جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران می‌گوید که اگر قبول داریم که فعالان بخش تجارت خارجی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان، افسران رویارویی با تحریم هستند، باید با تساهل و تسامح بیشتری با آنها برخورد شود.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پرتال اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران، ابلاغیه177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد روش‌های رفع تعهد ارزی مورد بازنگری قرار گرفت و این امیدواری را ایجاد کرد که بسیاری از مسایل حوزه صادرات از جمله رفع تعهد ارزی صادرات سال 1397 برطرف شود، اما جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران بر این عقیده است که ابلاغیه جدید نیز مشکلات صادرکنندگان سال 1397 را حل نمی‌کند.

او در این باره به روابط عمومی اتاق تهران، گفت: انتظار صادرکنندگان از مسئولان آن است که بخشنامه‌های صادره روان، شفاف و عملیاتی باشد و در عین حال، همه مسایل و مشکلات صادراتی را دربربگیرد. اما این انتظار  چندان محقق نشده است. برای مثال در بخشنامه177، موضوع رفع تعهد صادرکنندگان در سال1397 بلاتکلیف مانده بود. اگرچه این دستورالعمل بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را حل می‌کرد. اما بسیاری از صادرکنندگان سال 1397 به موجب یکی از بخشنامه‌های بانک‌‌مرکزی، صادرات کمتر از یک میلیون دلار خود را اظهار نکردند و دچار چالش شدند. در واقع به دلیل غیر شفاف و البته غیر روان بودن این بخشنامه، هر یک از صادرکنندگان به ظن خود آن را تفسیر کرده‌بود.

 نفر، افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان و ارائه پیشنهادهایی برای حل این مسایل، در نهایت شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که آبان‌ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، اصلاح شد تا بدین ترتیب مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال1397 نیز حل شود. البته باید بگویم که این مساله با  بخشنامه 214 که به تصویب ستاد هماهنگی دولت نیز رسیده است، حل نمی‌شود؛ چراکه در آن قید شده صادرکنندگانی که در سال 1397صادرات داشته‌اند می‌توانند از محل ارز صادراتی خود، اقدام به واردات کنند، در حالی که صادرکننده‌ای یک ماه پس از صادرات، ارز خود را نفروخته باشد و این نقدینگی را وارد تولید نکند، فعالیت‌اش متوقف می‌شود. بنابراین، اکنون راه حلی تعیین شده که اجرای آن ممکن نیست.

نقد دیگری که رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به بخشنامه اخیر دولت وارد کرد این بود که رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان به کمیته ماده 2 محول شده‌است. او گفت: پس از ابلاغ بخشنامه 177 چنین استنباط می‌شد که مسئولیت تجارت خارجی کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته است، اما در بخشنامه جدید عنوان شده‌است که کمیته ماده 2 که متشکل از وزرای نفت، صمت، جهادکشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و غیره است، مسائل و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان را که در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران مصوب شده است را بررسی و به تصویب برساند. بدیهی است که ایجاد هماهنگی در چنین مجموعه ای دشوارتر از ایجاد هماهنگی در یک وزارتخانه خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه «اتخاذ بهترین تصمیمات در زمان نامناسب، کارایی لازم را نخواهد داشت»،ادامه داد: اگر قرار است، مشکل صادرکننده از طریق واردات در مقابل صادرات و نیز تهاتر حل شود باید میان صادرات و واردات موازنه ایجاد شود. برابر ضوابط موجود، صادرکننده چهار ماه فرصت دارد که ارز خود را وارد کشور کند؛ اما در مقابل واردکننده‌ای متقاضی این ارز نیست؛ به این دلیل که بسیاری از واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما تامین کرده‌اند و برخی نیز به دلیل شرایط دشواری که بر واردات حاکم است، از این فعالیت دست شسته‌اند. بنابراین، صادرکننده که کالای صادراتی خود را به نرخ بازار تهیه کرده، ناگزیر می‌شود، ارز صادراتی خود را با 10 درصد کمتر از قیمت بازار به سامانه نیما عرضه کند؛ در این صورت او ورشکست شده و حتی نمی‌تواند به صادرات خود ادامه دهد. 

او افزود: اگر قبول داریم که فعالان بخش تجارت خارجی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان، افسران رویارویی با تحریم هستند، باید با تساهل و تسامح بیشتری با آنها برخورد شود؛ اما تا روزی که اهمیت صادرات و صادرکنندگان درک نشود، این مشکلات کماکان وجود خواهد داشت. در حالی که اگر، دولت اهمیت ارز صادراتی را دریابد، به راحتی می تواند بر مشکلات تحریم فائق آمده و حتی قیمت ارز را در این شرایط مدیریت کند. حال بهترین نشانه از نبود این تساهل و تسامح اینکه قیمت ارز در مقاطعی تا6 برابر نیز افزایش یافت اما صادرات از این افزایش قیمت ارز بهره‌ای نبرد و دلیل عمده آن، صدور بخشنامه‌های متعدد غیرکارشناسی و غیر عملیاتی بود که به صادرات کشور لطمه وارد کرد.