جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 64703 21:17 1396/04/25
رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح‌کرد:‏ مالیات‌‌‌ها و معافیت‌ها مبنای قانونی دارد

رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح‌کرد:‏ مالیات‌‌‌ها و معافیت‌ها مبنای قانونی دارد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح‌کرد:‏ مالیات‌‌‌ها و معافیت‌ها مبنای قانونی دارد

رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح‌کرد:‏ مالیات‌‌‌ها و معافیت‌ها مبنای قانونی دارد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و اگر افرادی هستند که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند و تحت عناوین مختلفی از حقوق آن‌ها مالیات کسر می‌شود حتما این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.‏ به گزارش ایسنا، سیدکامل تقوی‌نژاد وقتی زمام امور سازمان امور مالیاتی را به عهده گرفت که این سازمان با مسائل عدیده‌ای روبه رو بود. دولت یازدهم که مکررا وعده جایگزینی مالیات به جای نفت را مطرح کرده‌بود، اجرای طرح جامع مالیاتی را با جدیت از سازمان مطالبه می‌کرد و از سوی دیگر با کاهش شدید درآمد نفتی، چشم دولت بیش از هر زمانی به سازمان امور مالیاتی دوخته شده‌بود تا بتواند درآمد نفتی از دست رفته را جبران کند.‏ نبود فرهنگ مالیاتی و موانع اداری و اجرایی همچون کسب اطلاعات از وضعیت مودیان مالیاتی کار ساده‌ای نبود و اجرای طرح جامع مالیاتی را با مکشلاتی روبرو کرده‌ و اعتراض گسترده اصناف و بعضا تولیدکنندگان را برانگیخت و فشار آنها به دولت در نهایت منجر به ایجاد تغییراتی در سازمان امور مالیاتی شد. ‏ از سوی دیگر معافیت‌های قانونی و آمار بالای فرار مالیاتی احساس بی‌عدالتی ایجاد کرده و گزارش‌های میدانی نشان می‌داد که بسیاری از مودیان شناخته شده عمیقا نسبت به اینکه برخی نهادها و دستگاه‌ها معاف‌اند و بسیاری توان فرار مالیاتی دارند، حاضر نیستند مالیاتی به دولت پرداخت کنند و اغلب برخی مشاغل نیز به همین واسطه از کم‌اظهاری ابایی ندارند.‏ این موارد تنها بخشی از مشکلات سیدکامل تقوی‌نژاد بود که با علم به آنها نهاد مالیاتی را به عهده گرفت و در دو‌سال گذشته تلاش کرد با اصلاحات ساختاری مشکلات را از پیش رو بردارد.‏ تقوی‌نژاد در گفت ‌و گویی با ایسنا به تشریح شرایط پرداخته‌است.‏ ‏***معافیت‌ مالیاتی به گونه‌ای که در ایران وجود دارد در دیگر کشورها دیده نمی‌شود، چرا هنوز با مشکل معافیت کلی برخی بخش‌ها رو به رو هستیم؟ حدود۴۰‌درصد از ‏GDP‏ کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش کشاورزی به طور کامل و بخش‌های فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخش‌ها از معافیت برخوردارهستند. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه‌سال۹۴هم قانونگذار به پیشنهاد دولت امتیازات بیشتری را به تولیدداد، به‌طوری که مشوق تولید و سرمایه‌‌گذار باشد. اگر واحدهای تولیدی تازه احداث‌ از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزبگیرند ۵سال از پرداخت مالیات معاف‌هستند که این معافیت برای مناطق محروم۱۰سال لحاظ شده‌است.‏ همچنین شهرک‌های صنعتی در مناطق غیرمحروم ۲سال و در مناطق محروم ۳سال از معافیت برخوردارند که با لحاظ همان۱۰سال می‌شود۱۳سال، در کنار این موارد شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۵‌سال از پرداخت مالیات معاف هستند. درحدود ۲۴۰۰شرکت با همکاری معاون علمی رئیس‌جمهوری شناسایی و توافق‌ نامه‌ای امضاء شده‌است که معافیت مالیاتی برای این شرکت‌ها لحاظ شود و دراین زمینه تلاش کرده‌ایم که سوء‌استفاده‌هایی صورت نگیرد.‏ ‏***عده‌ای معتقدند که تبعیضی بین معافیت مالیاتی مناطق‌آزاد و سایر بخش‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد چندان منطقی نیست. درباره مناطق‌آزاد و معافیت۲۰‌ساله آن برنامه ندارید؟ معافیت‌های۲۰‌ساله برای مناطق‌آزاد درنظر گرفته شده‌است که البته نظام مالیاتی در این زمینه حرف‌هایی برای گفتن دارد. اعتقاد داریم در مناطق‌آزاد هم امتیازات مربوط به معافیت مالیاتی لحاظ شود، اما برنامه‌هایی برای کنترل بیشتر معافیت‌ها در مناطق‌آزاد داریم که در آینده اعمال خواهد شد.‏ ‏***پس با این تفاسیر برنامه‌ای برای حذف مالیات‌های کلی ندارید؟ طبق یکی از بندهای برنامه ششم توسعه اعطای هرگونه ترجیح و معافیت‌های دیگر در طول برنامه ششم توسعه ممنوع است. البته قانون گذار می‌تواند با دو سوم رای مجلس شورای اسلامی برای هرموردی که خاص این بند را نقص کند، ولی این در اختیار قانون گذاراست. درباره‌ معافیت‌های پیشین نیز اعتقاد داریم، در بخش تولید تا بهبود شرایط اقتصادی کشور و استقرار فناوری در بخش‌های تولیدی و از سوی دیگر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای بخش کشاورزی و غیره پیشنهادی برای حذف معافیت‌های کلی ارائه نکنیم. البته می‌شود بخش‌هایی که درآمدهای بالایی دارند را جداکرد، ولی به هرحال در بخش‌هایی که ما به آن توجه کرده‌ایم و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌ایم در همه جای دنیا از امتیازاتی برخوردارهستند.‏ ‏***تولیدکنندگان معتقدند که نرخ ۲۵‌درصد مالیات بر تولید عادلانه نیست و هیچ هماهنگی با حمایت دولت از تولید ندارد. سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی خواهدکرد؟ در بحث مالیات تولید به این توجه کرده‌ایم که نرخ مالیات فعالیت‌های تولیدی که اکنون ۲۵‌درصد است و با احتساب نرخ موثر حدود ۱۹٫۹‌درصد محسوب می‌شود با انتقاداتی همراه بوده‌است. برای اتخاذ یک روش مناسب مطالعاتی را درباره‌ مالیات تولید در کشورهای مختلف انجام دادیم و نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهد که در کشورهای مختلف مثال کشورهای ‏OECD‏ نرخ مالیات بنگاه‌ها، از سایر بخش‌ها متفاوت است. بنابراین اعتقاد من بر این است که نرخ تولید حتی می‌تواند تعدیل شود و مهم است تولید کنندگان بدانند برای ایجاد تعدیل در نرخ مالیات سازمان امور مالیاتی پیشگام است.‏ ‏***پژوهشگران زیادی به تعیین نرخ ۲۰‌درصدی برای مالیات بر پژوهش اعتراض داشته و معتقدند بهانگیزه و رقابت پژوهشگران برای انجام امور تحقیقاتی لطمه وارد خواهد کرد. در این زمینه ظاهرا لایحه‌ای تدوین کرده‌اید؟ امور مربوط به این موضوع در چه مرحله‌ای است؟ متوجه شدیم اگر افراد در دانشگاه و یا موسسات تحقیقاتی بخواهند با موسسه خود کار تحقیقاتی انجام دهند، فعالیت آنها در جدول حقوق لحاظ خواهد شد. با توجه به این که امسال پایه معافیت دو میلیون تومان است و مالیات فاصله بین دو میلیون تا ۱۲ میلیون با نرخ ۱۰‌درصد و بالای ۱۲ میلیون با نرخ ۲۰‌درصد محاسبه می‌شود، عمده فعالیت‌های تحقیقاتی بالای این مبالغ است، بنابراین آنها باید مالیات ۲۰‌درصدی پرداخت می‌کردند. در همین زمینه با وزیر علوم و معاون پژوهشی وی مذاکراتی انجام دادیم و به این نقیصه پی بردیم.‏ در این زمینه بخشنامه‌ای صادر کردم که اداره امور مالیاتی با نگاهی مثبت به این دسته از مودیان مالیاتی نگاه کنند، چرا که آنها فرهیختگان، نخبگان و محققانی هستند که در توسعه کشور پیشرو هستند و پس از آنکه دیدیم این موضوع با بخشنامه حل نمی‌شود، لایحه‌ای تنظیم کردیم و در اختیار مجلس قراردادیم تا به این ترتیب مالیات بخش پژوهش به پنج‌درصد مقطوع کاهش پیدا کند تا دردسرهای پیشین برطرف شود، که این لایحه در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مالیات پنج‌درصدی برای پژوهش تصویب شود. به این ترتیب گرچه ممکن است مالیات ۱۰۰ تا۲۰۰ میلیاردی را هم از دست بدهیم ولی رضایت نخبگان را به دست خواهیم آورد و از سویی دیگر نوعی همکاری در بخش پژوهش کشور نیز انجام دادیم.‏ ‏*** بسیاری از کشورها اکنون برای هدایت پول از بانک به سوی فعالیت‌های تولیدی، مالیات بر سود سپرده اخذ می‌کنند. به نظر می‌رسد که هنوز در ایران خواباندن پول در بانک بیشترین نفع را به صاحبان سرمایه می‌رساند چرا که از هرگونه مالیات معافند، ضمن این که تبعیضی بین سپرده‌گذاران بانکی و فعالان اقتصادی در این زمینه به نفع سپرده‌گذاران وجود دارد. در این رابطه چه برنامه‌ای دارید؟ مطالعه‌ای انجام دادیم و۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این۳۰ کشور در۲۷کشور مالیات از سود سپرده اخذ می‌شود. در کشور ما در موسسات مجاز قانونی از سپرده‌ها مالیات اخذ نمی‌شود، البته از موسسات غیرمجاز مالیات دریافت می‌شود تا مردم پول خود را در موسسات غیرمجاز نگذارند.‏ البته اعتقاد من این است که مالیات در کشور ما که در حدود هشت‌درصد است می‌تواند افزایش پیدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف  ۱۱‌درصدی برسد. در این موضوع نیز برنامه ما این است که پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کرده و منابع جدید مثل همین سپرده‌های بانکی شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آن‌ها اقدام شود. اکنون درباره‌ی سپرده‌های بانکی که به آن اشاره کردیم گزارشی تنظیم شده و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده‌است. گزارش ما نشان می‌دهد که جهت گیری در همه جای دنیا اخذ مالیات از سپرده‌ها است، ولی تاکنون سازمان امور مالیاتی اقداماتی انجام نداده‌است. به هر حال این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برنامه ما این است که مودیان شناسایی شده تحت فشار قرار نگیرند، به ویژه با نگاهی خاص به فعالان اقتصادی.‏ ‏*** اکنون بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی از افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند مالیات کسر می‌کنند، در حالی‌که این مالیات به حساب سازمان واریز نمی‌شود. سوال ما این است که سازمان چه تدابیری برای این امر اندیشیده‌است که به اسم مالیات حق افراد تضییع نشود؟ قانون‌گذار تکلیف کرده‌است که هر‌سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در این دولت اتفاق تازه‌ای افتاد. به این ترتیب که پیش‌تر در بخش دولتی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش‌های غیر دولتی نرخ‌های دیگر محاسبه می‌شد ولی در قانون بودجه رعایت عدالت‌کرده و همه را یکسان کردیم. در حال حاضر هر کارمندی در بخش دولتی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ‌گونه  مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می‌گیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد.‏ در شرایط کنونی با  وصل شدن سامانه به خزانه، اطلاعات حقوق افراد دریافت می‌شود، به این ترتیب که اطلاعات ذی‌حسابی‌ها به صورت آن‌لاین بررسی خواهد شد. ولی در مورد حقوق شرکت‌های خصوصی باید بگویم که وضعیت آن‌ها در زمان رسیدگی به دست می‌آید. به این ترتیب که اکنون حقوق کسر می‌شود و‌سال آینده که اظهار نامه می‌آید اطلاعات آن‌ها بررسی می‌شود. با این حال از همین تریبون اعلام می‌کنم کسر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آن‌ها است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت نمی‌شود. ما از طریق ایسنا اطلاع‌رسانی‌ می‌کنیم هر کارمند یا کارگری که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد و از او مالیات اخذ می‌شود به سازمان مالیاتی اعلام کند.                                                                              ‏ ‏***در بخش اصناف نیز مشکلاتی وجود دارد، این نواقص چگونه برطرف خواهد شد؟ حدود پنج میلیون مودی داریم و نمی‌توانیم ادعا کنیم که همه شرایط مورد نیاز پنج میلیون مودی لحاظ شده‌است. به هرحال بسیاری از مودیان ما ممکن است شکایت‌هایی درباره‌ی وضعیت مالیات خود داشته باشند. نظام مالیاتی کشور کار شبه قضایی انجام می‌دهد، بنابراین باید فرآیندهای آن دقیق انجام شود. اکنون در ایران فرآیندهای مربوط به سازمان امور مالیاتی پیشرفته تر از بسیاری کشورهای دیگر است. مثلا در بسیاری از کشورها مالیات اخذ می‌شود و گفته می‌شود هر کسی که شکایت دارد می‌تواند برود و شکایت کند. در کشور ما اگر کسی از مالیات خود اعتراض دارد اول می‌تواند به ممیز خود مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کند. ممیز نیز در مدت قانونی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و می‌تواند شکایت را رد کرده یا تایید یا بر مبنای اعتراضات صورت گرفته مالیات وی را تعدیل کند، ولی اگر مودی تمکین کرد و ممیز هم پذیرفت، مالیات قطعی شده و پرونده مختومه اعلام می‌شود، ولی اگر به هر دلیلی مودی و یا ممیز هر کدام نسبت به مالیات اعتراض داشته این موضوع به هیات‌های حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.‏ در هیات‌های حل اختلاف سه رکن در نظر گرفته شده‌است. اعم از نماینده سازمان امور مالیاتی، صنف مربوطه و قاضی، مودی حق دارد کسی را به نمایندگی از خود به هیات‌های حل اختلاف معرفی کند و این موضوع به معنی این است که همان اندازه که ما در آن هیات اختلاف رای داریم، مودی هم رای دارد و قاضی هم قضاوت می‌کند. ما در این زمینه یا از قضات با تجربه بازنشسته‌استفاده می‌کنیم یا از قضاتی که اداره کل دادگستری به ما معرفی کرده‌است.‏ باز اگر در این مرحله مالیات قطعی شد که بحث تمام است ولی اگر باز هر کدام از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته شوند مجددا به هیات تجدید نظر می‌رود و پس از آن به شورای عالی مالیاتی خواهد رفت و اگر باز در این مراحل مساله حل نشد، مودی می‌تواند به دیوان عالی عدالت اداری شکایت کند. بدین ترتیب مودی در شش یا هفت مرحله فرصت دارد که اعتراضات خود را اعلام کرده و توسط مراجع مربوطه رسیدگی لازم صورت گیرد. البته تلاش ما این است که بتوانیم رسیدگی‌های قانونی انجام دهیم و به حق مودی تعدی نشود.‏ ‏***به‌رغم این هشت مرحله‌ تعداد بسیار زیادی از اصناف هستند که از وضعیت مالیاتی خود ناراضی هستند و این نشان می‌دهد نواقصی در پروسه‌های مربوط به مالیات ستانی وجود دارد؟ اگر موارد متعددی وجود نداشتند اکنون ما این همه پرونده نداشتیم ولی تلاش ما بر این است که بیشتر اظهارنامه‌ها را مورد پذیرش قرار دادیم. بنابر آمار نیز بیش از ۸۰‌درصد اظهارنامه‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اگر مواردی هم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد به این دلیل است که اصناف خود اطلاعات کافی ارائه نکرده‌اند و ممکن است ما اطلاعات خود را از نظام بانکی یا از اشخاص ثالث به دست آورده باشیم.‏ می‌توانیم حتی بنابر قانون پس از این که مالیات فرد قطعی شد و اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده‌ایم که وی معامله‌ای داشته و آن را اظهار نکرده‌است، برای دریافت مالیات معاملات ذکر نشده‌اقدام کنیم. علی رغم چنین اختیاری ولی بنای ما بر ایجاد رضایت در بین مودیان است. در هر موردی هم شکایتی باشد رسیدگی می‌کنیم تا نگذاریم خدایی ناکرده تعدی به حقوق افراد ایجاد شود.‏ ‏*** ردشدن دفاتر اصناف و لحاظ یک‌سال پایه و پس از آن تعیین ضریبی برای افزایش مالیات آنها نسبت به‌سال گذشته‌است، یک نقص بزرگ است و سازمان امور مالیاتی باید این روند را اصلاح کند؟ در نظام جامع مالیاتی خود باید اطلاعات را به طور کامل دریافت کنیم. یکی از مزایای قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۶۹ مکرر است. در این ماده کلیه افراد و اشخاص دولت و شهرداری‌ها موسسات عمومی، نهادها و شرکت ها که اطلاعاتی در اختیار دارد، مکلف است که اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. یعنی علاوه بر این مودیان خود مکلف هستند که اطلاعات کافی را در اختیار ما قرار دهند، این شرکت‌ها و نهادها نیز مکلف هستند که اطلاعات مودیان مالیاتی را به ما ارائه کنند. به این ترتیب ما از طریق اطلاعات مکانی، هویتی و عملکردی افراد نیز استفاده می‌کنیم و به صورت آنلاین از ثبت احوال، پست و گمرک و تسهیلات بانکی نیز اطلاعات لازم به دست می‌آوریم و امیدواریم با توجه به اختیاری که قانونگذار درباره گردش مبادلات پولی و ارزی به ما داده‌است، بتوانیم اطلاعات کامل اشخاص را از بانک مرکزی به دست آوریم. طبیعی است که ما طبق قانون ظرف سه‌سال از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم باید بتوانیم علی‌الرأس را از نظام مالیاتی کشور حذف کنیم و حذف علی‌الرأس باید بر پایه نظام اطلاعاتی باشد.‏ به این ترتیب که ابتدا باید از اطلاعات ارائه شده توسط خود فرد استفاده کنیم و اگر به این نتیجه برسیم که اطلاعات فرد کافی نیست بتوانیم از سایر نهادها و دستگاه‌ها و سامانه‌های مربوط به آن‌ها اطلاعات کافی را به دست بیاوریم. اکنون سامانه ملی زمین و مسکن در حال تکمیل است که به موجب آن کلیه اطلاعات ملکی افراد باید در اختیار سازمان قرار گیرد. این اطلاعات هم برای تشخیص مالیات خانه‌های خالی و هم برای تشخیص مالیات به دارایی‌های اشخاص و هم اطلاعات پولی و بانکی به کار می‌آید.‏ با کلیه بانک‌ها هم تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کرده و می‌کنیم که بر اساس آن اطلاعات مودیان را دریافت کنیم. البته طبیعی است که انتظار دو طرفه‌است همان اندازه که اشخاص انتظار دارند، سازمان امور مالیاتی عادلانه به مالیات آنها رسیدگی کند، باید اطلاعات کافی کامل و صحیح را هم در اختیار ما قرار دهد.‏ ‏*** مالیات آستان‌ها و نهادها، معافیت شرکت‌های زیرمجموعه این نهادها و اینکه معافیت آستان قدس ظاهرا مجدا برگشته‌است. توضیحی جامع درباره مالیات‌ستانی از این نهادها و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها ارایه می‌کنید؟ دو گروه از مودیان ما یعنی بنیاد ۱۵خرداد و ستاد اجرایی فرمان امام جزو بهترین مودیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت می‌کنند و ارتباطات خوبی با سازمان دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا هم مالیات خود را پرداخت می‌کند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.‏ همان‌طور که می‌دانید مالیات بر اساس قانون اخذ می‌شود و ماده ۲ قانون کسانی که مشمول پرداخت مالیات و معافیت مالیاتی هستند را مشخص کرده‌است. به این ترتیب وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند. در بند ۴ ماده ۲ به یک مورد اشاره شده‌است که نهادها و بنیادهایی که با اذن امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، اضافه شده‌است به کسانی که مشمول معافیت هستند و البته این فقط مشمول خود نهادها می‌شود. مثلا آستان قدس رضوی یا آستان حضرت معصومه (ص) یا آستان حضرت عبدالعظیم از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.‏ البته در قانون پیشین تبصره ۳ ماده ۲ قانون بوده‌است که به موجب آن بعضی آستان‌ها مثل فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات مستثنی شده‌است. در اصلاحیه آن تبصره حذف شده و طبق همان تبصره ۳ قانون اشاره کرده‌است که کلیه فعالیت‌های اقتصادی مربوط به نهادها و بنیادهایی که خود مشمول معافیت‌ هستند باید مالیات پرداخت کنند. در حال حاضر به‌استثنای مالیات بر عملکرد آستان قدس رضوی هیچ گونه معافیت دیگری در کشور نداریم.‏ ‏***برخی اخبار حاکی از آن است که این معافیت‌های شرکت‌های آستان قدس رضوی با اصرار شخص آقای رئیسی معاف شده‌است. چنین چیزی صحت دارد؟ به هر حال آقای رئیسی خود رئیس یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند. ما با مجموعه‌استان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این موسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمی‌شود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد. ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده‌است که آن بخش از نهادها و شرکت‌های وابسته که با اذن مقام معظم رهبری معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت مالیات معافیت شوند ولی دو نکته در این بحث قابل توجه‌است. ابتدا اینکه مقام معظم رهبری با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکرده‌اند و در‌سال ۱۳۸۷ نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر می‌شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات می‌شود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود، ایشان مخالفت کرده بودند. همچنین ایشان فرموده‌اند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی خرجی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد. به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکت‌ها دقیقا مشخص می‌شود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می شود.‏ البته این موضوع که این اطلاعات در‌سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه لحاظ نشد، به این دلیل بود که در آذر ماه درخواست آقای رئیسی از مقام معظم رهبری مطرح شده بود و لایحه بودجه از طرف دولت ارایه شده بود و بنابراین نشد لحاظ شود.‏ من اکنون نامه‌ای برای رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه  لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی خرجی در قانون بودجه لحاظ شود.‏ ‏***آخرین آمار مالیاتی را اعلام می‌کنید؟ همچنان تاکید داریم که فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است.‏ ولی برخی نمایندگان مجلس تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را برآورد کرده‌اند!‏ ما این آمارها را قبول نداریم. طبق آمارها در‌سال گذشته قاچاق کم و شناسایی بیشتر شده‌است. ۳۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده‌ایم و ۳۳۰۰ میلیارد تومان برگه تشخیص برای مودیان جدید صادر شد. در‌سال گذشته ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت از طریق مبارزه با فرار مالیاتی به دست آوردیم.‏


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |