اختصاص ۶۷۰ میلیارد تومان به بهداشت و درمان از محل هدفمندی یارانه‌ها
علی شفائی
گروه توسعه
ali.shafaee.11@gmail.com
به مناسبت هفته کارگر گردهم آیی بزرگ نمایندگان کارگران کشور با حضور مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون و قضات دیوان عالی عدالت اداری، مدیرعامل و مدیران سازمان تامین اجتماعی و اعضای هیات رئیسه و روسای مجامع استانی مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور برگزارشد.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در این گردهمایی سیدمحمد یاراحمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با تاکید براینکه هفته کارگر نباید بهانه‌ای باشد برای انتقاد محض از عملکرد دولت، اظهارداشت: اعضای تشکل‌ها و فعالان کارگری در ارتباط با دولت باید نگاهی منصفانه داشته باشند و همانگونه که از کمبودها و مشکلات گلایه دارند و انتقاد می‌کنند، باید نکات مثبت را نیز تبین و تقدیر کنند.‏
وی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و البته برخی سوء مدیریت‌ها شرایطی ایجاد شد که قدرت خرید جامعه کارگری تا یک سوم کاهش یافت و در بحث معیشت فشار زیادی به ایشان تحمیل‌شد، افزود: به‌رغم وجود همه مشکلات جامعه کارگری در نهایت نجابت شرایط را تحمل کرده و در برابر خیل مشکلات صبورانه ایستادند.‏
یاراحمدیان تصریح‌کرد: گفته می‌شود که کارگران ستون فقرات اقتصاد کشورهستند و این یعنی اینکه مسولان در حوزه دولت، تشکل‌ها و شرکای اجتماعی باید دقت کنند که آسیبی به این ستون فقرات وارد نشود.‏
وی با ابراز امیدواری در این خصوص که توجه به جامعه کارگری در کشور فراگیرشود و مسولان در برنامه‌ریزی‌ها شرایطی را فراهم کنند که بخشی از آلام و رنج جامعه کارگری را کاهش دهند،‌ گفت: جامعه کارگری که ۶۰ درصد اقشار کشور را در برمی‌گیرد، در تمامی مواقع وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده‌اند و مسولان باید متوجه باشند که باید برای رفع مشکلات و خلاءهای موجود برنامه ریزی کنند.‏
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با یادآوری حضور رئیس‌جمهور در همایش بزرگ کارگری سال گذشته و تاکیدایشان براینکه عدم امنیت شغلی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری است، ‌گفت: پس از تاکید رئیس جمهور بر حل این مشکل،‌ در حوزه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی جهت رسیدگی به قراردادهای موقت و کوتاه مدت و ایجاد امنیت شغلی آماده شد مبنی براینکه اگر کارگر قرارداد موقت دارد اما حداقل از مزایای خسارت اخراج بهره‌مند شود، که متاسفانه اجرای آن با موانعی روبرو شده‌است، که این امیدواری وجود دارد که این طرح با نظر کارشناسان تکمیل و اجراشود.‏
وی با بیان اینکه در ایران بالغ بر ۸۵ درصد کارگاه‌ها کوچک و زیر ۱۰ نفر هستند که این روند موجب شده تا در حوادث ناشی از کار در رتبه‌های اول قراربگیریم، گفت: طرح افسران ایمنی که برای جلوگیری از حوادث کار پایان سال گذشته توسط معاونت روابط کار تهیه شد، خیلی کمک می کند که در کارگاه‌های کوچک یک نفر آموزش‌‌های لازم را ببیند تا از اتفاق احتمالی جلوگیری کند. ‏
یاراحمدیان افزود: سازمان تامین اجتماعی باید در این طرح ملی کمک کند، چراکه اجرای آن می تواند به کاهش هزینه‌های مالی تامین اجتماعی کمک کند، چراکه سازمان تامین اجتماعی سالانه هزینه‌های زیادی را در این حوزه در قالب مصارف صرف می‌کند که اگر این طرح با کمک وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و همراهی تشکل‌ها اجرایی شود، نتایج مثبتی به دنبال خواهدداشت.‏
وی همچنین به موضوع تعیین دستمزد اشاره کرد و با تاکید براینکه حداقل تعیین دستمزد سال ۹۴ رضایت کامل جامعه کارگری را در بر نداشت، اظهارداشت:‌ اما نباید فراموش کنیم که اولین سالی است که نرخ دستمزد حداقل در مجموع باقی آمار مزدی بالاتر از نرخ تورم تعیین شد و این حداقل در ۸ سال گذشته بی سابقه بود و اگر در ۸ سال گذشت هر سال همین ۱۰ درصد اعمال می شد، رقمی ۷۰ تا ۸۰ درصدی می شد که می توانست بخشی از شکاف ایجاد شده میان مزد و معیشت را جبران کند.‏
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: طی دو سال گذشته اتفاقات قابل توجه و تقدیر دیگری در حوزه بیمه همگانی، بهزیستی، ترمیم تشکل‌های صنفی و بیمه‌های تامین اجتماعی افتاد و همچنین در مدیریت سازمان تامین اجتماعی در دوره جدید اتفاقاتی افتاد که از آن جمله می‌توان به آرامشی که در فضای تامین اجتماعی حاکم شد اشاره کرد، درحالیکه در سال‌های آخر مدیریت قبل شرایط به گونه‌ای بود که سازمان به طور کامل گرفتار حاشیه‌ها شده‌بود.‏
وی از سامانه الکترونیکی بیمه شدگان،‌ افتتاح مراکز درمانی ملکی در بخش های مختلف، حل مشکل بیمه فرزند چهارم که یکی از معضلات چند ساله نظام کارگری بود به عنوان اتفاقات مثبت دو سال گذشته نام برد و افزود: در طرح تحول سلامت سازمان تامین اجتماعی کمک کرد چون مراکز توانایی ارائه خدمات به همه بیمه شدگان را نداشت و تنها ۲۰ درصد مراجعان امکان دریافت خدمات را داشتند.‏
یاراحمدیان در ادامه به تشریح مشکلات پرداخت و گفت:‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای موضوع امنیت شغلی چاره اندیشی کند، چراکه عدم اطمینان کارگران از حفظ شغل مشکلات جدی ایجاد کرده‌است، همچنین در بحث مزد و تامین معیشت جامعه کارگری، فاصله‌ زیادی افتاده که برای حل آن باید طرح و برنامه‌ای ۵ ساله تدوین شود.‏
وی با بیان اینکه مشارکت شرکای اجتماعی در وزارت کار بسیار کمرنگ است،‌توضیح داد: کارگران باید بتوانند در بخش های مختلف حضور پیدا کرده و با طرح پیشهاد و ارائه نظرات خود برای حل مشکلات کمک کنند.‏
یاراحمدیان در تشریح مشکلات به معضل بیکاری و اینکه برای یک فرصت شغلی ۱۰ متقاضی وجود دارد اشاره کرد و گفت: در کشوری هستیم که نرخ بیکاری بالا و سرمایه گذاری پایین است دو نمادی که باید برای تغییر آنها برنامه‌ریزی کرد.‏
وی ادامه‌داد: مورد دیگر افزایش حق مسکن کارگری است که پایان سال ۹۳ وعده داده‌شده و باید کمک کنیم که بخشی از هزینه بالای مسکن از این مسیر تامین شود.‏
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران از مشکل دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که هر سال به صورت تساعدی بالا می رود به عنوان مشکلی دیگر نام برد و افزود: این مشکلی است که موجب می‌شود تا چند سال آینده سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت تعهداتش با مشکل موجه شود، از این رو باید با یک برنامه بلند مدت طی مدت ۵ سال دولت بدهی خود با سازمان را پرداخت کند،‌ در غیر اینصورت نباید تعهدات اضافی بر دوش تامین اجتماعی گذاشته شود و باید با کمک تشکل‌های کارگری با نمایندگان مجلس رای زنی شود تا تعهدات جدیدی ایجاد نشود.‏
وی با بیان اینکه مستمری بگیران تامین اجتماعی که ۳۰ سال حق بیمه‌شان را پرداخت کرده‌اند در شرایط خوبی به سر نمی‌برند، تصریح کرد: این قشر در گروه حداقل بگیران هستند و متاسفانه افزایش حقوقشان بین ۱۵ تا ۱۷ درصد تعیین شد و همانطور که برای افزایش کارکنان حقوق و مزایای سازمان تامین اجتماعی حقوق قابل توجهی دریافت می‌کنند برای مستمری‌بگیران که صاحبان اصلی این سازمان هستند نیز چاره اندیشی شود.‏
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: مجموعه امکانات تسهیلاتی که در بودجه تامین اجتماعی به مستمری‌بگیران و کارکنان تعلق می‌گیرد باید توازن داشته باشد، چراکه برای مجموعه ۱۴ میلیون نفر بیمه‌شدگان ۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات دیده شده و برای ۶۰ هزار نفر کارکنان تامین اجتماعی نیز همین رقم پیش بینی شده‌است.‏
وی با اشاره به آیین‌نامه جدید بازنشستگی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که به تازگی تصویب شده است، گفت: با تصویب این آیین‌نامه برخی مسائل را رفع و در مقابل مشکلاتی ایجاد کرده‌است،‌ چنانکه میزان پرداختی بابت ۴‌درصد کارفرما دو برابر شده‌است که این موجب شده تا کارفرمایان شرایط را برای بازنشستگی کارگران‌شان فراهم نکنند.‏
وی در پایان با انتقاد از طرح استاد شاگردی و قولی که مدیران وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای متوقف کردن آن داده‌اند، گفت: همانطور که قانون قراردادهای موقت موجب تضییع حقوق کارگران شده تا چند ساله آتی همه کارگران تبدیل به شاگردانی می‌شوند که نه مشمول قانون کارهستند و نه قانون تامین اجتماعی و عدم پرداخت حق بیمه موجب می‌شود تا منابع درآمدی تامین اجتماعی نیز از دست برود.‏
در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام موسی قربانی معاون قضایی در امورشعب دیوان عدالت اداری با تاکید براینکه تشکل‌های کارگری باید به دنبال مطالبه مصرف کالای ایرانی، پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی و اجرای تعهدات قانونی دولت باشند، افزود: باید شرایطی فراهم شود که به جای اینکه دولت از منابع کارگری استفاده کند، از منابع خود برای کمک به کارگران کمک کند.‏
وی با تاکید براینکه دولت‌ها باید به قانون اساسی که در آن حقوق مردم تعیین شده توجه داشته باشند، گفت: قوانینی که در مورد جامعه کارگری تصویب شده باید اجرایی شود.‏
حجت‌الاسلام قربانی با انتقاد به قانونگذاری انتخاباتی و اجرای انتخاباتی، تصریح‌کرد: دولت باید تعهدات خود به تامین اجتماعی چون حقوق مرخصی زایمان زنان کارگر، سه درصد حق بیمه، بیمه بیکاران که بخشی از آن از یارانه‌ها است،‌ بیمه خادمان مساجد، تکایا و دارالقرآن، کارگران ساختمان، قالیبافان، زنان خانه‌دار و روستاییان که همه به عنوان تکالیف دولت در قانون آمده اما دولت پرداخت نمی‌کند.‏
وی ادامه داد: چند سالی است که میلیاردها تومان به افرادی پرداخت می‌کنیم که نیاز ندارند یا مقیم خارج از کشور هستند اما یارانه می‌گیرند، اما دولت و مجلس قاطعانه ورود نمی‌کنند که این رفتار و قانون انتخاباتی است.‏
معاون دیوان‌عدالت اداری با بیان اینکه ۴۷ هزارمیلیارد تومان پول یارانه است که حداقل ۳۰ درصد آن به افرادی پرداخت می‌شود که به این پول نیاز ندارند، گفت:‌ مجلس و دولت جرات کنند و اعلام کنند که از محل یارانه‌ها سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی پرداخت شود و اینگونه از هدر رفت بخشی از منابع برای پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود و از این محل به اقشار ضعیف کمک می‌شود.‏
وی با بیان اینکه قانونگذاری و اجرا با سلیقه انتخاباتی موجب ایجاد مشکلات می‌شود، گفت: این نگرش موجب می‌شود تا بسیاری از مشکلات ایجاد از این رو باید این تفکر و نگرش تغییر کند.‏
معاون دیوان‌عدالت اداری با بیان اینکه در سال ۹۳ ورودی پروند‌ها به دیوان ۱۵ درصد کاهش پیداکرد، اظهارداشت: این نتیجه تعامل دیوان با دستگاه‌های مختلف و ارتقاء سطح آگاهی افراد درنتیجه برنامه‌های آموزشی است.‏
سخنران دیگر این مراسم سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه شرایطی فراهم شده است که می‌توان مطالبات جامعه کارگری و مسائل و چالش‌های کار و تولید را مطرح کرد و افزود: سال ۹۳ به عنوان اولین سال برنامه دولت هم نقطه عطفی در سازمان تامین اجتماعی بود و هم مشکلات متعددی پیش روی این سازمان قرارداشت.‏
وی گفت: در بعد منابع به دلیل کاهش قیمت نفت که متاسفانه بخش عمده‌ای از ودجه عمومی و منابع کشور از آن تامین می شود و فشاری که استکبار جهانی تحمیل کرد نیمی از منابع و درآمد کشور کاهش یافت.‏
نوربخش با اشاره به اینکه مشکلاتی هم که از قبل در حوزه اشتغال وجود داشت، هم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرارداد و هم نقدینگی کشور و کارگاه‌های تولیدی را تحت تاثیرقرارداد، توضیح داد:‌ همه این موارد بر منابع و وصولی سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذار است، وقتی اشتغال،  نقدینگی، بازارسرمایه و کارفرمایان با مشکل روبرو هستند بر این سازمان تاثیر منفی می‌گذارد.‏
وی ادامه داد: در بخش مصارف نیز دو اتفاق افتاد که هم با خیر و برکت بود هم فشار زیادی بر مصارف سازمان گذاشت که اولین اتفاق افزایش ۲۵ درصدی دریافتی بازنشستگان بود که سازمان آگاهانه و هشیارانه دراین مسیر حرکت کرد به منظور جبران مافات سال‌های گذشته این کار را انجام داد.‏
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با یادآوری اینکه در سال‌های قبل از آن حقوق مستمری بگیران با افزایش اندک همراه بود، تصریح‌کرد: این در شرایطی بود که تورم واقعی بیش از این افزایش بود چنانکه در سال ۹۲ یعنی سال پایانی دولت دهم تورم ۴۵ درصد بود و حتی اگر ۳۵ درصد در نظر گرفته شود بازهم افزایش حقوق مستمری بگیران فاصله قابل توجهی با نرخ تورم داشت.‏
وی گفت: در سال ۹۳ در حالی که می‌دانستیم تورم انتظاری زیر ۲۰ درصد و تورم واقعی زیر ۱۵ درصد است، دریافتی مستمری بگیران ۲۵ درصد یعنی معادل یک چهارم افزایش یافت که در بخش مصارف بار مالی سنگینی برای سازمان تامین اجتماعی داشت.‏
نوربخش تصریح‌کرد: اتفاق دوم در بخش درمان بود که طی ۲۰ سال اخیر که قانون بیمه همگانی تصویب شد، به‌رغم بار سنگینی که برای سازمان تامین اجتماعی داشت، بی‌سابقه بود و رضایت نسبی را به همراه داشت.‏
وی با یادآوری گزارش وزیر بهداشت دولت دهم در صحن علنی مجلس مبنی براینکه بیش از ۵۰درصد هزینه درمان ازجیب مردم بود،‌ توضیح‌داد:‌ بنابراین گزارش میزان هزینه خانمانسوز یعنی اگر فردی در خانواده‌ای دچار بیماری سخت شود آن خانواده به زیر خط فقر سقوط می‌‌کند در حالیکه بنا بر برنامه پنجم باید به زیر یک درصد می‌رسید به ۷ درصد رسیده بود، که درشأن نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران نبود.‏
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بی‌انضباطی میان پزشک و بیمار به اوج خود رسیده بود، افزود: یکی از برنامه‌های رئیس جمهور در زمان تبلیغات انتخاباتی افزایش اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی بود که به دلیل افزایش مطالبات از سوی بسیاری مراکز پذیرفته نمی‌شد و این مهم تحقق یافت.‏
وی تاکیدکرد: دولت به بسیاری از وعده‌‌های خود در حوزه بهداشت و درمان عمل کرد و پرداخت از جیب بیمار به زیر ۶ درصد و هزینه درمان سرپایی و هزینه‌های بیماری‌های سخت به زیر یک درصد رسیده است.‏
نوربخش با بیان اینکه دولت موفق شد در یک برنامه یک ساله این اقدامات را انجام دهد، اظهارداشت: دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی، ارزش افزوده و هزینه جاری پرداخت کرده‌است که اگرچه هنوز بسیاری از مشکلات وجود دارد، اما اتفاقات خوبی افتاده‌است.‏
وی گفت: در این برنامه یک ساله گام بلندی برداشته شد و سازمان تامین اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین حامی بخش درمان کشور و تولیدکننده ۱۵ درصد درمان کشور باید همراه می‌شد و از این اتفاق خوشحال هستیم، اما این اتفاقات موجب شد تا منابع در حداقل و مصارف به حداکثر برسد.‏
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این مجموعه به صورت درآمد هزینه مدیریت می‌شود و وابسته به بودجه نیست، افزود: اگرچه سازمان امین اجتماعی عملکرد تعهدی دارد نه جاری اما با نگاه جاری در بودجه سالیانه خود با ۵هزارمیلیارد تومان کسری بودجه در سال ۹۲ تحویل داده شد درحالیکه از سال ۸۷ از نقطه سربه‌سری گذشته بود، یعنی دراین سال با نگاه جاری مصارف از منابع پیشی گرفته بود.‏
وی توضیح داد: در چنین شرایطی اتفاقات ناخوشایندی می‌افتد، اول آنکه پول مردم داده نمی‌شود، اموال سازمان بین‌النسلی فروخته شود و مورد دیگر استقراض از بانک‌ها برای انجام تعهدات است، چنانکه برای پرداخت عیدی بازنشستگان از بانک وام گرفته‌شد.‏
نوربخش با اشاره به اینکه از سال ۹۳ اتفاقاتی افتاد که به حل مشکلات و ایجاد توازن بین منابع کمک کرد، اظهارداشت: یکی از این موارد این بود که بسیاری از منابع که از محل بودجه‌های عمومی باید پرداختد می‌شد انجام شد از جمله اینکه برای اولین بار ۶۷۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی و ۷۰۰ میلیارد تومان از وزارت بهداشت پرداخت شد و دولت نیز بخشی از فرانشیز را تقبل کرد، درحالیکه دولت پیش از این هیچ تعهدی در این خصوص نداشت و به سازمان کمک نمی‌کرد.‏
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخشی از سخنان خود نیز به عضویت رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در هیات امنای پیشین سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ایشان از خدوم‌ترین اعضای هیات امنای تامین اجتماعی بوده‌اند که در حفظ و صیانت از منابع سازمان و حقوق کارگران تلاش بسیار کرده‌اند.‏