جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 25521 19:56 1394/11/05
راهکارهای ایجاد نشاط در نظام بانکی

راهکارهای ایجاد نشاط در نظام بانکی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
راهکارهای ایجاد نشاط در نظام بانکی

راهکارهای ایجاد نشاط در نظام بانکی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

پیمان طوبایی مدرس وکارشناس ارشد امور  بانکی ، در گفتگویی با خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد ضمن موشکافی برخی مشکلات نظام بانکی کشور، از تبعات تحریم‌ها بر بازار پولی کشور گفت و ضمن انتقاد به برخی آفت‌های این بخش از اقتصاد کشور، پیش‌نیاز‌های اجرایی شدن الگوی اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی کشور را تشریح‌کرد.‏ - به عنوان‏ یک کارشناس ارشد و صاحب‌نظر در حوزه بانکداری و مدیریت مالی اقتصاد مقاومتی را چگونه تعریف می‌کنید؟ اقتصاد مقاومتی واژه‌ای است که به تازگی در کشور ما مورد استفاده قرارگرفته‌است. اما اگر بخواهیم عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، هر کشوری با قرارگرفتن در موقعیت ما و روبرو شدن با تحریم، به نوعی اقتصاد مقاومتی را تجربه کرده‌است، که می‌توان به کشورهایی چون عراق، کره شمالی‌ و کوبا اشاره کرد که در حوزه اقتصاد تجربیاتی چون ایران داشته‌اند.‏ اگرچه می‌توان برای اقتصاد مقاومتی تعاریف زیادی ارائه کرد، اما بهترین تعریف، همان است که رهبر معظم انقلاب مطرح‌کرده‌اند که در عین خلاصه بودن، کامل و جامع است؛ اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد، به صورتیکه هرگونه تحریم یا رفع تحریم نتواند درآمد و متغیرهای کلان اقتصادی را متاثرکند.‏ - اقتصاد ایران ظرفیت‏ رسیدن به چنین مرتبه‌ای را دارد؟ بی‌شک این تعریف معنای عمیقی داشته و در شرایطی که کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی از حدوداً  ۷۵ درصد در سنوات گذشته به قرین ۳۵ درصد در شرایط فعلی، تحقق این امر به دور از ذهن نکرده است.‏ مقام معظم رهبری در ۱۸ سال قبل به دولت وقت  فرمودند، "این اشکال اساسی در خود ماست که اقتصادمان وابسته به نفت است. ما باید اقتصادمان را از نفت جدا کنیم. کاری کنید که بتوانیم در چاه‌های نفت را هر وقت که اراده کردیم ببندیم". تحمیل تحریم‌ها بر ایران موجب شد تا با اتکا بر دانش داخلی در بسیاری موارد از جمله تکنولوژی و فعالیت های مربوط به بحث هسته ای، راکتور و نیروگاه های اتمی، ژنتیک، پزشکی و فناوری های خورشیدی دست آوردهای خوبی حاصل شود.‏ اما در برخی حوزه‌ها چون صنعت نفت و سیستم بانکی با چالش‌هایی روبرو شدیم و خسارات زیادی در اثر تحریم نظام بانکی بر کشور واردشد. چراکه حوزه ارتباطات بین‌المللی بحثی نیست که بتوان با اتکا بر دانش داخلی مشکلات آن را مرتفع کرد.‏ البته در این بخش نیز شاهد بروز خلاقیت‌هایی بودیم. اما زمانیکه موضوعاتی چون تحریم  سوییفت نظام بانکی و بانک مرکزی انجام شد ،مبادلات مالی بین المللی با کشورهای طرف معامله قطع شد و این موضوع باعث به وجود آمدن راه کارهای دیگر و ظهور افرادی شد که در نهایت منجر به سوءاستفاده از منابع مالی کشور گردید.‏ ‏_  دلایل عدم توفیق نظام بانکی برای حفظ تعاملات خارجی  را چگونه می توان تشریح کرد؟‏ دنیای امروز برپایه اطلاعات بنا شده و اطلاعات زیر بنای تصمیم گیریهای مالی و مدیریتی در تمام سازمان‌هاست. در دنیای امروز نهادهای قدرت از ابزاری به نام اطلاعات بهره مند میباشند، از این رو نمی توانیم از نظراطلاعات مالی خود را از دنیا مستثنی کنیم ، چرا که تمام فعالیت و تصمیمات اقتصادی را با چالش مواجه میکند.‏ در شرایطی که عمده درآمد دولت از طریق مبادلات بین المللی در حوزه صادرات کالا و فرآورده های نفتی میباشد ، داشتن یک سیستم بانکی کارآمد و مرتبط با نظام بانکی بین الملل کاملا ضروری است، از این رو تحریم بانکی، یکی از سخت ترین تحریم هایی بود که به کشور وارد شد.‏ - نظام بانکی کشور از تحریم های تحمیلی آسیب های قابل توجهی متحمل شد، راهکاری برای جلوگیری از این اتفاقات وجود دارد؟ تحریم در حوزه بانکی به منزله قطع ارتباط با شبکه مالی بین المللی بود واین موضوع موجب افزایش حداقل ۱۰ تا پانزده درصد هزینه نقل و انتقال پول  و ظهور دلالان و ، واسطه های مالی  شد ، همچنین بخشی ازاین  مبادلات  پولی از مسیرهای نادرست انجام شد، که تبعات منفی انحراف های پیش آمده همچنان گریبانگیر اقتصاد کشور است.  ‏ در واقع راهکار اساسی جایگزینی برای ورود به شبکه بین المللی و مبادلات مالی وجود نداشت، البته راهکارهایی دیده شد که همه مقطعی بود و به واسطه بانک های عامل و واسطه در کشورهای دسته دو یا سه، ارسال حواله جات و مبادلات ارزی انجام می گرفت که مشکلات مختص به خود را  داشت.‏ از جمله مشکلات، افزایش قابل توجه هزینه نقل و انتقال پول تا چند برابر نرخ رسمی بود و این در شرایطی بود که اگر در حین مبادلات متوجه می شدند که بانک مذکور برای کشور تحریم شده عملیات انتقال پول انجام داده، کل منابع مالی بلوکه، بانک و کشور مذکور متحمل تنبیهاتی می شدند.‏ در حوزه مبادلات بانکی خارجی توفیق چندانی نداشتیم که البته هر کشور دیگری هم بود با همین شرایط روبرو می شد، اما تلاش شد با اقداماتی تبعات مشکلات به حداقل کاهش یابد.‏ ‏_ اقدامات انجام شده برای به حداقل رساندن تبعات تحریم در حوزه بانکی چه بوده‌است؟ یکی از اقدامات انجام شده گشایش اعتبار اسناد داخلی بود و در واقع سعی شد تا حد ممکن سیستم بانکی بر نظام سیاست های داخلی دولت متقن باشد و منابع مالی را به سمت بخش تولید هدایت کند تا بتواند به حرکت چرخ تولید کمک کند.‏ از آنجاییکه حفظ رونق اقتصادی نیازمند تداوم حرکت چرخه تولید، ایجاد درآمد ملی و تامین منافع عمومی جامعه است، از این رو طی این سال ها خصوصا در دوسال اخیر نظام بانکی نسبت به  این موضوع  متمرکزشده و در این خصوص تلاش ها و حرکت هایی انجام شده است .بانک مرکزی نیزبا برقراری نظم و انظباط  مالی در سیستم بانکی  از جمله جلوگیری از فعالیت موسسات مالی غیر مجاز ، کنترل رقابتی نرخ سود بین بانکها ، و تحریک تقاضا  و هدایت منابع مالی بانکها به سمت کالاهای واسطه ای  و مصرفی بادوام ،نقش مهمی ایفا نموده است.‏ ‏_ برای به حداقل رساندن نقاط ضعف نظام بانکی کشور برای به حداقل رساندن آسیب‌ها چه باید کرد؟‏ یکی از اقداماتی که باید در این بخش مورد توجه قرار بگیرد، اصلاح ساختاری در ابعاد مالی، حقوقی و نیروی انسانی است،‌ به این معنی که نیروی انسانی متخصص و ساختار مالی منعطف می‌تواند با مشکلات احتمالی حاصل از اتفاقاتی چون تحریم روبرو شود.‏ دوم اینکه، باید بتوانیم قوانین و مقررات ناظر بر رویکرد تحولات نظام بانکی را با استانداردهای روز دنیا منطبق کنیم.‏ مورد دیگر اینکه باید قوانین نظام بانکی ایران با قوانین بانکی بین‌المللی منطبق باشد و مورد دیگر بازنگری قانون تجارت و به طور خاص بخشی که مختص به نظام مالی و بانکی است.همانطور که می‌دانید این قانون و قانون مصوب سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعد به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است‎ . ‎بعدها این قانون به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلا هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصا امور مربوط به شرکتهای سهامی داده شده جاری است‏‎.‎ این قانون مشتمل بر ۳۰۰ ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی که در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را نسخ کرده است‎.‎ موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد ایجاد و ساماندهی بازار متشکل رسمی پولی در کشور است که بتواند مانع حضور موسسات بدون مجوز شود، چراکه در حال حاضر بازار پولی ما شفاف نیست و صندوقها و موسسه مالی غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند.این موسسات با پرداخت نرخهای سود بالاتر ازنرخ رایج نظام بانکی به سپرده ها ، موجب انتقال پول به سمت این موسسات و کاهش نرخ سرعت گردش آن در اقتصاد شده اند . همچنین میل مردم به سرمایه گذاری را کاهش داده و قدرت مبادلاتی پول را نیز کاسته اند. ‏ گزینه دیگر که می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند، فراهم کردن فرصت حضور بانک های خارجی در کشور است تا به واسطه این حضور بین نظام بانکی داخلی و خارجی شرایط رقابتی  حاکم شود .‏ مورد بعدی افزایش سرمایه‌ بانک‌های ایرانی است‌، به طوریکه  نسبت کفایت سرمایه آنها به میزان استانداردی که در شبکه بین‌المللی است حفظ شود.‏ استفاده از سیستم کوربانکینگ و یا به عبارتی توسعه بانکداری مجازی موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرارگیرد، چراکه دوران بانکداری سنتی به پایان رسیده‌است.‏ ایجاد یک سامانه کارا و اثربخش و بانک اطلاعاتی که کل شبکه بانکی را در خصوص اعتنبار سنجی مشتریان پشتیبانی کند، اقدام دیگری است که باید مد نظر قرارگیرد، چراکه یکی از مخرب‌ترین و زیانبار مشکلات بانک‌ها وجود مطالبات معوق است که از آنها به عنوان دارایی‌های بلوکه شده و غیر قابل استفاده و مسموم نام  می برند که رقم آن حدوداً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدون احتساب مطالبات معوق بانکها از دولت میباشد  و با احتساب بدهی دولت به بانکها این عدد قرین ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است .این عدد معادل ۲۰ درصد کل سپرده های نظام بانکی و ۳۰ درصد کل تسهیلات اعطایی بانکها میباشد.‏ آخرین موضوعی که می‌تواند به توسعه و کاراتر شدن شبکه بانکی کمک کند، تغییر جهت رفتار بانک ها از رقابت در نرخ سود به رقابت در ارائه خدمات است، چراکه در حال حاضر بانک‌ها در یک رقابت مخرب و ناسالم با افزایش نرخ سود هزینه‌های سپرده یکدیگر را بالا می‌برند، در حالیکه اگر این رقابت در حوزه متمایز کردن محصولات و خدمات اتفاق بیفتد، به نفع شبکه بانکی، مردم و اقتصاد کشور است.‏ - تفاوت‏‌های موجود میان قوانین و مقررات ناظر بر نظام بانکی ایران و بانک‌های کشورهای دیگر که مانع همکاری، مشارکت و سرمایه گذاری مشترک می‌شود، چیست؟ بانکداری ما بانکداری اسلامی و بدون ربا است، اما آنچه در کشورهای اروپایی و آمریکایی اتفاق می‌افتد بانکداری غیراسلامی است، که موجب ایجاد تناقض در مفهوم نوع بهره، عقود اسلامی و سپرده‌گذاری‌ها با آنچه در حوزه بین‌الملل اتفاق می‌افتد، شده‌است.‏ به عنوان مثال نرخ بهره در بانک های اروپایی و امریکایی بین نیم تا سه درصد است، در صورتی که در ایران بین ۱۰ تا ۲۵ درصد است که تقریبا متناسب با قیمت تمام شده پول برای بانکها میباشد، این امر موجب شگفتی بانکهای خارجی شده است و به همین دلیل هزینه سرمایه گذاری در ایران را بالا میبرد. ‏ بانک‌ها در ایران براساس موضوع و نوع تسهیلاتی که ارائه می‌دهند و قراردادی که منعقد می‌شود، تعاریف مشخصی برای مشارکت دارند، که از آن جمله می‌توان به تسهیلات  حوزه عقود مشارکتی اشاره کرد که براساس نسبت سود بین بانک و متقاضی تعریف و بانک به نوعی در فعالیت اقتصادی با متقاضی مشارکت می‌کند. ‏ همچنین عدم توجه به استانداردهای کمیته بال ، آیین نامه کفایت سرمایه ، حجم مطالبات معوق ، متنوع نبودن خدمات بانکی و سایر عوامل نیز مانع ایجاد سرمایه گذاری مشترک میشود.‏ ‏_ چرا فعالیت مؤسسات و صندوق‌های متعدد به عنوان آفت نظام بانکی و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش خوانده می‌شود؟ در حال حاضر بیش از ۴ هزار صندوق در کشور به فعالیت در حوزه امور مالی مشغول هستند و زمانی که به عنوان رقیب بانک‌ها و بی‌توجه به قوانین بانک مرکزی با پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب دولت اقدام به جذب منابع می‌کنند، بازار را مختل کرده و در برخی موارد تخلفات گسترده‌ای انجام می‌دهند.‏ البته صندوق‌های قرض‌الحسنه مشروط براینکه ساماندهی شده و مجوز بگیرند، از این قاعده مستثنی هستند.‏ علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |