غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی و خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در سنوات گذشته سهمی برای مالیات وصولی از استان‌ها مشخص شده و هر سال بدون توجه به تحولات اقتصادی آنها با افزایش مواجه بوده است؛ درحالی‌که بر اساس واقعیت‌های اقتصادی نباید چنین اتفاقی رخ می‌داد. به عقیده شافعی زمان تغییر این نگرش فرا رسیده است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در سنوات گذشته سهمی برای مالیات وصولی از استان‌ها مشخص شده و این نسبت بدون توجه به تغییر و تحولات مثبت یا منفی اقتصادی در هر منطقه ادامه پیدا کرده و حتی افزایش یافته است؛ اما زمان آن رسیده که این نگرش تغییر پیدا کند.
تشریح مشکلات مالیاتی استان‌ها، ازجمله مواردی بود که غلامحسین شافعی در شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی که با حضور امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد مطرح کرد.
شافعی با اشاره به سهم خراسان رضوی از مجموع مالیات دریافتی در کشور افزود: موضوع ناعادلانه بودن این سهم را طی دو سال اخیر و در جلساتی با کامل تقوی‌نژاد، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی مطرح کردیم که او هم معاون خود را به استان اعزام کرد و بررسی‌هایی انجام گرفت. درنهایت متولیان امر به صحت این موضوع اقرار کردند اما متأسفانه تاکنون هیچ نتیجه‌ای در اصلاح این فرایند حاصل نشده و تقاضای ما این است که این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس اتاق مشهد به وضعیت پرداخت مالیات خراسان رضوی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: تحولاتی که در این خطه در سال‌های اخیر صورت گرفته، نشان می‌دهد که باید سهم خراسان رضوی از مالیات کاهش می‌یافت؛ حال‌آنکه این موضوع بالعکس رخ داده و شاهد افزایش سهم مالیات این استان بوده‌ایم.
شافعی ادامه داد: در برهه‌ای، این استان مرکز مؤسسات مالی و اعتباری بود و فعالیت‌های گسترده‌ای نیز داشتند، توأمان پروژه‌های بزرگی نظیر پدیده نیز فعال بودند و هرکدام از این‌ها سهمی از مالیات استان را به دوش می‌کشیدند اما حالا این موضوع وجود ندارد و سهم مالیات نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش یافته است. درواقع فشار بار مالیاتی بر دوش بخش تولیدی فعال نشسته است.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: در خراسان رضوی واحد صنعتی بزرگی فعالیت ندارد و در مقابل بیش از ۹۵ درصد واحدهای تولیدی استان از بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط هستند. از طرفی، شماری از آن معدود واحدهای بزرگ صنعتی فعال در استان نیز مالیاتشان را در پایتخت پرداخت می‌کنند. درواقع دردسرهای آنها برای این استان است و درآمدشان سهم تهران می‌شود.
او تأکید کرد: ما مجموعه این مسائل را احصاء و ارائه کردیم و مورد اقبال نیز قرار گرفت. رئیس وقت سازمان امور مالیاتی هم به‌خوبی به این موضوع توجه و بر لزوم تجدیدنظر در سهم مالیاتی این استان تأکید کرد. اگر بازنگری در رویه موجود اتخاذ نشود، این واحدهای تولیدی موجود در استان هستند که باید بار مالیات تعیین شده را تحمل کرده و این از منظر عدالت مورد سؤال است.
شافعی تأکید کرد: با توجه به اینکه کشور با کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد و بخشی از جبران این کسری بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی است، نگرانیم که بازهم عدالت مالیاتی رعایت نشود.
او درعین‌حال اذعان کرد: ما همواره گفته‌ایم درآمد حاصل از نفت باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شود و اعتقاد داریم مالیات باید بخش عمده‌ای از هزینه‌های کشور را تأمین کند اما موضوع این است که کاستی‌های مالیاتی باید با تغییر نگاه به تولید و با شناسایی فرارهای مالیاتی و رفع معافیت‌های غیرعادلانه جبران شود و حتی مالیات بخش تولید تقلیل پیدا کند.
به گفته شافعی در سال گذشته توافق شد که ۵ درصد از سهم مالیات بخش تولید کاهش یابد اما مدت زیادی گذشته و این اتفاق هنوز محقق نشده است.
رئیس اتاق ایران خواستار پیگیری مجدانه برای اخذ مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات ناشی از فعالیت دلالی و واسطه‌گری از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور شد و افزود: بخش دلالی و واسطه‌گری، تولید را به زیر کشیده و سیستم‌های انگیزشی برای کار اقتصادی در حال حاضر به‌گونه‌ای است که برخی ترجیح می‌دهند تا کار دلالی انجام دهند و سودآوری بالا داشته باشند و به سمت تولید حرکت نکنند اما اگر بحث مالیات موردتوجه قرار گیرد، انگیزه به سمت کارهای مولد افزایش می‌یابد.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بودجه‌ریزی و نگاه به استان‌ها در این زمینه گفت: نگاه به استان‌ها، درآمدی و هزینه‌ای نیست؛ نگاه درآمدی الزاماتی دارد که یکی از آنها، شکستن قدرت مرکزی و توزیع اختیارات در استان‌هاست. امید داریم که در این زمینه اقدامات مؤثری صورت بگیرد.
او ادامه داد: دولتی‌ها و سازمان امور مالیاتی باید این‌گونه گمان کنند که ما در بخش خصوصی کشور را اداره می‌کنیم و با این دید به ما بنگرند که اگر نباشیم، کار ممیز هم ممکن است معطل بماند. آنها که تولید ثروت مشروع می‌کنند باید مورداحترام سازمان مالیاتی باشند نه اینکه سازمان مذکور نگاهی طلبکارانه به آنها داشته باشد.
