به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، امروزه تحولات و توسعه اقتصادی کشورها با برخورداری از عوامل نهادی ،فرهنگی و تکنولوژی و هم افزایی دانش نوین و یافته های علمی در دنیا ،دست خوش تحول گردیده ،که میتوان سرعت توسعه در برخی کشورها یا  یا بالعکس رکود را مشاهده کرد.

اقتصاد کلان ایران نیز همواره تحت تاثیر عوامل محیط درونی و بیرونی چالشهای مختلفی را تجربه نموده است . عوامل بیرونی مانند تحریمهای ظالمانه امریکا در کنار ساختارهای نهادی و داخلی نا متوازن مانند  نظم و تنظیمات قانونی پایدار در تخصیص و توزیع منابع و درآمدها که عمدتا نفتی بوده است موجب نقدینگی فزاینده و رشد پایه پولی شده که بسامد آن را میتوان در تورم و افزایش مستمر نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی)مشاهده کرد .

نگاهی به تجربه کشورها میتواند الگوی خوبی را پیش روی سیاستگذاران پولی و مالی کشورمان قرار دهد تا هزینه گذار به شرایط پایدار مال را کاهش دهد . از میان کشورهای مختلف روسیه از سویی ساختار اقتصادی مشابه با ایران دارد و از سویی دیگر با تنظیمات قانونی وضع شده و نظم مالی توانسته بر چالشهای اقتصادی مزمن خود فاِئق آید.

روسیه با استفاده از سیاست های پولی ثبات قیمت ها را در اقتصاد روسیه حفظ می کند.  چرا که تورم پایدار پایین جزء مهمی از محیط تجاری مناسب و شرایط زندگی راحت برای شهروندان است و  سیاست پولی مداوم با هدف حفظ نرخ  قیمت ، قابلیت پیش بینی شرایط اقتصادی را افزایش می دهد ، تولید مطمئن تر ، برنامه های سرمایه گذاری و پس اندازهای طولانی مدت را امکان پذیر می کند. تنها با حفظ ثبات قیمت می توان به افزایش پتانسیل اقتصاد امیدوار بود.

همراه با حفظ تورم پایدار ، توسعه اقدامات اقتصادی بانک مرکزی روسیه در زمینه های دیگر نیز فعال میباشدمانند  ثبات مالی ، توسعه پایدار بخش مالی و سیستم پرداخت. با وجود ایجاد شرایط مهم برای رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی ، . تدابیر سیاست های ساختاری ضمن حفظ ثبات منابع مالی عمومی برای تقویت بنیان رشد پایدار ، تنوع بخشیدن به اقتصاد روسیه و کاهش وابستگی آن به شرایط خارجی از اهمیت تعیین کننده ای در سیاستهای کلان اقتصادی برخوردار است.

سیاست پولی یکپارچه سند فرادستی برای بانک مرکزی روسیه در میان مدت است. این سندی است که در آن بانک مرکزی روسیه اهداف خود را در زمینه سیاست های پولی به جامعه اعلام می کند ، بر اساس اصول و رویکردهای انجام شده ،که در آن نگاهی به شرایط آینده خارجی و داخلی توسعه می اندازد. اقتصاد و فرآیندهای تورمی ، پیش بینی میان مدت از شاخص های اصلی اقتصاد کلان است. در تعریف این اصول سیاست پولی ، بانک روسیه اهمیت ویژه ای به ثبات اهداف و اقدامات خود می دهد. این به خودی خود به ایجاد یک محیط اقتصادی قابل پیش بینی کمک می کند ، اعتماد به سیاست دنبال شده را افزایش می دهد و همچنین به اثر بخشی آن کمک می کند. پس از کاهش تورم ، وظیفه اصلی بانک روسیه تثبیت پایدار نرخ رشد قیمت مصرف کننده است در این صورت ، هدف تورم "نزدیک به 4درصد"یک معیار کمی قابل اعتماد برای همه شرکت کنندگان در روابط اقتصادی خواهد بود.

در طول سال ، بانک مرکزی  روسیه تصمیماتی در مورد سیاست های پولی( در سطح نرخ اصلی) ، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد و وظیفه تضمین ثبات مالی می گیرد. بانک  مرکزی روسیه به طور مداوم با تکیه بر پیش بینی کلان اقتصادی و تصمیم گیری عمدتا بر اساس روندهای پایدار اقتصادی ، یک دیدگاه جامع از شرایط اقتصادی و پویایی تورم را شکل می دهد. و  بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق فرایندهای اقتصادی ، و ویژگی های عملکرد مکانیسم انتقال سیاست های پولی ، نتایج تجزیه و تحلیل منطقه ای و تأثیر اقدامات انجام شده در سیاست کلان اقتصادی را پایش میکندو در عین حال ، با توجه به درجه بالایی از عدم قطعیت در شرایط خارجی ، رویکردی محافظه کارانه در پیش بینی و تصمیم گیری دارد

با تثبیت پایدار تورم نزدیک به 4 درصد ، کاهش انتظارات تورمی و تقویت اعتماد به سیاست پولی ، به توضیح اهداف ، اقدامات و نتایج آن برای عموم کمک می کند. باز بودن اطلاعات ، از جمله تعامل با مردم ، مشاغل ، بخش ها ، جامعه علمی ، شرکت کنندگان در بازار ، عنصر لاینفک سیاست پولی است که توسط بانک مرکزی  روسیه دنبال می شود. این امر سهم بسزایی در بهبود پیش بینی پذیری شرایط مالی و اقتصادی داخلی به طور کلی دارد ، که در عین ریسک بالی تأثیر عوامل خارجی ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 اهداف و اصول سیاست پولی در میان مدت

مشارکت سیاست های پولی در توسعه اقتصادی

هدف اصلی سیاست های پولی حفظ ثبات قیمت ها است ، یعنی تورم پایین و ثبات قیمت موتور محرک اقتصاد و تجارت است.

در شرایط ثبات قیمت ، دستمزد ، حقوق بازنشستگی و سایر درآمدها و همچنین پس انداز مردم و بنگاه های اقتصادی و ثبات پول ملی ریسک عدم قطعیت را کاهش میدهد این به شما امکان می دهد با اطمینان بیشتری هزینه های خود را ، از جمله هزینه های بلند مدت ، برنامه ریزی کنید. تورم پایین و پایدار در درجه اول از شهروندان کم درآمد حمایت می کند. چنین خانواده هایی نمی توانند با افزایش قابل توجه قیمت به سراغ اقلام ارزان قیمت بروند. هنگامی که تورم بالا است ، آنها مجبور به کاهش مصرف می شوند که این امر کیفیت زندگی آنها را بدتر می کند. همه موارد مشابه ، تورم بالا به رشد تمایز درآمد کمک می کند و نابرابری اجتماعی را افزایش می دهد. بنابراین ، تورم پایین شرط مهمی برای ثبات اجتماعی در روسیه است  .

 از سوی دیگرثبات قیمت نیز برای تجارت مفید است. این امر به افزایش میزان تامین مالی بدهی برای شرکت ها کمک می کند. تورم بالا و بی ثبات منبع خطر برای بانک ها است. در صورت افزایش تورم ، بدهی های بانک سریعتر از سودآوری دارایی های بانک افزایش می یابد. در این شرایط، بانک ها ترجیح می دهند با نرخ بالا استقراض کنند، ارائه بودجه برای یک دوره کوتاه به منظور کاهش خطرات و تورم پایین و پایدار ، از سوی دیگر ، به کاهش حق بیمه تورمی که بانک ها برای نرخ بهره تعیین کرده اند ، و افزایش عرضه وام های بلندمدت آنها کمک می کند. این شرایط استقراض مطلوبی را برای شرکت ها ایجاد می کند. نه تنها بانک های روسی ، بلکه سرمایه گذاران داخلی - افراد و شرکت ها ، و همچنین سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری برای ارائه وام در کشوری با محیط اقتصادی قابل پیش بینی ، که عنصر اصلی آن تورم پایین است ، دارند. با ثبات قیمت ، برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری برای شرکت ها نیز آسان تر می شود. در نتیجه تورم پایین شرایطی را برای رشد سرمایه گذاری و در نتیجه رشد پایدار و متوازن اقتصادی ایجاد می کند. ،

علاوه بر این ، افزایش اعتماد به پول ملی و تورم کم و پایدار شرایطی را برای کاهش ارزش دارایی ها و بدهی ها در اقتصاد ایجاد می کند. این به نوبه خود تأثیر تغییرات شرایط خارجی بر اقتصاد را کاهش می دهد.

نظرسنجی های انجام شده در مورد جمعیت و شرکت ها نیز به اهمیت تورم پایین و پایدار به عنوان شرطی برای محیط مساعد برای زندگی و انجام تجارت اشاره می کند. طبق نظرسنجی ها ، خانوارها و مشاغل تورم بالا را یکی از مشکلاتی می دانند که شرایط زندگی و فضای کسب و کار را بدتر می کند و از رقابت پذیری کالاهای داخلی می کاهد (پیوست 1

سیاست پولی شرایط مهمی را برای توسعه اقتصاد ایجاد می کند ، اما به خودی خود نمی تواند منبع اصلی افزایش پایدار پتانسیل های اقتصادی باشد. در بلندمدت ، عوامل اصلی تعیین کننده پتانسیل رشد اقتصاد ، تغییرات در بهره وری نیروی کار و سرمایه و همچنین سرعت معرفی فناوری های جدید است. بانک مرکزی نمی تواند بر بهره وری عوامل تولید و معرفی فناوری ها توسط ابزارهای سیاست پولی تأثیر بگذارد. 





در تلاش برای حفظ ثبات قیمت ، بانک مرکزی بر پویایی تقاضای داخلی و در نتیجه شدت استفاده از عوامل تولید تأثیر می گذارد. بنابراین ، سیاست پولی بر انحراف نرخ رشد اقتصادی تأثیر می گذارد ، اما بر خود پتانسیل اقتصادی تأثیر نمی گذارد. با در نظر گرفتن این عامل ، تلاش برای تحریک رشد اقتصادی با اقدامات سیاست پولی از طریق کاهش ناموجه نرخ اصلی ممکن است پیامدهای منفی در مقیاس بزرگ داشته باشد. در کوتاه مدت ، کاهش نرخ اصلی ، انگیزه هایی برای رشد وام و افزایش سرمایه گذاری و تقاضای مصرف کنندگان ایجاد می کند. برای جلوگیری از پیامدهای تورمی این رشد ، نباید ازمیزان تولید پیشی بگیرد. در حال حاضر افزایش قابل توجه تولید به دلیل ظرفیت های موجود غیرممکن است ، زیرا اقتصاد در سطحی نزدیک به پتانسیل کار می کند. در مواجهه با افزایش تقاضا ، شرکت ها برای افزایش نیروی کار با افزایش دستمزد رقابت خواهند کرد. همچنین به افزایش تقاضای مصرف کننده کمک خواهد کرد. در عین حال ، افزایش دارایی های ثابت در بسیاری از صنایع از طریق اجرای پروژه های سرمایه گذاری زمان بر خواهد بود. در نتیجه ، افزایش تقاضای داخلی در غیاب ظرفیت داخلی برای برآوردن آن ، منجر به تسریع قابل توجه تورم از دو کانال می شود. اول ، در شرایط افزایش تقاضا (به دلیل حقوق و وام) ، با کمبود عرضه کالاهای داخلی ، قیمت آنها افزایش می یابد. ثانیاً ، تقاضا برای کالاهای وارداتی به دلیل فقدان تعداد کافی کالاهای داخلی افزایش می یابد ، که منجر به تضعیف پول ملی و افزایش تورم می شود. تورم بالا باعث کاهش ارزش درآمدهاو عدم اطمینان می شود و برنامه ریزی تجاری را دشوار می کند. در مواجهه با افزایش تورم ، سپرده گذاران تمایلی به سپرده گذاری وجوه با سود پایین ندارند و بانک ها مجبور به افزایش سود خواهند شد. به منظور جبران ضررهای ناشی از افزایش هزینه های جذب سپرده ، بانک هاسود  وام را افزایش می دهند ، که این امر سرمایه گذاری های بیشتر را محدود کرده و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می گذارد. بنابراین ، تلاش برای کاهش  سیاست های پولی ، شتاب پایدار رشد اقتصادی را تضمین نمی کند و در عین حال ، منجر به افزایش تورم می شود.

اصول اساسی سیاست پولی:

تعیین یک هدف کمی دائمی عمومی برای تورم

به عنوان بخشی از استراتژی هدف گذاری تورم ، بانک مرکزی روسیه یک هدف تورمی کمی تعیین کرده و آن را علنی اعلام می کند تا مردم ، مشاغل و فعالان بازار مالی بتوانند هنگام برنامه ریزی فعالیت ها و تصمیم گیری های خود آن را در نظر بگیرند. برای دستیابی به هدف تورم ، بانک مرکزی  روسیه سیاست پولی را اجرا می کند.

هدف سیاست های پولی این است که تورم سالانه را همیشه نزدیک 4 درصد نگه دارد"نزدیک به 4" "نشان دهنده احتمال وجود نوسانات کوچک تورم در اطراف هدف است. این نوسانات طبیعی است ، با توجه به اینکه قیمتها تحت تأثیر عوامل زیادی شکل می گیرند و زنجیره پیچیده ای از روابط در اقتصاد فعالیت می کند. در عین حال ، سیاست پولی بر پویایی قیمت ها نه به طور مستقیم ، بلکه به طور غیر مستقیم و در مدت زمان معین تأثیر می گذارد

 سیاست پولی و تاب آوری بخش مالی

مقررات و اقدامات بانکی در زمینه نظارت بر بانک ها ، تصمیمات در زمینه سیاست های کلان احتیاطی ، اقدامات برای بازیابی مالی با هدف اطمینان از پایداری بخش مالی انجام می شود. سلامت بخش مالی برایتوسعه اقتصاد ضروری است. در عین حال ، تغییرات در حوزه مقررات بانکی در بیشتر موارد بر جنبه های بلندمدت و ساختاری فعالیت بانک ها تأثیر می گذارد ، بنابراین بدون در نظر گرفتن تصمیماتی در زمینه سیاست های پولی با جهت گیری میان مدت ، اتخاذ می شود. در عین حال ، تصمیمات در زمینه سیاست های کلان احتیاطی تا حد زیادی با نوسانات چرخه ای در اقتصاد و بازارهای مالی مرتبط است ،

بانک  مرکزی روسیه هنگام اجرای سیاست های پولی ، تغییرات در مقررات بانکی و سیاست های کلان احتمالی را که ممکن است بر شرایط پولی ، پویایی وام دهی و تورم تأثیر بگذارد ، در نظر می گیرد. در عین حال ، تصمیمات بانک روسیه در موردسود بانکی با در نظر گرفتن تأثیر آنها بر بخش مالی و به گونه ای که ثبات آن را تهدید نکند ، گرفته می شود. در برخی موارد می توان از سیاست پولی برای تثبیت وضعیت بازارهای مالی و کاهش خطرات ثبات مالی استفاده کرد.

هنگام انجام اقدامات برای بازیابی مالی ، ارائه وجوه به موسسات اعتباری در چارچوب این اقدامات منجر به افزایش مازاد یا کاهش کسری نقدینگی بخش بانکی می شود. بانک روسیه هنگام تعیین محدودیت جذب یا تامین نقدینگی ، این تغییرات را در نظر می گیرد و در نتیجه تأثیر احتمالی آنها بر شرایط پولی را خنثی می کند.

سیاست پولی و توسعه بازار مالی

. استراتژی توسعه بازار مالی توسط بانک روسیه و حفظ ثبات قیمت با استفاده از سیاست های پولی ، شرایطی را برای افزایش دسترسی به منابع مالی برای طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی ایجاد می کند. علاوه بر این ، بازار مالی یکی از حلقه های اصلی انتقال سیگنال از نرخ سود به اقتصاد است. بنابراین ، یک بازار مالی توسعه یافته به اجرای موثر سیاست های پولی کمک می کند. هرچه حجم و نقدینگی بازار مالی بیشتر باشد ، تغییر نرخ کلیدی قوی تر و سریعتر در پویایی شاخص های اقتصادی منعکس می شود.

به منظور افزایش حلقه شرکت کنندگان در بازارهای مالی و تشدید استفاده از آن برای مبادله منابع مالی ، بانک روسیه اقداماتی را برای گسترش دامنه خدمات مالی و افزایش دسترسی آنها ، از جمله از طریق کانال های دیجیتال ، انجام می دهد. علاقه سرمایه گذاران و وام گیرندگان به فعالیت در بازار مالی نیز به اعتماد متقابل مشارکت کنندگان و حمایت از حقوق مصرف کننده بستگی دارد. در این راستا ، بانک روسیه اقداماتی را برای مقابله با اقدامات ناعادلانه ، پیشگیری و سرکوب تخلفات ، و همچنین ایجاد سیستم نظارت رفتاری ، اجرا می کند. به منظور اینکه مردم بتوانند خدمات ارائه شده در بازارهای مالی را هدایت کرده و از آنها فعالتر استفاده کنند ، ،

سیاست پولی و مالی

سیاست مالی تأثیر مهمی بر شرایط اجرای سیاست پولی دارد(: بر نرخ رشد اقتصاد و ساختار آن ، بر پویایی قیمت کالاها و خدمات. بنابراین ، بانک روسیه هنگام تهیه پیش بینی کلان اقتصادی و تصمیم گیری در مورد نرخ سود  اصلی ، اقدامات سیاست مالی را در نظر می گیرد.

اعمال قاعده مالی با معاملات در بازار ارز ، نوسانات نرخ واقعی ارز روبل را به دلیل تغییر در ترکیب بازارهای کالا کاهش می دهد. این امر به افزایش رقابت پذیری کالاهای روسی و ایجاد شرایطی در این کشور برای توسعه تولید در بخشهای غیرمنابع و در نتیجه تغییر تدریجی در ساختار اقتصاد کمک می کند. علاوه بر این ، سرمایه گذاری دولت در توسعه برخی صنایع مهم نیز عاملی برای تغییرات ساختاری در اقتصاد است. بانک مرکزی در هنگام تهیه پیش بینی کلان اقتصادی ، تأثیر سیاست های مالی بر ساختار اقتصاد و نرخ رشد آن را در نظر می گیرد.

رویکرد تشکیل بودجه دولتی عامل مهمی است که بر پویایی قیمت ها تأثیر می گذارد. عدم تعادل در جریان بودجه و افزایش چشمگیر هزینه های بودجه می تواند پیامدهای تورمی داشته باشد. حفظ استراتژی ادغام مالی در حال حاضر عدم وجود فشارهای تورمی از طریق کانال بودجه را تضمین می کند. علاوه بر این ، قانون مالی تأثیر تغییرات محیط اقتصادی خارجی بر شرایط داخلی ، از جمله پویایی نرخ ارز و تقاضایپول ملی در اقتصاد را هموار می کند. این منجر به نوسانات کمتر در  قیمت ها می شود ، که شرایط مطلوبی را برای اجرای سیاست های پولی ایجاد می کند. تغییرات مالیاتها ، معمولاً غیر مستقیم ، منجر به تعدیل یکباره قیمت می شود و در صورتی که انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی در سطح پایینی باشد ، نیازی به پاسخگویی سیاست پولی نیست. با این حال ، در حال حاضر ، حساسیت قابل توجهی از انتظارات تورمی نسبت به عوامل طرفدار تورم وجود دارد. بر این اساس ، افزایش مداوم انتظارات تورمی در برابر افزایش مالیات ها ممکن است منجر به انحراف طولانی مدت تورم از هدف شود ، که توسط بانک مرکزی در هنگام اجرای سیاست پولی خود مورد توجه قرار می گیرد.

وزارت دارایی روسیه و وزارت توسعه اقتصادی روسیه ، هنگام تهیه پیش نویس بودجه فدرال و پیش بینی توسعه اقتصادی و اجتماعی ، هدف تورم و تأثیر سیاست های پولی بر اقتصاد و پویایی قیمت را نیز در نظر می گیرند. در عین حال ، ملاحظه متقابل اقدامات پولی و بودجه از طریق تعامل مداوم بانک مرکزی با وزارت دارایی روسیه و وزارت توسعه اقتصادی روسیه حاصل می شود. به طور خاص ، جلسات مشترک برگزار می شود. در عین حال ، سازگاری ارتباط در موضوعات مرتبط ، نقش مهمی در افزایش اعتماد به سیاست های پولی و مالی و اثربخشی آنها دارد..

سیاست های پولی و انواع دیگر سیاست های دولت

برخی اقدامات دیگر مقامات دولتی به حفظ ثبات قیمت کمک می کند. تأثیر این اقدامات توسط بانک مرکزی هنگام تهیه پیش بینی کلان اقتصادی خود مورد توجه قرار می گیرد. به ویژه ، پیروی از استراتژی نمایه سازی تعرفه ها به میزان بیش از تورم ، تورم را نزدیک به 4 درصد نگه می دارد. شرایط یکسان برای کاهش نوسان تورم،موجب کاهش تأثیر عوامل غیر پولی بر پویایی قیمت است. بانک مرکزی نمی تواند مستقیماً بر این عوامل تأثیر بگذارد. در عین حال ، تحت تأثیر آنها ، تورم می تواند نوسان قابل توجهی داشته باشد. اقدامات انجام شده توسط مقامات دولتی به کاهش تأثیر عوامل غیر پولی بر تورم کمک می کند.



بانک مرکزی با ارائه تخصص خود در تجزیه و تحلیل بازار و پیشنهاد اقدامات برای حل مشکلات در این کار مشارکت می کند. در سطح منطقه ای ، شعب منطقه ای بانک به طور مرتب با مقامات تعامل دارند: گروه های کاری بر اساس کمیته هایی برای توسعه اقتصادی و فعالیت های سرمایه گذاری ، برای توسعه مشاغل کوچک و متوسط ​​و بازار مصرف ایجاد شده است. ، برای مجتمع های کشاورزی و صنعتی ، برای تعرفه ها و سیاست قیمت گذاری. گروه های کاری شامل نمایندگان بانک ، وزارت توسعه اقتصادی روسیه ، وزارتخانه های مربوطه شعبه و اداره منطقه ، و..........تشکیل میشود،

از جمله اقدامات اصلی برای کاهش تأثیر عوامل غیر پولی بر پویایی قیمت ها ، که در مرحله کنونی اجرا شده است ، می توان اقدامات توسعه زیرساخت های بازار مواد غذایی از نظر حمل و نقل ، ذخیره سازی و فرآوری را مشخص کرد. ساخت مراکز توزیع عمده فروشی ، از جمله مطابق با برنامه دولت فدراسیون روسیه ، تأثیر منفی فصلی را بر شرایط بازار کاهش می دهد و به توسعه زیرساخت های مرتبط برای پردازش مواد اولیه کمک می کند. در نتیجه ، بی ثباتی قیمت مواد غذایی ، که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی مردم دارد ، کاهش می یابد.

اقدامات برای کاهش میزان انحصار نیز به کاهش تأثیر منفی عوامل غیر پولی بر قیمت ها کمک می کند. با رقابت کمتر ، شرکت ها انگیزه کمتری برای بهبود کارایی و کاهش هزینه ها دارند که منجر به افزایش قیمت می شود. به عنوان مثال ، در صورت افزایش هزینه ها تحت تأثیر عوامل نامطلوب ، انحصارات ممکن است آنها را به میزان بیشتری به خریداران منتقل کنند. در بازار رقابتی تر ، در تلاش برای حفظ سهم بازار ، شرکت ها تنها بخشی از هزینه های افزایش یافته را به قیمت نهایی منتقل می کنند و سود را کاهش می دهند. در عین حال ، آنها همچنین برای بهبود کارایی ، بهینه سازی هزینه ها تلاش خواهند کرد ، یا مجبور خواهند شد بازار را ترک کنند. در نتیجه ، در بازار رقابتی ، عوامل نامطلوب کمتر در سطح قیمت منعکس می شوند. یک مکانیزم مهم برای ترویج توسعه رقابت ، اجرای استاندارد توسعه رقابت در نهادهای فدراسیون روسیه است بر اساس این  استاندارد ، در سطح منطقه ای ، به مقامات محلی توصیه می شود که محیط رقابتی را زیر نظر داشته و اقدامات لازم را برای توسعه رقابت برای دستیابی به شاخص های تعیین شده انجام دهند. دفاتر منطقه ای بانک روسیه در توسعه روشهای نظارت بر وضعیت و توسعه محیط رقابتی در بازارهای نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه و همچنین تدابیری برای افزایش رقابت شرکت می کنند. در سطح منطقه ، به مقامات محلی توصیه می شود که محیط رقابتی را زیر نظر داشته باشند و برای دستیابی به شاخص های تعیین شده ، تدابیری را برای توسعه رقابت اتخاذ کنند. دفاتر منطقه ای بانک روسیه در توسعه روشهای نظارت بر وضعیت و توسعه محیط رقابتی در بازارهای نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه و همچنین تدابیری برای افزایش رقابت شرکت می کنند. در سطح منطقه ، به مقامات محلی توصیه می شود که محیط رقابتی را زیر نظر داشته باشند و برای دستیابی به شاخص های تعیین شده ، تدابیری را برای توسعه رقابت اتخاذ کنند. دفاتر منطقه ای بانک روسیه در توسعه روشهای نظارت بر وضعیت و توسعه محیط رقابتی در بازارهای نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه و همچنین تدابیری برای افزایش رقابت شرکت می کنند.

اجرای این اقدامات زمان بر است. بانک مرکزی هنگام شکل گیری پیش بینی کلان اقتصادی و تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی ، تغییرات پویای قیمت مصرف کننده تحت تأثیر این اقدامات را در نظر خواهد گرفت.

سیاست پولی و سیاست اقتصادی کشورهای بزرگ و تاثیر آنها

با توجه به باز بودن اقتصاد روسیه ، وضعیت بازارهای مالی و کالایی جهان تأثیر قابل توجهی بر آن دارد. وضعیت در این بازارها ، از جمله تحت تأثیر اقدامات سیاست اقتصادی در بزرگترین کشورهای توسعه یافته ، در درجه اول اقدامات بانک های مرکزی شکل می گیرد. تصمیمات بزرگترین بانکهای مرکزی در درجه اول وضعیت اقتصادی کشورهای خود را تحت تأثیر قرار می دهد. و وضعیت در بزرگترین اقتصادها بستگی به تقاضای جهانی و بر این اساس قیمت محصولات و خدمات از جمله مواد اولیه در بازارهای جهانی دارد. با توجه به اینکه روسیه به طور فعال در تجارت جهانی مشارکت دارد ، یکی از عوامل تعیین کننده پویایی قیمت ها در این کشور ، قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی است.

تغییرات نرخ بهره توسط بانک های مرکزی اصلی نیز بر قیمت دارایی های مالی در بازارهای جهانی ، اشتهای سرمایه گذاران برای ریسک پذیری ، حق بیمه ریسک کشور و پویایی نرخ ارز تأثیر می گذارد. در صورت عدم محدودیت در جریان سرمایه های فرامرزی ، استقراض عوامل اقتصادی روسیه در بازارهای خارجی ، سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی در خارج از کشور و همچنین سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد روسیه به وضعیت بازارهای مالی جهان بستگی دارد. بانک روسیه با در نظر گرفتن تأثیر چند جانبه اقدامات سیاست اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بر وضعیت اقتصاد روسیه ، پیش بینی کلان اقتصادی خود را تشکیل می دهد.

باز بودن اطلاعات

شفافیت اطلاعات در زمینه سیاست های پولی بانک روسیه با هدف افزایش درک و اطمینان از سیاست پولی فعلی ، ایجاد یک محیط اقتصادی قابل پیش بینی برای همه شرکت کنندگان در روابط اقتصادی است. اعتماد و درک بالای سیاست پولی در جامعه ، به نوبه خود ، به افزایش اثربخشی آن و موفقیت در حفظ ثبات قیمت کمک می کند. اگر مردم و مشاغل به حفظ تورم پایین ، به توانایی بانک مرکزی در حفظ ثبات قیمت اطمینان داشته باشند ، در پاسخ به نوسانات کوتاه مدت قیمت یا ظهور عوامل طرفدار تورم ، انتظارات تورمی خود را به میزان قابل توجهی تعدیل نمی کنند. به بعلاوه، درک تصمیمات بانک مرکزی و سیگنالهای اطلاعاتی آن منجر به حسابداری سریعتر و صحیحتر توسط نهادهای اقتصادی در هنگام تصمیم گیری در مورد سطح نرخ بهره ، استقراض ، پس انداز ، نمایه سازی دستمزد و قیمتها می شود. در نتیجه ، اثربخشی تأثیر سیاست های پولی بر اقتصاد و تورم افزایش می یابد ، مقیاس و مدت انحراف تورم از هدف کاهش یافته و بر این اساس ، درجه پایین تری از واکنش سیاست پولی مورد نیاز خواهد بود.

به عنوان بخشی از سیاست باز بودن اطلاعات ، بانک مرکزی قبل از هر چیز سعی می کند اطلاعات را در اسرع وقت و به طور کامل در مورد اهداف ، اصول ، اقدامات و نتایج سیاست های پولی ، ارزیابی وضعیت اقتصادی و چشم اندازهای فاش کند. توسعه آن اهداف و اصول اصلی سیاست پولی در مسیرهای اصلی سیاست پولی دولت واحد نشان داده شده است. در روزی که هیئت مدیره در مورد نرخ اصلی تصمیم می گیرد ، بانک مرکزی  بیانیه مطبوعاتی را در مورد ماهیت و دلایل تصمیم منتشر می کند.  ، به دنبال تصمیمات مربوط به نرخ اصلی ، یک نشست خبری مستقیم رئیس بانک روسیه  (4 بار در سال)نیز برگزار می شود و گزارش سیاست های پولی منتشر می شود که جزئیات ارزیابی های بانک روسیه از وضعیت اقتصادی فعلی و پیش بینی میان مدت بر اساس آن تصمیمات مربوط به نرخ اصلی گرفته می شود. به طور ماهانه ، بانک روسیه نظرات خود را در مورد ارزیابی وضعیت اقتصادی ، پویایی تورم و انتظارات تورمی منتشر می کند.

بانک مرکزی همچنین در تلاش است تا پوشش ارتباطات پولی را گسترش دهد و هدف گذاری خود را بهبود بخشد. بانک روسیه تعداد و محتوای اطلاعاتی سخنرانی ها ، مصاحبه ها و تعداد نشریات را افزایش می دهد و همچنین از کانال های ارتباطی جدیدی استفاده می کند. در عین حال ، بانک روسیه میزان غوطه ور شدن مخاطب را در مسائل مربوط به سیاست های پولی و اقتصاد به طور کلی در نظر می گیرد و برای هر مخاطب مناسب ترین کانال ها و ابزارها برای ارائه اطلاعات و میزان پیچیدگی را انتخاب می کند..

بانک روسیه به منظور بهبود کارایی ارتباطات در زمینه مسائل مربوط به سیاست های پولی ، با استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای موجود ، ، با در نظر گرفتن ویژگی های مخاطبان ،ارائه میکند 

دستیابی به هدف عملیاتی سیاست های پولی

تأثیر نرخ کلیدی بر اقتصاد و تورم با نرخ های بازار بین بانکی آغاز می شود که نقطه شروع شکل گیری تمام نرخ های بهره در اقتصاد است. بانک روسیه به دنبال حفظ نرخ وام های بین بانکی یک شبه (وام های بین بانکی) نزدیک به نرخ اصلی است که هدف عملیاتی سیاست های پولی است. برای انجام این کار ، او وضعیت نقدینگی در بخش بانکی را ارزیابی می کند ، یعنی نیاز بانک ها به وجوه را با میزان وجوهی که بدون دخالت بانک روسیه ایجاد می کند مقایسه می کند. در صورت کمبود نقدینگی ، بانک مرکزی وجوهی را در اختیار بانک ها قرار می دهد و در صورت مازاد ، مازاد 1 را جذب می کند .



 

در سال 2018 ، بخش بانکی مازاد نقدینگی ساختاری را حفظ کرد. این بدان معناست که نسبت به نیاز خود برای برآوردن شرایط مورد نیاز ذخیره و پرداخت ها در اختیار داشتند. مازاد نقدینگی ساختاری در ابتدای سال 2017 شکل گرفت و از سه ماهه سوم سال 2017 شروع به رشد کرد. دلایل اصلی اقدامات بانک روسیه برای بازسازی مالی بانک های منفرد و هزینه های کلان بودجه دولتی برای تأمین کسری بودجه فدرال بود. در سال 2017 مازاد نقدینگی از -0.7 به 2.6 تریلیون روبل و در نه ماه سال 2018 به 3.1 تریلیون روبل افزایش یافت. انتظار می رفت تا پایان سال 2018 مازاد نقدینگی به 1.7-2.1 تریلیون روبل کاهش یابد.

در مواجهه با مازاد نقدینگی در بخش بانکی ، بانک روسیه از مزایده سپرده به مدت 1 هفته به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی استفاده کرد. در سال 2018 ، حجم وجوه جذب شده به میزان قابل توجهی افزایش یافت. بنابراین ، در سال 2017 ، متوسط ​​حجم وجوه جمع آوری شده در مزایده های سپرده هفتگی 0.8 تریلیون روبل و در ژانویه تا سپتامبر 2019- حدود 2.4 تریلیون روبل رسید.

نتیجه:در مجموع از 2013 تاکنون فعالیت های راهبردی و عملیاتی  بانک مرکزی روسیه باعث شده علیرغم تلاطمات مالی و تحریمها نرخ ارز و ارزش پول ملی تا حد زیادی تثبیت شود که خود موجب کاهش عدم قطعیت و رونق اقتصادی بوده یا لااقل میتوان گفت تاثیرات منفی تحریم های خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد روسیه را کاهش دهد.