به گزارش جهان اقتصاد، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با حضور وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  برگزار شد از عزم کلیه دستگاههای اثر گذار بر تجارت خارجی کشور از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی جهت تسهیل و تسریع در تجارت خارجی کشور با هدف توسعه صادرات غیر نفتی، مدیریت واردات، افزایش اشتغال و در نهایت بهبود وضعیت معیشت و رفاه عامه مردم خبر داد .

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک ریل‌گذاری جهت توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی را نیازمند همکاری کلیه دستگاه ها دانست و اظهار داشت: لازم است شرایطی فراهم شود تا ضمن افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان، تراز تجاری کشور بهبود یافته و از طرف دیگر با مدیریت واردات از طریق تخصیص و تامین بهینه ارز، ورود مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تولید و همچنین کالاهای واسطه ای تولید صادراتی توسعه یابد .

وی  با ذکر اهمیت نقش بانک مرکزی در جهت سیاستگذاری صحیح ارزی، همفکری و انجام مباحث کارشناسی میان بخش های مختلف وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارزشمند توصیف کرد و افزود: در طول ماه‌های گذشته جلسات متعددی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده است که ماحصل آن انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات است.

معاوم وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ادامه داد: تشکیل کارگروه مشترک با حضور وزارت صمت و بانک مرکزی در عالی ترین سطح و  با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و همچنین هماهنگی حداکثری سیاستها و تدابیر ارزی و تجاری از جمله مفاد تفاهم نامه مذکور بوده که لازم است سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه این کارگروه، اقدامات لازم جهت رصد موضوعات مرتبط و در نهایت تصمیم گیری در کارگروه را اجرایی نماید .

پیمان پاک گفت: در این کارگروه موضوعاتی همچون سازوکارهای جدید در راستای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی ، توسعه روشهای نوین پرداخت ، مباحث مربوط به صدور ضمانت نامه ها، تسهیل فرآیندهای تهاتر و... مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اعلام کرد: در آینده نزدیک و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی و در نهایت افزایش صادرات غیر نفتی   در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری پروانه های صادراتی به غیر و همچنین  واردات اعتباری تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد ضمن آنکه در نخستین جلسه کارگروه فوق الذکر دو موضوع افزایش کد تعرفه های واردات در مقابل صادرات و همچنین فرایند واردات اعتباری مورد توافق قرار گرفت .