جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 9343 17:54 1393/10/29
رئيس دفتر رئيس جمهور:‏ رشد پايدار اقتصادي با تکيه بر مواهب الهي تحقق نمي يابد

رئيس دفتر رئيس جمهور:‏ رشد پايدار اقتصادي با تکيه بر مواهب الهي تحقق نمي يابد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
رئيس دفتر رئيس جمهور:‏ رشد پايدار اقتصادي با تکيه بر مواهب الهي تحقق نمي يابد

رئيس دفتر رئيس جمهور:‏ رشد پايدار اقتصادي با تکيه بر مواهب الهي تحقق نمي يابد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه بازار: رئيس دفتر رئيس جمهور در نخستين همايش ملي فرصت هاي سرمايه گذاري استان تهران، از عزم جدي دولت براي برچيدن بسترهاي ايجاد رانت در اقتصاد ايران خبر داد و اظهار داشت: اصلاح رابطه بانک و بنگاه به صورت جدي در دستور کار دولت قرار دارد.‏

به گزارش جهان اقتصاد، محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور با اشاره به همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در استان تهران توضيح داد: ‏ فضاي ايجاد شده، جدا از تبليغ دولتمردان و آنچه از زبان کارآفرينان شنيده مي شود، خبر از آغاز فصل جديدي در اقتصاد ايران به جهانيان مي دهد و ما در ماه‌هاي اخير هفته‌اي نبوده است که درخواست ملاقاتي از سوي يک هيات اقتصادي خارجي نداشته باشيم.‏
رئيس دفتر رئيس جمهور افزود: همه در دنيا يک فصل بازبيني مناسبات اقتصادي خود با ايران را آغاز کرده اند و به اين نتيجه رسيده اند که اقتصاد ايران را بايد دوباره شناخت و برخي احساس مي کنند عقب مانده‌اند و برخي متوجه پرداخت هزينه هاي غيبت‌شان در اقتصاد ايران شده اند.‏
بر اساس اظهارات نهاونديان، اقتصاد ايران در حال شکوفايي است و اين تعبيردلايل متعددي دارد، به اين معنا که اولا حضور ايران در اقتصاد جهاني که يکي از سه محور برنامه هاي دولت تدبير و اميد است که تعامل سازنده با جهان نام داشت، اقتصاد ايران را دگرگون خواهد کرد و اقتصاد منطقه و شايد جهان را نيز متحول خواهد کرد.‏
به گفته نهاونديان، جهان متوجه حضور پررنگ و درحال رشد ايران در معادلات انرژي جهاني و بحث امنيت انرژي هست و مي داند تعامل دو سويه با ايران چه تاثير عميقي در امنيت منطقه مي تواند داشته باشد و ريشه‌هاي افراط و خشونت‌گرايي را از بين ببرد.‏
رئيس دفتر رئيس جمهور خاطرنشان کرد: در اقتصاد ايران نيز کسي نبايد ترديد داشته باشد که با سرمايه گذاري عظيمي که طي سه دهه گذشته در نيروي انساني صورت گرفته، سرمايه هاي انساني ايران با 30 سال قبل متفاوت است و بنابراين مسائل ما نيز متفاوت شده است.‏
نهاونديان، با بيان اين نکته که ايران آماده يک خيز بلند اقتصادي است، عنوان کرد: هم اکنون مساله اقتصاد ايران با دنيا دسترسي به سطح بالاي تکنولوژي است؛ چراکه نسل جديد ايران مي خواهد ايران جديدي بسازد و بنابراين آنها به عنوان سرمايه هاي کشور در سراسر دنيا پست هاي مهمي به عهده گرفته اند.‏
وي تصريح کرد: بهترين شرايطي که بين دولت و کسب و کار مي تواند ارتباط ايجاد کند، اين است که با استفاده از عبرت 35 سال گذشته که بخش خصوصي بايد در اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري وارد شود، دولت نيز تصميم گرفته محيط کسب و کار مناسب را ايجاد کند و عزم اين را دارد که خطاهاي گذشته تکرار نشود.‏
رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان اين نکته که دولت يازدهم وظيفه خود را ايجاد محيط مناسب براي کسب و کار مي داند و البته بخش خصوصي نيز بايد ابتکارآفرين صحنه باشد، تشريح کرد:همه به اين نتيجه رسيده ايم که رشد پايدار نمي تواند متکي بر مواهب طبيعي و منابع نفت و گاز شکل گيرد، بلکه اين رشد بايد متکي بر بهره وري و نوآوري باشد، لذا درآمدهاي کلان متکي بر رانت در اقتصاد ايران نبايد جستجو شود.‏
رئيس دفتر رئيس جمهور در توضيح اين مطلب خاطر نشان کرد: اگر در گذشته ثروت‌هاي بادآورده ناشي از رفتارهاي رانت جويانه که مولود مناسبات دولت سالارانه بوده است، به چشم مي خورد بايد متوقف شوند. بنابراين عزم جدي در دولت يازدهم بر اين است که اصلاح ساختارهاي اقتصادي را در ساده سازي و البته سالم سازي مقررات اقتصادي پياده‌سازي کند.‏
وي اظهار داشت: البته اين امر جز با همت همگاني و همکاري دولت و ملت به موفقيت نمي رسد ولي اصل بر آن است که اين کار صورت گيرد و ممکن است آثار آن در همه سطوح پيدا نشده باشد، ولي مداومت بر آن بايد از سوي دولت و مردم به عنوان يک تضمين صورت گيرد.‏
نهاونديان با بيان اينکه حضور ايران در اقتصاد جهاني به حضور فعال بخش خصوصي و فضاي جديد کسب و کار و پايه گذار بر رشد بهره وري صورت گيرد، خاطر نشان کرد: اعتقاد داريم دهه پيش‌رو در اقتصاد ايران اين دهه کاملا متفاوت با گذشته است، چراکه همگان فهميده اند که اقتصاد و ملت ايران از ميدان مقاومت اقتصادي پيروز بيرون آمده و سه دهه تحريم نتوانسته اقتصاد ايران را منزوي کند. در حالي که اين اقتصاد ظرف سي سال گذشته نه تنها رشد کرد بلکه اگر نوساناتي منجر به بالا رفتن برخي قيمت ها شده است، به چشم مي خورد ناشي از سوءتدبير است.‏
وي ادامه داد: همگان به اين فهم رسيده اند که علت مذاکرات موفق و رو به پيشرفت با 1+5 فشارهاي اقتصادي نيست و درک طرف مقابل اين است که تحريم جواب نمي دهد و بنابراين بايد به استدلال و فهم مشترکي برسيم که به نفع هر دو طرف است.‏
رئيس سابق اتاق ايران با اشاره به متحول شد محيط اطراف ايران و گسترش آتش خشونت و افراطي گرايي در منطقه و رسيدن آن به اروپا، تصريح کرد: راه حل مقابله با آن توجه به اعتدال و تعادل است و در اين ميان، ايران در منطقه به عنوان سرزمين اعتدال شناخته شده و الگوي ايران مي تواند مشکل‌گشاي چالش موجود بوده و به آرمان خواهي اسلامي پاسخ داده و عقلانيت و تدبير را حاکم کند.‏
نهاونديان گفت: هم اکنون در همه نقاط دنيا با ديده احترام به ايران مي نگرند و منش و سياست ايران را راه گشا براي حل معضلات موجود مي دانند در حالي که تا چند سال گذشته ايران همواره متهم به حمايت از تروريسم مي شد و اما هم اکنون براي پيدا کردن راه حل مقابله با ترويسم به ايران مراجعه مي شود.‏
وي اقدام براي تهييج‌هاي توخالي را اقدامي بي اثر دانست و افزود: در دولت يازدهم هيچ تصميم اقتصادي گرفته نمي شود، مگر اينکه مطالعه کارشناسي جدي بر روي آن صورت گرفته باشد و با کارآفرينان و دست‌اندرکاران آن مشورت شده باشد.‏
به گفته نهاونديان، در فرهنگ عمومي اقتصاد، سياست‌گذاران به دنبال توليد ثروت بر پايه کار مولد هستند و از زماني که ثروت را يک عامل منفي مي دانستند و يا هر ثروتي را مثبت مي دانستند عبور کرده‌ايم بلکه اکنون ثروت مولد را به عنوان يک روش درست مورد احترام مي دانيم و براي آن بسترسازي مي کنيم.‏
به اعتقاد رئيس دفتر رئيس جمهور، اکنون به يک واقع بيني نياز داريم چراکه آينده اقتصاد ايران يک آينده درخشان است و گزارش هاي جهاني اين اقتصاد را به عنوان يک اقتصاد توليدبخش دست نخورده در دنيا مي شناسند.‏
وي با اشاره به پتانسيل‌هاي صندوق توسعه ملي از عزم جدي دولت براي اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها خبر داد و خاطر نشان کرد: اين موضوع يکي از دستورکارهاي جدي شوراي پول و اعتبار است، چراکه بانک از شکل و تصوير حاکميتي بايد خارج شده و رابطه با بنگاه هاي توليدي بايد رابطه بنگاه با بنگاه باشد و هر دو تحت نظارت جدي و آهنين نظام بانکي قرار گيرند تا بساط هاي رانت جويانه برچيده شود.‏
نهاونديان ادامه داد: هزينه پول‌هاي بادآورده را توليد داده است و بنابراين اصلاح رابطه بانک و بنگاه در دستور کار جدي دولت قرار دارد
در ادامه اين مراسم، غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران، با تاکيد بر ضرورت سرمايه‌گذاري دو کشور براي تحقق توسعه اقتصادي، تشريح کرد: براي هر سرمايه‌گذاري ريسک در کنار کسب منافع تعريف مي‌شود. بنابراين بايد چالش‌هاي ريسک را به شيريني استفاده از فرصت‌ها و دست يافتن به منافع بيشتر، بپذيريم و با اميدواري جلو برويم.‏
وي با بيان اين نکته که متاسفانه ايران کارنامه موفقي از نظر جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي ندارد، توضيح داد: متاسفانه بين قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي کشور و آنچه در قالب سرمايه‌گذاري انجام داديم، فاصله طولاني وجود دارد.‏
رئيس اتاق ايران درخصوص علت عقب ماندگي ايران در وادي سرمايه‌گذاري تصريح کرد: در طول چند سال گذشته دچار نااطميناني در مسئله سرمايه‌گذاري شديم. تا آنجا که افرادي هم که ريسک کرده و اقدام به اين عمل کردند، امروز از کرده خود بعضا پشيمانند که در واقع فضاي نامناسب دليل اصلي آن بوده است.‏
شافعي ادامه داد: خوشبختانه دولت يازدهم از زماني که روي کارآمده است به اين موضوع توجه کرد، و سعي دارد اعتماد را برگرداند و تلاش داشته که بين گفتار و کردار آن تفاوتي وجود نداشته باشد.‏
رئيس اتاق ايران با تاکيد به لزوم تحول در محيط کسب و کار، عنوان کرد: بايد راه حرکت موزون فعالان اقتصادي را فراهم سازيم. شايد توجه به تورم مقررات و اصلاح آن بتواند در اين رابطه کارساز باشد که خوشبختانه اين مهم هم در دولت و هم در اتاق ايران در حال پيگيري است.‏
وي افزود: سرمايه‌گذاري يک رويداد کوتاه مدت نيست و نيازمند امنيت است؛ به اين معنا که سرمايه‌گذار بايد بتواند تا حدودي آينده فعاليت‌هاي خود را پيش‌بيني کند و به هيچ وجه با تصميمات و تغييرات ناگهاني روبرو نشود.‏
براساس اظهارات وي حاکميت قانون در کشور نيز امري ضروري و با اهميت است. شافعي بر اين باور است، آنچه که تاکنون شاهدش بوديم نتيجه غيبت حاکميت قانون بوده است چراکه اين پديده به عنوان قاتل سرمايه‌گذاري شناخته مي‌شود.‏
رئيس اتاق ايران در پايان اظهارات خود به فضاي بين‌المللي موجود اشاره کرد و توضيح داد: با اين فضايي که با روابط بين‌المللي به وجود آمده است، آينده روشني را پيش بيني مي کنيم. به طور قطع آنچه که در خارج از کشور درخصوص ايران مي‌شنويم با آنچه که در داخل شاهد آن هستيم متفاوت است و هميشه هر آنچه ديده شود، واقعيت دارد.‏
همچنين يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه شوراي گفتگوي استان تهران اقدامات خوبي تاکنون انجام داده است گفت: سرمايه گذاري در حوزه اقتصاد نقشي اساسي در همه شاخص هاي اقتصادي کشور دارد و در صورتي که به اين موضوع توجه نشود موفقيتي نائل نخواهد شد.‏
وي ادامه داد: حوزه اقتصاد با تعارفات و شعار فاصله دارد و در صورتي که با واقعيتها همراه نباشد در حد تشريفات باقي خواهد ماند.‏
وي باتوجه به برخي از نمونه ها در بخش سرمايه گذاري خاطر نشان کرد: ابعاد بازار، توسعه يافتگي اقتصادي،زيرساختها، فراواني منابع طبيعي، ثبات اقتصادي، هزينه کسب و کار، نيروي انساني، ترکيب جمعيتي جوان، الگوي مصرف و همچنين کيفيت سازمانها و استراتژي هاي منطقه اي، اصلاح نظام مالي و خصوصي سازي از جمله برنامه هاي مشخص در توسعه سرمايه گذاري ها به شمار مي رود.‏
آل اسحاق با بيان اينکه برخي از اين امور ذاتي و برخي عرضي هستند و به نوعي تابع زمان و مکان گفت: امور ذاتي پايدار،محور اصلي تصميم گيريها است.‏
وي با اشاره به بازار بالقوه ايران و کشورهاي اطراف آن خاطر نشان کرد: جمعيتي بين 300 تا 400 ميليون نفر بازار بالقوه اي در اطراف ما است که بايد به آن توجه شود همچنين زير ساختهاي کشور در حال رشد است و در هر شهري که پا مي گذاريم مشاهده مي کنيم که تعداد شهر کهاي صنعتي در آنها رو به افزايش است.‏
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه ايران بهترين مکان براي سرمايه گذاري است افزود: تنها در تهران 385 پروژه براي سرمايه گذاري و براساس چشم اندازها بين 300 تا 400 ميليارد دلار تنها براي نفت و هزار ميليارد دلار براي ساير صنايع نياز به سرمايه گذاري وجود دارد.‏
وي گفت: برندگان اين حوزه کساني هستند که در سرمايه گذاري ها ريسک پذير باشند البته بايد گفت که موقعيت و منابع کشور و نيروي انساني و تاريخ ما بيانگر اين است که براي سرمايه گذراي آماده هستيم هر چند ممکن است عقب افتادگي هاي تاريخي نيز داشته باشيم.‏
سيدحسين هاشمي استاندار تهران و رئيس شوراي گفت و گوي استان تهران نيز در ادامه گفت: وقتي دولت تدبير و اميد شکل گرفت محور را در دست توسعه اقتصادي، مردم و بخش خصوصي قرار داديم. رياست محترم جمهوري در جلسات مختلف اشاره کردند که اين مسير، مسيري است که بايد در کنار حماسه سياسي به حماسه اقتصادي هم دست پيدا کنيم، چرا که پتانسيل و توان به لحاظ امکاناتي که خداوند به ما داده است دستيابي به اين هدف را امکان پذير مي‌سازد.‏
هاشمي تصريح کرد: از روزي که بنده به عنوان نماينده عالي دولت در استان تهران انتخاب شدم اولين نگاه خود را بر روي اين مساله قرار دادم که بايد چه روشي را در استان تهران اتخاذ کرد تا بتوانيم خواسته رئيس جمهوري را در تهران که هم پايتخت اقتصادي است و هم سياسي است جامه عمل بپوشانيم.‏
استاندار تهران گفت: اولين نگاه من رفتن به سمت قانون بود. اين مساله را بررسي کرديم که تاکنون چه بسترسازي‌هايي در اين زمينه صورت گرفته است. مسائل ياد شده را به روز کرده و عملياتي کنيم.‏
وي در ادامه گفت: بنا به تجربه بنده شوراي گفت و گو و بخش خصوصي اين مساله را پوشش مي‌دهند ما هم در قانون برنامه پنجم و هم در قانون فضاي کسب و کار اين مساله را مورد توجه قرار داديم. بنده در مجلس و در هر دو مورد جزو کساني بودم که تلاش مي‌کردم اين قوانين به نتيجه برسد
رئيس شوراي گفت و گوي استان تهران گفت: اتاق تهران به عنوان يکي از مهمترين اتاق هاي کشور بيش از 50 درصد کارت هاي بازرگاني را صادر مي‌کند، از طرفي ديگر استان تهران نزديک به 28 درصد سهم توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص مي دهد و لازم به ذکر است که بيش از 50 درصد از درآمدهاي مالياتي کشور را تامين مي‌کند.‏
وي در ادامه اذعان داشت: براي انجام اين مسائل مي‌طلبد که اين بخش را بيش از پيش فعال کنيم.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |