و هم تولید کننده ضرر نکند و تولید او به فروش برسد.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: قبول داریم که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد آور بوده و در آن انحراف اتفاق افتاده است اما عمده این مسئله ناشی از نبود نظارت بوده و اگر نظارت درست و دقیقی در روند کار وجود داشت شاهد این حجم از انحرافات نبودیم.

وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است دولت این کار را به تدریج و به صورت مرحله‌ای انجام دهد. مثلاً در یک مرحله ارز ذرت و در مرحله بعد ارز سویا را حذف کند تا شوک و فشار ناگهانی به تولید و بازار مصرف وارد نشود.

این مقام مسئول راهکار دیگر را تخصیص مستقیم یارانه به تولید از طریق شناسایی میزان جوجه ریزی و نهاده دامی دریافتی از سامانه بازارگاه عنوان و اظهار امیدواری کرد مجموعه سیاستگذاری‌ها رضایت تولید و مصرف را در پی داشته باشد.