گروه توسعه تولایی گفت: بسترهای مالیاتی کشور در دوره دولت یازدهم آماده‌شده است؛ در سال‌های پیش‌رو دولت باید فراریان مالیاتی را به طرق قانونی کند. یکی از این ابزارهای قانونی بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های مالی است. دولت آینده باید بتواند پایه و مودیان مالیاتی خود را افزایش دهد، با شناسایی فراریان مالیاتی، فشار مضاعف از روی بخش تولید و اقتصاد شفاف کشور برداشته می‌شود و درآمد مالیاتی بین همه عادلانه توزیع می‌شود. به گزارش جهان اقتصاد از پایگاه خبری اتاق ایران، محمودتولایی با بیان اینکه چتر مالیاتی باید عام‌گستر شود؛گفت: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از ۳ سال بررسی، و مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. هدف اصلی این اصلاحیه «افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» بوده است. اصلاحیه به‌منظور دستیابی به این اهداف شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظفند اطلاعات مودیان خود را در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌وانتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵ اصطلاح «جرم مالیاتی» وارد دایره واژگان اقتصادی و مالیاتی شد. وی معتقد است: دولت‌ها باید چتر مالیاتی خود را بر روی عموم مردم باز کنند؛ عدم تبعیض مالیاتی، فاصله گرفتن از ممیزمحوری و تشخیص و شناسایی مودیان مالیاتی جدید خواسته اصلی فعالان اقتصادی است. تولایی ادامه داد:با توجه به حجم بالای فرار مالیاتی در اقتصاد ایران و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در سطح کلان درزمینهٔ مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به‌عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی ضرورت جرم‌انگاری فرار مالیاتی اجتناب‌ناپذیر بود بنابراین در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مصادیق ارتکاب جرم درخصوص نپرداختن مالیات تعیین‌شده است. رئیس اتاق کاشان گفت: آنچه مطالبه مردم و فعالان اقتصادی است، شفافیت در اقتصاد است؛ این شفافیت باید در همه ابعاد فعالیت‌های اقتصادی از تولید، صنعت، تجارت گرفته تا همه فعالان اقتصادی را در برگیرد. وی ادامه داد: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مالیات را پرداخت‌های الزامی و بلاعوض به دولت تعریف می‌کند؛ از منظر عمومی، مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد ملت موظف هستند در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود؛ متأسفانه برخی از اشخاص در مسیر اخذ مالیات یا پرداخت آن بدون توجه به نیاز کشور از زیر بار پرداخت فرار کرده و به‌این‌ترتیب جزو فراریان پرداخت مالیات شناخته می‌شوند. تولایی افزود: درخواست فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار از دولت این است که افرادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند را شناسایی کند. البته دولت ابزار لازم و کافی برای شناسایی این افراد دارد. به گفته تولایی در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم این ابزارها مشخص‌شده است. اجراشدن این ماده برای همه نهادهای اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ضروری است. رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: دولت با تراکنش‌های مالی افراد به‌راحتی می‌توانند فراریان مالیات را شناسایی کند. طبق همین تراکنش‌های مالی باید مودیان جدیدی به مودیان قبلی اضافه شود و پایه مالیاتی را بالا ببرند، و از رفتن به سراغ مودیان شناسنامه‌دار قدیمی اجتناب شود. وی شفاف‌سازی اقتصادی را راهکار نهایی دانست و افزود: اگر دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی شفاف عمل کنند باید خود را ملزم به پرداخت مالیات کنند؛ البته در اینجا هم اولویت باکسانی است که گردش مالی بالایی دارند، اما این به معنای نادیده گرفتن مالیات بقیه افراد و فعالان اقتصادی کوچک و متوسط نیست. تولایی ادامه داد: با قانون جدید مالیاتی، امیدواریم که پایه و تعداد مودیان مالیاتی افزایش یابد تا مالیات توزیع شود و فشار آن روی فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و تولید به‌تنهایی نباشد. اگرچه در این سال‌ها بستر مالیاتی کشور آماده شد اما در سال‌های آتی باید بکوشیم بر مطالبه خود از دولت دوازدهم در حوزه گسترش چتر مالیاتی تلاش کنیم، باید مودیان و پایه مالیاتی دولت افزایش یابد. به گفته تولایی دولت ابزار لازم را برای مقابله با این افراد در اختیار دارد و ظرفیت مالیاتی در کشور خیلی بالاست.