رئیس کل بانک‌مرکزی در جمع اهالی ببخش خصوصی با انتقاد به عملکرد خودروسازان داخلی، این سؤال را مطرح‌کرد که صنعت خودروسازی تا کی باید فشل باقی بماند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سومین نشست دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پس از یک ماه وقفه روز گذشته در حالی برگزارشد که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مهمان ویژه این نشست بود.
همتی سخنان خود را با اشاره به بازار ارز شروع کرد و گفت: ثبات به وجود آمده در بازار ارز به دلیل مقاومت مردم و اقدامات فعالان اقتصادی بوده و پایین آمدن قیمت ارز به دلیل سرکوب نیاز و تقاضای موجود در بازار نبوده است.
وی افزود: هدف دشمن در اجرای تحریم‌ها علیه ایران فروپاشی اقتصادی کشور و پس از آن فشار بر جمهوری اسلامی ایران بود که این هدف جز با نابودی پول ملی و تجارت خارجی ممکن نمی‌شد ولی خوشبختانه با فعالیت فداکارانه بخش خصوصی این فشارها راه به جایی نبرد و به هدف نهایش نرسید.
وی ادامه داد: اگر بخش خصوصی نبود معلوم نبود که آیا امکان تداوم شرایط وجود دارد یا خیر. ما در ماه‌های گذشته توانستیم بخشی از نیاز ارزی کشور را با صادرات غیر نفتی جبران کنیم که این مسئله در خروج از فشار تحریم‌ها اهمیت بسیار زیادی داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که خروج از تهدیدهای ابتدایی به معنای خارج شدن از فشار تحریم‌ها و پایان یافتن توطئه دشمنان نیست اظهار کرد: این که بانک مرکزی را به دلایل و بهانه‌های مختلف تحریم می‌کنند به دلیل این است که فهمیده‌اند ما توانسته‌ایم اهداف آنها در تحریم‌ها را به شکست برسانیم. اما به هر حال باید توجه داشت که فشار ادامه دارد و نمی توان پس از ثبات به وجود آمده توقع داشت همه چیز مانند سابق شود زیرا ما ۴۵ میلیارد دلار درآمد نفت را امروز نداریم و باید برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور تمام گزینه‌های موجود را بسیج کنیم.
همتی با بیان این که رشد اقتصاد غیر نفتی کشور مثبت است گفت: اگر نفت را کنار بگذاریم دیگر بخش‌های ما در ماه‌های گذشته عملکرد قابل دفاعی داشته‌اند، از سوی دیگر بانک مرکزی نیز تلاش کرده از منابع ارزی خود حداکثر استفاده را ببرد. ما در هفت ماه گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز را برای تامین کالاهای وارداتی اختصاص داده ایم و این روال ادامه پیدا می‌کند. در کنار آن قطعا با توجه به عبور از فشارهای ابتدایی گشایش‌هایی در راه خواهد بود و باید به آینده امیدوار باشیم.
وی با مطرح کردن این سوال که در شرایط دشوار اقتصادی چرا باید به بخش‌هایی که نتوانستند به قول‌های خود عمل کنند نقدیندگی اختصاص داد؟ تصریح کرد: خودروسازان در طول سال های گذشته بارها نقدیندگی جدید دریافت کردند اما نه تنها بهبودی در عملکردشان به وجود نیامده که حتی از انجام تعهداتشان نیز ناتوان بودند. با این وجود من سال گذشته اعلام کردم که چهار هزار میلیارد تومان نقدیندگی ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نقدیندگی ارزی در اختیار خودروسازان قرار خواهیم داد تنها با این شرط که پس از یک سال تعهد بدهند که این مبلغ را پس می‌دهند اما در عمل هیچ یک از آنها این تعهد را قبول نکردند و سوال این جا است که این خودروسازی فشل تا جه زمانی باید به همین شکل ادامه پیدا کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بحث واردات کالا بدون انتقال ارز نیز اظهار کرد: من بارها گفتم که با این موضوع مخالفم زیرا افرادی که این درخواست را مطرح می‌کند نقشه راه دقیقشان را به ما اطلاع نمی‌دهند ما می‌گوییم اگر در خارج از کشور ارزی دارید همان را به داخل بیاورید تا ما از شما با قیمت بالاتر از سامانه نیما بخریم. اگر نه لااقل منشا این ارز را به ما اطلاع دهید. اما هیچ یک از متقاضیان این موضوع تاکنون نه ارز خود را به ما فروختند و نه منشا این ارز را اعلام می‌کند.
همتی با انتقاد از این گمانه زنی که دلیل کاهش نرخ ارز در بازار سرکوب تقاضا از سوی بانک مرکزی بوده است توضیح داد: ما در سال جاری ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش داشته‌ایم که تامین ارز بیش از ۲۰ میلیارد دلار آن تاکنون انجام شده است و این روال نیز ادامه خواهد یافت اما این توقع که بانک مرکزی برای منافع شخصی یا گروهی افراد، منافع ۸۳ میلیون ایرانی را نادیده می‌گیرد قطعا اتفاق نخواهد افتاد.
وی اضافه کرد: طبق آمارهای رسمی از ۲۱ فروردین سال ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸، ۲۵ میلیارد یورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته است. اگر کاهش پایه صادراتی گمرک را لحاظ نکنیم این عدد به ۳۵ میلیارد یورو می‌رسد که معادل ۷۱ درصد ارز صادراتی است که در شرایط فعلی عملکرد مثبتی به شمار می‌رود. دلیل کاهش نرخ ارز در بازار همین بازگشت ارزها است وگرنه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که به هیچ عنوان نرخ ارز در بازار را تعیین نمی‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره چگونگی افزایش عدد نقدیندگی در اقتصاد ایران نیز گفت: جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که نقدیندگی در اقتصاد ما به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در طول۶۰ سال گذشته میانگین رشد نقدیندگی در ایران حدود ۲۵ درصد بوده است و به همین دلیل عددها در شرایط فعلی بسیار بالا رفته و همان درصد رشد نیز باعث رسیدن به این اعداد می‌شود.
همتی ادامه داد: البته رشد نقدیندگی به شکل ۱۰۰ درصد منفی نیست و می‌توان با در نظر گرفتن سیاست‌های از حجم مخرب آن کم کرد. بانک مرکزی از یک سو باید نقدیندگی واحدهای تولیدی را تامین کند و از سوی دیگر نقدیندگی را کنترل کند و همین مسئله یک معادله پیچیده را به وجود آورده است.
وی با اشاره به طرح جدیدی که این بانک برای حل این معادله پیش بینی کرده توضیح داد: طرح جدید که به زودی در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد به نام گام فعال می‌شود. در چارچوب آن بانک‌ها گواهی تضمینی از سوی فعال اقتصادی به واحد تامین کننده مواد اولیه یا طرف معامله آن فعال ارائه می‌کند و در یک دوره شش ماه تامین مالی این واحد را انجام می‌دهد و پس از آن بانک تعهد می‌دهد که در صورت تامین نشدن منابع مالی در قالب تسهیلاتی مشکل نقدیندگی را برطرف کنیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با وجود تمام مشکلات باید به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود ما امروز تنها ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی داریم این در حالی است که کشوری مانند ترکیه بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی دارد این یعنی اقتصاد ما در آینده ظرفیت بسیار بالای خواهد داشت و باید نسبت به آینده با امیدواری صحبت کرد.
***پول نباید از چرخه تولید و اشتغال به چرخه نامولد منحرف شود
همچنین غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از ضرورت تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی سخن گفت و پیشنهادهایی را برای اصلاحات پولی و بانکی ارائه داد.
وی گفت: آغاز یک تعامل سازنده بین بانک مرکزی و بخش خصوصی با تشکیل کمیته ارزی در اتاق ایران به سمت خوبی پیش‌رفته و توانسته است تا حدودی از تصمیمات هیجانی جلوگیری کند. در این خصوص از همکاران خودم در کمیته ارزی اتاق ایران و کارشناسان در بانک مرکزی تشکر می‌کنم و امیدوارم ادامه این گفت‌وگوها نتایج مطلوب‌تری را نیز در آینده حاصل کند.
شافعی عملکرد بانک‌ها را پیش نیاز توسعه هر کشوری دانست و در همین زمینه افزود: در اقتصاد بانک‌محور، بانک‌ها قلب تضمینی برنامه‌های توسعه‌ای و شریان اصلی حرکت اقتصاد هستند. زیرا این بانک‌ها هستند که خون تازه‌ای را به شریان‌های اقتصاد کشور تزریق می‌کنند؛ باید فعالیت آنها را زیر نظر گرفت و با تدبیری دقیق و توسعه‌گرایانه آنها را به سمت صحیح رهنمود کرد.کشورهایی که این اهمیت را به درستی درک کرده‌اند و فعالیت بانک‌ها را تحت لوای برنامه‌های توسعه‌ای و تولید کشورشان به کار گرفته‌اند، توانسته‌اند به توسعه و پیشرفت نائل گردند. اما کشورهایی که نتوانسته‌اند این اهمیت را درک کنند و از آن غافل شده‌اند و افتخارات افسار گسیخته و بدون چون و چرایی را به بانک‌ها و موسسات مالی واگذار نموده‌اند، در این امر توفیقی حاصل نکرده‌اند.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تناسب بین بخش‌های مالی و بخش‌های مولد افتصاد گفت: اما واقعیت این است که وضع فعلی بخش مالی، نه تنها تناسبی با بخش‌های مولد ندارد، بلکه مسبب فربه شدن بسیاری از بخش‌های غیرمولد، رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، بهم ریختگی توزیع درآمد و امکانات کشور و گسترش زمینههای رانت‌خواری و فساد که طی مدت‌های مدید ایجاد شده، گردیده است.
به باور شافعی، سیستم بانکی کشور بیش از آن که به دنبال تخصیص منایع باشد درصدد تامین منابع است؛ در حالیکه محدودیت منابع آنهم در شرایط سخت فعلی ایجاب می‌کند که تخصیص‌های درست و به موقع در دستور کار قرار گیرد.
***چرا قانونگذاران به دنبال تاسیس بانک‌های خصوصی نیستند؟
شافعی با بیان اینکه در ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه، اجازه تاسیس بانک‌ها توسط بخش غیردولتی داده شده است، تصریح کرد: هدف از تصویب این قانون، افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور عنوان گردیده است.سوالی که امروز مطرح است، این است که چرا قانونگذاران و کارشناسان کشور به دنبال اهداف بانک‌های به اصطلاح خصوصی نیستند و اگر هم به اهداف نرسیده‌ایم، پس اصرار به دنبال کردن وضع موجود چیست؟ البته که آقای همتی حرکت‌هایی در جهت ادغام موسسات اعتباری شروع کرده‌اند که جای تشکر دارد اما لازم است که به این موضوع توجه شود که کاستی این موسسات از جیب مردم پرداخت نشود.
او همچنین گفت: گفته می‌شود که لازم است تامین سرمایه بلندمدت بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه تامین شود و وظیفه بانک‌ها صرفا تامین کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش بنگاه‌ها باشد. به فرض اینکه این موضوع درست باشد که البته نظرات مخالف هم در این حوزه وجود دارد، آیا بازار سرمایه در اقتصاد ایران به اندازه کافی پویا، سالم و توانمند است که این سهم را بتواند به نحو شایسته‌ای تامین و مدیریت کند؟
رئیس اتاق ایران در ادامه افزود: شناخت ما از بازار سرمایه، آنهم در اقتصاد ایران یک چنین اعتباری را تامین نمی‌کند. اگر می‌خواهیم بنگاه‌های تولیدی و به خصوص صنعتی را توسعه دهیم و شاهد تبلور اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته‌ای باشیم، باید این موارد را حل و فصل کنیم. تا این قبیل بنگاه‌ها نیازمند وام‌ها و اعتبارات بلندمدت با نرخ‌های رقابتی در بازارهای جهانی هستند، با شرایط فعلی تشویق تولید و صنعت و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها صرفا آرزوست.
***بانک مرکزی مستقل شود
رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت استقلال بانک مرکزی گفت: بارها و بارها در سال‌های گذشته و در بسیاری از همایش‌‌ها به این بحث پرداخته شد که بخش زیادی از کارشناسان بانکی و اقتصادی کشور همه چیز را در استقلال بانک مرکزی جست‌وجو می‌کنند؛ می‌خواهم از شما استدعا کنم که اگر بانک مرکزی مستقل نیست، شما به عنوان مدیران و تصمیم‌گیران عرصه پولی کشور، استقلال رای کارشناسی خود را حفظ کنید. اگر با فشاری خارج از نظر کارشناسی خود مواجه هستید، پافشاری و از دیدگاه‌های کارشناسی خود دفاع کنید. منافع ملی کشور باید خط قرمز شما باشد چرا که اگر بانک مرکزی مستقل هم باشد اما مدیران آن استقلال فکری و نظری نداشته باشند، این استقلال هیچ ارزشی نخواهد داشت.
او همچنین با اشاره به دیگر وظیفه بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را در اختیار دارد و جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاه‌های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته و با استفاده از ابزارهای پولی، ثبات پولی را حداقل در میان مدت تضمین نماید.
شافعی خاطرنشان کرد: رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود دارد ولی لزوما تبدیل به تورم نمی‌شود و اینها به سطح اعتماد جامعه به بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی کشور برمی‌گردد.
***رشد افقی سیستم بانکی متوقف شود
به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی وقتی صحبت از سیاست‌گذاری پولی کشور می‌شود، صرفا مدیران ارشد بانک مرکزی مدنظر نیستند، کلیت سیستم بانکی بایستی پشت سر بانک مرکزی و تحقق اهداف آن باشند نه اینکه بخشی از سیستم مالی کشور بر خلاف مصالح ملی درصدد بهره‌برداری از شرایط بازارهای مالی و ارزی در کشور باشد.
او در همین زمینه تصریح کرد: ابزارهای سیاست‌های پولی مانند نرخ ارز، نرخ بهره، خرید و فروش ارز و اوراق قرضه، صرفا ابزار هستند و نباید خود تبدیل به هدف شوند. بلکه ابزارها باید در راستای تحقق اهداف ملی و توسعه‌ای تعریف و تنظیم شوند؛ البته در این میان، هماهنگی سایر ابزارهای سیاست‌گذاری از قبیل ابزارهای مالی، مالیاتی و ... همگی در همپوشانی با هم باید ترسیم شوند و نوازنده سمفونی اقتدار ملی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی به عنوان هدفی که بارها رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید داشته باشند، شوند.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه از دیدگاه کلان باید در درجه نخست ساختارهای مالی کشور متناسب با بخش‌های تولیدی آن باشد و پول نباید از چرخه تولید و اشتغال مولد به چرخه نامولد منحرف شود، خاطرنشان کرد: ضروری است رشد افقی سیستم بانکی متوقف شود و بانک‌ها ادغام و در راستای افزایش بهره‌وری حرکت کنند. حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و موسسه اعتباری نیست و لطمات رقابت مخرب در سیستم بانکی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.
***پیشنهادهای اتاق ایران برای اصلاح مشکلات بانکی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در ادامه به ارایه چند پیشنهاد در خصوص حل مشکلات بانکی پرداخت و افزود: مسایل و مشکلات بانکی را شاید بتوان در سه عرصه بیان کرد. وثایق بانکی، نرخ‌های تسهیلات و تامین سرمایه در گردش. در خصوص وثایق بانکی باید عنوان کرد که بطور کلی گرفتن وثیقه و پشتوانه ملکی لزوما نباید شرط لازم و کافی برای اعطای تسهیلات باشد. این امر پوششی شده است برای منطق اقتصادی و صحیح پرداخت تسهیلات. بر این اساس اصلاح این نگرش و منطبق کردن اعطای تسهیلات با مشارکت فعال و کنترلی بانک، همراه با اعمال نظرات بر فرآیند اعطا و هزینه‌کرد تسهیلات موارد بسیاری مهم‌تری است که باید در آن راستا اهتمام صورت گیرد. بررسی تسهیلات از ابعاد اقتصادی، مالی، فنی و تعیین صلاحیت مشتریان مبتنی بر توانایی آنها پرداخت و تسهیلات از محل صرف پروژه و تضمین بازگشت سرمایه از ضروریات موفقیت یک موسسه اعتباری است. بهترین وثیقه برای وثیقه برای سیستم بانکی وضعیت بازار فروش شرکت‌های تولیدی و خدماتی باشد؛ البته به شرطی که دخالت دولت به حداقل برسد.
رئیس اتاق ایران در خصوص مشکل دوم، گفت: باید به صراحت اعلام کرد که بخش تولیدی اقتصاد ایران قادر به کار و به خصوص حفظ بنیه رقابت‌پذیر خود با این نرخ‌ها و هزینه‌های تامین مالی نیست. مسایل و مشکلات در خصوص سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌ها، متاسفانه در اقتصاد ایران عملکرد ضعیف بازار سرمایه در جذب و هدایت سرمایه‌های مردمی و همچنین کمرنگ بودن بدنه متوسط جامعه از نظر پارامترهای مردمی و حجم پس‌انداز، سبب شده است تا بنگاه‌های تولیدی که در اکثر نقاط جهان با توسل به بازار سرمایه اقدام به تامین منابع مالی و سرمایه ثابت خود می‌کنند، در این کشور نتوانند در این خصوص موفق عمل نموده و نیازهای مالی خود را از این حیث برطرف کنند.
به باور شافعی، در اقتصاد ایران این مسئله به شکلی روی‌داده است که بنگاه‌های بزرگ نیز برای تأمین مالی متوسل به سیستم بانکی شده‌اند و مسلماً در این میان با توجه به قدرت و جاذبه جذب اعتبارات، سهم چندانی برای بنگاه‌های کوچک باقی نمی‌گذارند.
او در همین زمینه تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داد و گفت: تقویت توسعه بازار سرمایه در غالب عرضه شکل‌های نوین تأمین اعتبار ازجمله اوراق مشارکت شرکتی و مجبور کردن بنگاه‌های بزرگ با تأمین مالی از بازار سرمایه یک رویکرد بلندمدت در این خصوص است. پس می‌توان سیستم بانکی را به سمتی سوق داد که بیشتر تامین کننده نیازهای سرمایه‌ای بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی و نیازهای خانوارها در جامعه باشند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی که بنگاه‌های تولیدی به دلیل نبود نقدینگی در شرایط استفاده از ظرفیت‌های پایین تولیدی و عملکردی بسر می‌برند شایسته و بایسته است که به‌منظور خارج کردن اقتصاد کشور از رکود حادث‌شده، راهکارهای لازم به‌منظور برون‌رفت اتخاذ گردد. در این خصوص باید در قدم اول به حفظ و ثبات سرمایه‌گذاری و اشتغال فعلی متمرکز شد و در گام بعدی به سراغ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانند در بازارهای صادراتی توفیق‌های شخصی را حاصل نمایند، روی می‌آورد.
***تولیدکنندگان به‌مثابه رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی هستند
شافعی در پایان ضمن تشکر از حضور رئیس کل بانک مرکزی در اتاق ایران گفت: شرایط تحریمی در یک سال و نیم اخیر فشارهای فزاینده‌ای به کشور به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی وارد آورده و تنگناهای پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی در اثر تشدید تحریم‌ها بیش از گذشته شده است. جلسات متعدد بخش خصوصی با کارشناسان و مسئولان حوزه پولی و ارزی تااندازه‌ای با گشایش مسیر برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار منتج گشته که جا دارد از نهاد پولی کشور در شرایط سخت کشور کمال تشکر را داشته باشیم.حضور رئیس‌کل محترم بانک مرکزی فرصتی را برای بخش خصوصی فراهم آورده تا از نزدیک مسائل و گرفتاری‌های باقیمانده برای فعالان اقتصادی، طرح گردد و در صورت امکان راهکارهایی برای حل‌وفصل مسائل پیش روی اندیشیده شود به‌طوری‌که خروجی آن به کسب منافع ملی کشورمان بیانجامد.
او در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به‌ویژه تولیدکنندگان به‌مثابه رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی هستند و در این شرایط خطیر بیش‌ازپیش نیازمند همراهی و پشتیبانی از سوی حاکمیت و دستگاه‌های مرتبط می‌باشند. قطعاً تلاش برای هموار ساختن مسیر برای رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی گامی به‌سوی پیروزی خواهد بود.
