محمد نهاونديان رييس دفتر رئيس جمهور و يکي از مهم ترين چهره هاي اقتصادي دولت روحاني است. نهاونديان روز جمعه در گفتگويي تفصيلي با ايرنا به تشريح نظرات خود در مورد مهم ترين مسائل اقتصادي و سياسي روز کشور پرداخت. در ادامه گزيده‌اي از نخستين گفت و گوي رييس دفتر روحاني در دو سال گذشته را مي‌خوانيم‎:‎
برنامه اقتصادي دولت، اقتصاد مقاومتي است
: از دولت انتقاد مي شود که سهم تحريم‌ها در اقتصاد را بزرگ‌نمايي مي کند. تا چه حد رفع تحريم‌ها پس از توافق احتمالي هسته‌اي در رشد اقتصاد ايران موثر خواهد بود؟
به نظر بنده پاسخ به اين سوال در 20 ماهه گذشته بايد ديده شود، ما هنوز در شرايط تحريم به سر مي‌بريم، اين که رويکرد جديد دولت توانسته در علاج مشکلات اصلي اقتصادي کشور موثر باشد، تورم را کاهش دهد، اقتصاد را از رکود خارج کند به خوبي نشان‌دهنده اين است که برنامه اقتصادي دولت اتکاي صرف به رفع تحريم ندارد و برنامه اقتصادي دولت در يک کلمه اقتصاد مقاومتي است. اقتصاد مقاومتي در شرايط تحريم، رفع تحريم به دليل اقتصاد مقاومتي و اقتصاد مقاومتي پس از رفع تحريم؛ در واقع ما فقط مي بايست رشد و توسعه کشور را متکي بر منابع داخلي کشور جست وجو کنيم البته استفاده از فرصت‌هاي بين‌المللي لازمه يک هوشمندي آگاهانه است. به اين جهت است که به هيچ وجه توسعه اقتصادي کشور و دستيابي به اهداف نظام منوط به رفع تحريم نيست اما رفع تحريم لازمه دستيابي به اهداف ما است، در واقع تمثيل و تشبيه مقاومت پايمردانه مردم در اين جنگ اقتصادي با دفاع مقدس از بسياري لحاظ مي تواند کمک کننده باشد، دفاع مقدس هشت سال طول کشيد، ما مردم صلح طلبي بوديم، جنگ را تحميلي مي دانستيم؛ ملت ايران حاضر نشد تا لحظه آخر اين تهمت دشمن را بپذيرد که ايران آغاز کننده جنگ بود. خوشبختانه محافل بين المللي هم اين موضوع را پس از هشت سال دفاع مقدس ثابت کردند. هم دفاع و هم اصول خود را حفظ کرديم؛ اصولي که صلح و توجه به کرامت انسان سرلوحه آن است‎.‎در جنگ اقتصادي هم همين طور است هم در شرايط تحريمي مقاومت مي کنيم و هم با بهتر کردن تدبير و مديريت اقتصادي کشور مي توانيم بسياري از عوارض را برطرف کنيم، اين سخن شعار نيست،عمل بوده و تحقق يافته است اما در عين حال دستيابي به بازارهاي جهاني را جزو حقوق اين مردم مي دانيم، همچنين جزو حقوق اين مردم مي دانيم که فضاي کسب و کار جذب کننده همه سرمايه هاي انساني و مالي باشد. سرمايه هاي داخلي در کشور حفظ شود و به گونه اي نباشد که شرايط تحريمي فضاي کسب و کار ايران را در مقابل رقبا غيرمطلوب تر نشان دهد چرا که در آن صورت مغزهاي متفکر ايراني به اين نتيجه مي رسند که از کشور بروند و در جاي ديگر کار کنند بنابراين اين حق ملت ايران است که فضاي کسب و کار مطلوبي داشته باشند‎.‎
کاهش شفافيت اقتصادي يکي از هزينه هاي تحريم است
 طي اين سال‌ها تا قبل از سال 92 پديده هايي همچون بابک زنجاني داشتيم؛ کار تبليغاتي و رسانه‌اي که در مورد آنها شد مردم را نسبت به ثروتمند شدن و برخي سرمايه‌گذاري‌ها در داخل بدبين کرد، با توجه به اينکه آفت‌ها و فسادهايي را شاهد بوديم و با توجه به اين موضوع و اينکه گفته مي شود بسياري از شرکت هاي خارجي بزرگ بين‌المللي منتظر ورود به بازار ايران هستند، چه تضميني مي‌توانيد به مردم بدهيد که اين اقتصاد در جهت سالم حرکت کند؟
مثلثي طلايي امنيت اقتصادي، شفافيت اقتصادي، سهولت در کسب و کار اقتصادي وجود دارد، اين سه مورد اگر در کنار هم قرار گيرند، يک اقتصاد را مي تواند به اهداف توسعه پايدار خود برساند. متاسفانه از جمله هزينه هاي تحريم، کاهش شفافيت اقتصادي است بدان معنا که وقتي راهکارهاي رسمي و قانوني بسته مي شود استفاده از راهکارهاي غيررسمي و غير شفاف توجيه پذير مي شود البته اين کار در آغاز با اهداف خوب انجام مي شود‎.‎
به هر حال شاهراه اصلي را بسته اند و شما مي خواهيد از مسير خاکي به مقصد برسيد اما در اين گرد و خاکي که بلند مي شود کساني مي آيند و تخلفاتي مي کنند و در گرد و غبار ناشي از توجيه، رفتار غيررسمي ديده نمي شود و اين اتفاقي است که افتاده است نه فقط در مورد ما و در هر جاي ديگر دنيا نيز اينگونه است‎.‎
هزينه تحريم ايران در عدم شفافيت مناسبات بين المللي
اما نکته ديگر اين است که ما اين منطق را در مجامع بين المللي عرضه کرده ايم که به تحريم کنندگان بايد گفت گمان نکنيد با تحريم کردن مي توانيد تجارت و اقتصاد ايران را متوقف کنيد، چرا که هزينه آن را در عدم شفافيت مناسبات بين المللي مي دهيد يک سر اين عدم شفافيت اقتصاد ايران است، يک سر آن هم طرف فروشنده يا خريدار خارجي است، عدم شفافيت ممکن است به برخي تخلفات تبديل شود و لذا متاسفانه اين در مورد اقتصاد ما هم اتفاق افتاده است. البته اين صحبت بنده نبايد به عنوان توجيهي براي بروز اين فسادها تلقي شود. اگر دقت کافي و مراقبت هاي لازم انجام شود، نبايد چنين تخلفاتي در داخل اقتصاد ما رخ مي داد‎.‎
متاسفانه وقتي فضا غيررقابتي مي شود، گاهي تصميم هاي اقتصادي با انگيزه هاي سياسي گرفته مي شود، به موقع به تذکرات دلسوزان به دلايل گرايش هاي سياسي توجه نمي شود و همکاري همه قوا در برخي مسايل ملي جلب نمي شود اينها اتفاقاتي بود که متاسفانه در سال هاي گذشته شاهد بوديم که به چنين پديده هاي ناگواري هم منجر شد. به عنوان مثال فروش نفت کشور ما طبق قانون داراي قواعدي است که تخلف از اين قواعد طبعا به تخلفات پشت سرهمي در مسايل بانکي، پرداخت به خزانه و احتساب اين هزينه ها در انجام تعهدات انجاميده است. البته به هرحال دستگاه هاي نظارتي و قضايي به طور جدي پيگيري مي کنند و اميدواريم هم ريشه هاي اين گونه انحراف ها خشکانده شود و هم در مقررات ما با رقابتي کردن هر چه بيشتر، نظارت عمومي بر فعاليت هاي اقتصادي ارتقا يابد‎.‎
راجع به حذف يارانه پردرآمدها با توجه به اين که دولت گفته است که شناسايي افراد پردرآمد کاري بسيار سخت است و بانک اطلاعاتي کاملي نيز وجود ندارد راجع به اين توضيح بفرماييد؟
بايد نگاهي به پيشينه اين ماجرا بياندازيم و فلسفه کار را يک بار ديگر به ياد بياوريم. هدف از طرح هدفمندي يارانه ها و قانوني که در مجلس تصويب شد چه بود؟ هدف اين بود که ما شدت مصرف انرژي را کاهش دهيم، از اسراف در مصرف اجتناب کنيم، منابع حاصل از آن را به نفع توليد و براي جبران فشاري که ممکن است از افزايش حامل هاي سوخت به اقشار نيازمند به وجود آيد، اختصاص کنيم. از آغاز کار نحوه اجرا منطبق با آنچه که قانون مقرر کرده، نبود. از ابتدا اصلا قرار نبود که پرداخت يارانه نقدي به همه آحاد مردم انجام شود، قرار نبود که ما از منابع عمومي بودجه برداريم و خرج يارانه نقدي کنيم اما متاسفانه درست عمل نشد به جاي اين که سهم لازم از اين منابع به توليد اختصاص يابد با يک رويکرد مصرف گرايانه، حتي بيش از منابعي که حاصل شده بود براي يارانه نقدي تخصيص يافت.‏
حرکت اصلاحي بايد آغاز مي شد، دولت جديد چه کرد؟ دولت جديد سعي کرد اولا در اصلاح قيمت ها تدريج لازم را در نظر بگيرد بدان معنا که مشکلات مردم را ببيند از يک سو ميزان استفاده از منابع عمومي براي اين پرداخت ها را کاهش دهد به همين دليل از خود مردم کمک خواست. با توجه به پايگاه هاي اطلاعاتي که در دستگاه هاي مختلف وجود داشت در ابتداي آغاز به کاردولت، نگاه کرد ببيند که آيا در اين يک سال و نيم گذشته براي اين نياز يعني کسب اطلاعات مناسب قابل استفاده براي پرداخت يارانه به نيازمندان داده هاي اطلاعاتي متناسبي وجود دارد؟ متاسفانه جواب منفي بود همچنان که در گذشته هم اين کار را نکرده بودند يا نتوانسته بودند انجام دهند به اين جهت دولت از خود مردم کمک خواست و درخواست کرد که مردم خودشان اگر فکر مي کنند که بايد به يارانه دريافت کنند، ثبت نام انجام دهند، اما در اين مسير پردرآمدهاي جامعه همکاري نکردند در واقع توقع اين بود آنهايي که به اين يارانه نياز نداشتند ثبت نام نکنند و امکان دهند اجراي قانون در مسير خودش شکل بگيرد. البته با تشکر از افرادي که ثبت نام نکردند و تعداد قابل توجهي هم همراهي کردند اما آنچنان که پيش بيني و برآوردهاي اقتصادي از اقشار پردرآمد بود در آن حد عدم ثبت نام را شاهد نبوديم. اما اينجا بايد دولت وارد عمل مي شد يا مي بايست مجلس که قانونگذار است يک مبناي روشن غيرقابل تخلفي را ارايه مي کرد که براساس آن دستگاه هاي دولتي عمل مي کردند يا وقتي به اختيار دولت گذاشته است دولت مي بايست ملاحظه انصاف و عدالت را مي کرد.‏
‎حذف حتي يک خانواده نيازمند از يارانه براي دولت قابل تحمل نيست
براي دولت اين نکته بسيار مهم بود تا به هيچ وجه اين خطا اتفاق نيفتد که يک خانواده اي نيازمند يارانه، حذف شود، اين براي دولت قابل تحمل نبود و دولت حاضر بود تحمل کند افرادي که بايد حذف شوند، حذف نشوند؛ اما نيازمندان يارانه شان را دريافت کنند. اين مشکلي است که دولت از لحاظ اخلاقي با آن مواجه است، البته دولت اين کار را آغاز کرده است، ملاکي که رياست جمهوري براي دستگاه هاي ذيربط تعيين کرده اين است که بايد مطمئن شويد و معيارهاي مختلفي را مد نظر بگيريد، به هر حال دولت از درآمدهاي مردم يک به يک اطلاع ندارد و به خود هم اجازه نمي دهد به اطلاعات خصوصي مردم ورود کند اما مي تواند معيارهايي را در نظر بگيرد. دستور رييس جمهوري همواره اين بوده که بايد از معيارهايي استفاده کنيد تا براي شما قطعيت حاصل شود و دولت در اين زمينه از خودش هم شروع کرده است. دولت همه ليست هايي را که از مديران خود و همکاران دولتي در اختيار داشته از آنها آغاز کرده است، سپس در گروه هاي ديگر درآمدي کساني که با ملاک هاي مالياتي و ملاک هاي ديگر قابل تشخيص بوده اند کار را ادامه داده است اما در عين حال براي آنها هم فرصت اعتراض قرارداده است اگر کسي حذف شده اما فکر مي کند که نيازمند است براي او اين امکان ايجاد شده است که مراجعه کند و عدله خود را ارايه کند.‏
‎*‎آغاز حذف يارانه اقشار پردرآمد
بنابراين به هيچ وجه دولت حاضر نيست حتي يک خانواده که نيازمند يارانه است حذف شود اما مسير حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد را آغاز کرده است و اميدواريم که به نتيجه مطلوب برسيم.‏
‎‎مردم واقعا آرامش مي خواهند
‎*‎در خصوص تعامل دولت با ساير قوا به ويژه مجلس شوراي اسلامي با توجه به اينکه در سال آخر مجلس نهم به سر مي بريم و استيضاح هايي که کليد زده مي شود، تعامل دولت با ساير قوا به ويژه مجلس چگونه است؟ چرا که ممکن است سال آخر مجلس شوراي اسلامي براي دولت سال سختي باشد.‏
مردم با انتخابي که در 24 خرداد 92 انجام دادند، دلزدگي خودشان را از آن شرايط پرتنش در ارکان مختلف حکومتي ابراز کردند و به نامزدي راي دادند که از آشتي و تعامل سخن مي گفت. مردم واقعا آرامش را مي خواهند، مردم دوست ندارند جدايي، شکاف، اختلاف، ترش رويي و تندخويي را بين خادمان ملت ببينند. مردم از خادمان ملت در هر کدام از قوا انتظار خدمت دارند نه اين که به هم بپردازند به همين جهت خوشبختانه يکي از دستاوردهاي دو ساله اين دولت، فضاي آرامش و حسن روابطي است که بين سه قوه وجود دارد. چون اتکاي دولت به اين راي آرامش جويانه مردم است و مردم به اعتدال راي داده اند، خود را موظف مي داند که با بردباري و تحمل، تمام سعي خود را براي حسن روابط بين قوا بکارگيرد.‏
به خاطر داريم که مصوبات دولت قبل و بسياري از آيين نامه هاي مصوب دولت مورد اعتراض قوه مقننه قرار مي گرفت بر همين اساس در مورد حق قانوني نظارت، آماري دو سال اخير با سال هاي قبل قابل مقايسه نيست چرا که دولت سعي بر عمل به وظيفه خود را در قانون مداري و رعايت حسن مناسبات با قوه قضاييه و مقننه دارد. در مواردي هم که به هر حال قوه محترم مقننه سوال مي کند، استيضاح مي کند دولت وظيفه خود دانسته که برود و توضيح دهد. البته اين تفاوت رقم سوال ها در اين دو سال در مقايسه با سال هاي گذشته براي همگان آشکار است که سعي دولت نيز بر اين بوده که ميزان پاسخگويي خود را افزايش دهد اما به هر حال رفتار همه خادمان مردم در نظر مردم مورد توجه و ارزيابي قرار مي گيرد.‏
‎‎به جاي سوظن مبنا بايد حسن ظن باشد
به هر حال هر کسي تلاش بيشتري در اين همگرايي کند نمره بالاتري مي گيرد به خصوص امسال که سال همدلي و همزباني نام گرفته توقع از همه اين است که براي اين حسن روابط تلاش بيشتري کنند و به جاي سوء ظن همچنان که رهبر معظم انقلاب تاکيد کردند مبنا بايد حسن ظن به خادمان باشد، لحن گفتار بايد لحني باشد که همگرايي از آن حاصل شود. همه بايد به اين توصيه ها عمل کنيم.‏
‎*‎‏ گاهي اوقات ديده مي شود مقامات استاني خلاف جهت حرکت دولت هستند و مدتي بحث بود که تغييراتي در دولت به وجود مي آيد، آيا قرار است تغييرات مديريتي اعمال شود يا خير؟
مبناي کار در اين دولت گروه گرايي و رويکرد جناحي نبوده و دولت به مردم شعار اعتدال و حرکت فراجناحي داده و بر اين شعار و اصل خود هم صادقانه پافشاري کرده است.‏
در انتخاب مديران ملاک صلاحيت، اهليت، توانايي، کارآمدي و امانت بوده و هست البته در جريان زمان، مديران همواره بايد مورد ارزيابي قرار بگيرند و مي گيرند و براساس ارزيابي، تصميمات مديريتي به طور طبيعي انجام مي شود.‏
اين موضوعي که منتشر شد و مورد توجه تيترهاي برخي رسانه ها قرار گرفت صحت نداشت اين که تصميمي در مورد تغييرات در کابينه گرفته شده، درست نبود. هرگاه چنين تصميمي اتخاذ شود بسيار صريح و روشن و بدون حاشيه اعلام مي شود، نيازي به حاشيه پردازي در اين گونه موارد نيست. اين گونه حاشيه پردازي ها مفيد نيست چرا که مدير تا لحظه آخر مديريت بايد با قوت عمل کند و لحظه اي که کار اتمام مي يابد و مديرجانشين کار را تحويل بگيرد، مدير قبلي هم بايد همکاري کند که مدير بعدي بهتر از قبل کار کند. در نگاه اسلامي اين طور مسووليت ها به عنوان طعمه و غنيمت نيست بلکه مسووليت امانتي بر دوش مسوولان است لذا به طور کلي نحوه پرداختن به اين گونه انتصاب ها که برد کسي و باخت فرد ديگري است قاعدتا با ملاک هاي اسلامي نزديک نيست.‏
اما نکته ديگري که به آن اشاره کرديد که برخي مديران ممکن است در عمل همسوي با سياست هاي دولت عمل نکنند اين موضوع فقط در مسووليت هاي سياسي نيست در هر مسووليتي همچون اقتصادي و فرهنگي باشد کسي که خود را در جزو خادمان دولت، ملت قرار داده، قبول کرده است که منطبق با سياست هاي مصوب دولت عمل کند. تخلف از سياست ها پذيرفته نيست و نبايد تحمل شود البته ممکن است در جايي سهوي صورت گيرد بايد تذکر داده شود اما اگر کسي به طور عمد از سياست ها تخلف کند، حتما بايد تصميمات مديريتي لازم در مورد آنها اتخاذ شود و مي شود.‏