رئيس‌کل سازمان توسعه تجارت ايران، توجه به دغدغه‌هاي صادرکنندگان و شفافيت در دستورالعمل‌ها را راهبرد اصلي در توسعه صادرات غيرنفتي برشمرد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، "حميد زادبوم" در نشست هم‌انديشي با نمايندگان بخش‌هاي مختلف وزارتخانه با موضوع راهکارهاي تسريع و تسهيل ايفاي تعهدات ارزي صادرکنندگان،‌ اظهارداشت: راهبرد اصلي وزارت صنعت براساس ديدگاه‌هاي رئيس‌جمهوري و سرپرست اين وزارتخانه، سياستگذاري در عرضه و تقاضاي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي است که همکاري همه دستگاه‌هاي متولي و اثرگذار بر تجارت خارجي کشور را مي‌طلبد.‏
معاون وزير صنعت با اشاره به بسته بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99، استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان حوزه تجارت خارجي را ارزشمند توصيف کرد و افزود: جلسات متعددي نيز با صادرکنندگان براي اخذ ‌نظرات آنان در اين خصوص برگزار شد و سازمان توسعه تجارت ايران در تلاش است با بررسي کارشناسي ديدگاه‌هاي صادرکنندگان راهکارهايي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کند.‏
وي همچنين خواستار يکپارچگي سامانه‌هاي مرتبط با تجارت خارجي به منظور ارائه اطلاعات دقيق شد.‏
با توجه به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور و با توجه به ضرورت تامين نيازهاي ارزي کشور از طريق درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي، تمامي صادرکنندگان مکلفند تا ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف 4 ماه از صدور پروانه صادراتي به کشور برگردانند.‏
صادرکنندگاني که در سال هاي97 و 98 اقدام به صادرات کرده اند، بايد تا پايان تيرماه ارز خود را بازگردانند.‏