بازار سهام با تداوم افت قیمت جهانی نفت خام و در عین حال تقویت روز افزون اسکناس سبز بزرگ ترین قدرت اقتصادی دنیا در برابر سایر ارزهای رایج جهان با بیم و امید های بسیاری به آینده چشم دوخته است.

گرچه اعلام نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی در نیمه نخست امسال برای کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور حاکی از گام های موفقیت آمیز دولت تدبیر و امید برای تحقق آرزوی کاهش تورم رکودی در اقتصاد ایران را دارد اما تعدیل تورم داخلی ایران به تبع افزایش روز افزون تورم جهانی و از سویی انتظار برای کاهش درآمدهای نفتی همسو با افت متداوم قیمت ها ، فضایی پر ابهام را برای چشم انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم امسال رقم زده است.این در حالی است که سایه تحریم ها همچنان بر سر کشور بوده و اقتصاد ایران به لحاظ دستیابی به درآمد های ارزی خود با مشکلات بسیاری مواجه است.در این میان سرمایه گذاران و سهامداران بازار سرمایه با نگاهی به  متغییر های سیستماتیک تاثیر گذار بر بورس و تبعات این متغییر ها بر سوداوری شرکت ها وصنایع بورسی ، ترجیح می دهند تا خرید و فروش سهام را در بازه های زمانی مختلف تعدیل کنند.زمانی که وزن ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بازار سهام افزایش می یابد نا خودآگاه انگیزه فروش بر تقاضا چیرگی می یابد و این در حالی است که اغلب سرمایه گذاران ناامید از آینده ، به دنبال یافتن گزینه ای کم ریسک تر برای سرمایه های خود هستند.

در شرایطی که افت شدید قیمت جهانی نفت خام همچنان ادامه دار است برخی کارشناسان از تکرار تجربه رکود اقتصادی سال 2008 و افت شدید نماگر های بورسی جهان سخن به میان می آورند.در آن زمان بزرگترین قدرت اقتصادی جهان یعنی امریکا با آغاز بحران اعتبارات و سقوط پي در پي بانک‌ها، بحران مالي خود را به سراسر جهان گسترش داد.

شتاب سرايت بحران چنان بود که لزوم تقويت ساختارهاي نظارتي و طراحي سطح جديدي از مقررات کنترلي و تنظيمي ‌بر بخش مالي آشكار كرد. با توجه به شدت کمبود نقدينگي در مراحل اوليه، بانک‌هاي مرکزي نخستين راهکار اصلاحي را در اتخاذ سياست‌هاي انبساطي پولي و کاهش پي‌در پي نرخ‌هاي بهره جست وجو کردند، تا بدين ترتيب قدرت وام‌دهي سيستم بانکي افزايش يابد. اما تعميق بحران و نمايان شدن آثار و جنبه‌هاي گوناگون آن سبب شد دولت‌ها به ناچار، بررسي و حل مسأله مؤسسه‌هاي مالي را به صورت موردي در دستور کار قرار دهند. ادغام مؤسسه‌هاي، واگذاري بخشي از مالکيت آنها به دولت و ارايه اعتبار تحت ضمانت دولت از جمله روش‌هاي کليدي برخورد با بحران بوده است. با گذشت زمان، کسادي بازار مستغلات و مسکن به ديگر بخش‌هاي اقتصاد آمريکا سرايت يافت و به دليل نبود مقررات حفاظتي و حمايتي، بحران سريع تر از آنچه که انتظار مي‌رفت گسترش يافت. تنزل ارزش دارايي‌ها و رويکرد انقباضي مؤسسه‌هاي مالي در پرداخت وام، سطح مصرف را تنزل داد و رکود فراگير بخش مسکن سبب از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلي در بخش‌هاي بانکي، مستغلات و صنايع مرتبط با اين بخش در اقتصاد آمريکا شد.

در این حال و اوضاع ،باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا خطاب به مردم می گوید: "معامله سهام یک معامله آینده دار و مناسب است."این جمله در شرایطی عنوان می شود که شاخص استاندار اند پورز 500 در پایین ترین حد دامنه نوسانی خود تا بیش از 53 درصد افت قرار داشته است.در آن زمان اگر کسی به حرف های اوباما گوش داده بود پس از 6سال با 3 برابر شدن قیمت سهام روبرو شده است.بازار سرمایه ایران نیز در مقطع زمانی فعلی در حالی انتظار برگشت سیگنال مثبت افزایش نرخ ارز به بازار سهام را دارد که به نظر می رسد به لحاظ چرخه های زمانی بازار در شرایط فعلی بهترین موقعیت برای جستجوی سهام ارزنده و ارزان برای خریداران است.چشم انداز بازار سرمایه می تواند از چشم انداز روشنی برخوردار شود با این شرط که با ایستادگی متولیان بازار سرمایه و یا حتی دستکاری نماگرهای بورسی در مقابل روند شکل گرفته مواجه نباشد.

در همین زمینه مدیرعامل یک شرکت مشاوره از بازدهی مثبت بورس تا پایان سال خبر داده و به سهامداران توصیه کرد که در شرایط فعلی به هیچ عنوان سهام خود را نفروشند. زیرا اکنون بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در قیمت‌های فعلی است.رضا زنگنه - مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ – معتقد است: یکی از تصمیماتی که موجب تداوم افت بورس شد، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن بود که در دل سهامداران ترس و دلهره ایجاد کرد، وی به ایسنا گفته است: این در حالی است که در لایحه بودجه امسال عوامل منفی وجود ندارد.وی افزود:آنچه که باعث تداوم روند سوددهی بازار سرمایه می‌شود این است که سرمایه‌گذاران اطمینان داشته باشند، قوانین و آیین‌نامه‌هایی که توسط دولت و مجلس تصویب می‌شود به ضرر سرمایه گذاران نبوده و بخش خصوصی از فعالیت دولت و مجلس متضرر نمی‌شود.وی خاطرنشان کرد:نکته مهم دیگر تداوم برنامه دولت برای کنترل تورم است که خوشبختانه تاکنون توانسته تورم را کنترل کند، بنابراین اگر فرآیند کنترل تورم ادامه یابد و تغییر مسیر ندهد، در آن زمان می توان گفت که انتظارات تورمی جامعه اصلاح می‌شود، بنابراین اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش پیدا کند، بازده مورد انتظار سهامداران افزایش می‌یابد.

مدیرعامل یک شرکت مشاوره با تاکید بر اینکه سیاست اقتصادی دولت به نفع بازار سرمایه است، افزود:خوشبختانه رفتار دولت در خصوص جهش یکباره قیمت ارز نشان داد که قدرت کنترل جهش دلار را دارد و می تواند آن را کنترل کند. بنابراین سرمایه‌گذاران اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که دولت توانایی کنترل بازار ارز را دارد.وی عنوان کرد:اما نکته مهم این است که افزایش نرخ دلار به ضرر بورس نبوده و به نفع سرمایه گذاری است به شرطی که این افزایش لجام گسیخته نباشد. اگر نرخ ارز حداقل به اندازه نرخ تورم داخلی رشد کند، برای بورس خوب است و تنها جهش ناگهانی آن، بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد.وی به پیش بینی بازار سرمایه تا پایان سال پرداخت و گفت: قیمت‌های فعلی سهام شرکت‌ها قیمت مناسبی برای خرید بوده و به سهامداران توصیه می‌شود که در شرایط فعلی به هیچ عنوان سهام خود را نفروشند. زیرا اکنون بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در قیمت‌های فعلی است.او پیش بینی کرد که بازار سرمایه تا پایان سال بتواند بازدهی مثبتی نصیب سرمایه‌گذاران کرده و شاخص بورس به حدود 79 تا 80 هزار واحد برسد.

زنگنه در ادامه به سهامداران توصیه کرد که دیدگاه خود را به سرمایه‌گذاری تغییر داده و بازده مورد انتظار خود را تعدیل کنند، زیرا در کشوری که نرخ بهره 15 درصد و ثبات سیاسی وجود دارد و ریسک‌های موجود کاهش پیدا کرده، نباید انتظار بازدهی زیادی از بازار سرمایه داشت.وی تصریح کرد: بنابراین سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی باید بدانند که بازدهی رویایی بورس در سال 1392 دیگر تکرار نشده و بورس به طور متوسط می تواند سالانه 25 تا 30 درصد بازدهی نصیب سرمایه گذاران کند، زیرا در سال 1392 تورم 40 درصدی در کشور وجود داشته و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی زیادی حاکم بود. ولی در حال حاضر ریسک زیادی وجود ندارد به طوری که ثبات اقتصادی حاکم شده و تورم کنترل شده است و در مجموع ریسک های موجود کاهش پیدا کرده است، لذا بازدهی 30 درصدی برای سرمایه‌گذاران مطلوب است.وی تاکید کرد: بنابراین سرمایه‌گذاران باید دیدگاه خود را از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر داده و با توجه به ثبات موجود در کشور و سیاست‌های اقتصادی دولت به صورت بلند مدت به سرمایه‌گذاری‌ در بورس نگاه کنند.