طبق قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان که منجر به تحريک سمت عرضه نوآوري و ايجاد تعداد زيادي استارتاپ و شرکت دانش بنيان شد؛ اکنون زمان آن است با بازبيني در قانون، سمت تقاضاي نوآوري و فناوري يعني صنايع بزرگ و پيشرو در کشور را تقويت کنيم.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي مجمع تشکل هاي دانش بنيان ايران، افشين کلاهي رئيس مجمع با بيان اين مطلب گفت: رويکرد کلي طرح تکيه بر استارتاپ ها و شرکت هاي زايشي است که در قانون فعلي که سال 89 تصويب شده بر شکل گيري و افزايش تعداد آنها تاکيد شده و طي دهه گذشته بر اجراي آن اهتمام بسياري شده است. در واقع ما از نظر کميت و حتي کيفيت موفق بوديم که شرکتهاي دانش بنيان نوپا و استارتاپ ها را ايجاد کنيم و پرورش دهيم ولي نکته اينجاست که در قانون جديد بايد مانند هر کشوري ديگري به فکر صنايع بزرگ و پيشرو باشيم. صنايعي که قرار است مسير حرکت تکنولوژي شرکت هاي کوچک را روشن کنند و به آنها و کل اقتصاد خط بدهند. به نظر اکنون زمان حمايت از شرکت هاي پيشرو و بزرگ است. ‏
رئيس مجمع تشکل هاي دانش بنيان با بيان اينکه سند جهش توليد حاوي مطالب و نکات مفيدي است که بايد به بهترين نحو از آنها استفاده کرد، گفت: براي مثال در نظر گرفتن اعتبار مالياتي که مدت هاست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري روي آن تحقيق کرده است. در واقع اعتبار مالياتي معادل هزينه هاي انجام شده براي تحقيق و توسعه به منظور افزايش سهم بخش خصوصي در فعاليت هاي ‏R&D‏ و تجاري سازي طرح هاي فناورانه است. ‏
او با بيان اينکه يکي ديگر از نقاط مثبت سند به رسميت شناختن دانش فني است که در واقع تمام دارايي يک شرکت دانش بنيان به شمار مي رود، گفت: پس از تصويب اين قانون بايد بيش از اين‌ها روي آن کار شود تا سازو کاري براي ارزشگذاري، وثيقه گذاري، ارزيابي و … اينگونه دارايي ها طراحي و طي يک آيين نامه اي جهت اجرا ابلاغ شود. به رغم تمام تغييراتي که در سالهاي گذشته رخ داده بانک‌ها و سرمايه گذاران همچنان براساس برآورد دارايي هاي منقول شرکت‌ها را مي‌سنجند؛ بايد به صورت زيربنايي به اين مسئله پرداخته شود.‏
او با تاکيد بر اينکه يکي از مهمترين انتظاراتي که از اين سند انتظار مي رود جلوگيري از بروز هر گونه سواستفاده و رانت است، گفت: در ماده 27 ذکر شده تا شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي، دولتي و غير دولتي نمي توانند از امکانات اين قانون استفاده کنند، که بسيار قانون مهم و مثبتي است ولي برخي از نهادها مانند قرارگاه سازندگي، آستان قدس، ستاد فرمان امام (ره)، بنياد مستضعفان و غيره هم بايد به اين ليست اضافه شوند. زيرا اين نهادها از نظر مالي و روابط سياسي بسيار قدرتمند هستند و علاقه بسياري هم براي ورود به فعاليت هاي دانش بنيان دارند ولي شرکت دانش بنيان واقعي در بسياري مواقع توان مقابله و رقابت با اين نهادها را ندارد و در بازار محکوم به نابودي است. ‏
در ادامه کلاهي با اشاره به بندهاي 12 و 15 و 29 سند جهش توليد دانش بنيان گفت: تعدد صندوق هاي و بنيادها در کشور فسادزا و باعث افزايش بروکراسي و اتلاف منابع و وقت است و از اين رو پيشنهاد مي شود از طراحي و ايجاد صندوقها و بنيادهاي جديد در اين قانون خودداري شود.‏
رئيس مجمع تشکل هاي دانش بنيان ايران در ادامه بي توجهي به حضور شرکت هاي دانش بنيان در بازارهاي جهاني را ناشي از شرايط تحريم دانست و گفت: در اين قانون نگاهي نمي‌بينم که بگويد چطور به افزايش سهم صادرات محصولات دانش بنيان از کل صادرات مي‌رسيم. حتي در اين شرايطي که صادرات نفت و محصولات مرتبط به خاطر تحريم‌ها بسيار کم شده است، هنوز فکر نمي‌کنم سهم صادرات محصولات دانش بنيان از سهم صادرات کشور به 1% برسد. زماني مي‌توانيم بگوييم که جهش توليد در دانش بنيان‌ها داشتيم که اين محصولات به طور مثال 20% يا 10% از سهم کل سبد صادراتي کشور را داشته باشد.‏
او افزود: در ماده هاي يک تا سوم تعيين مصاديق دانش بنيان صورت گرفته که اين امر در قانون موجب مي شود طول عمر قانون کوتاه شود. به طور کلي پيشنهاد مي شود تعيين مصاديق با قابليت اولويت بندي و بازنگري در اولويت هاي فناوري کشور توسط يک نهاد که اينجا مي تواند معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري باشد، صورت پذيرد.‏