در ترازوي مقايسه ميان تشکل‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، بي‌شک نقش اقتصادي‌ها با فاصله زيادي از دو گروه ديگر مهمتر و پررنگتر است، چراکه اقتصاد پشتوانه ديگر بخش‌ها است و نه تنها کشورها که جريان‌هاي سياسي و اجتماعي نيز به اقتصاد وابسته هستند و در صورت عدم تأمين منابع اقتصادي هيچ جرياني پايدار نبوده و دوام نخواهد آورد.
در ترازوي مقايسه ميان تشکل‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، بي‌شک نقش اقتصادي‌ها با فاصله زيادي از دو گروه ديگر مهمتر و پررنگتر است، چراکه اقتصاد پشتوانه ديگر بخش‌ها است و نه تنها کشورها که جريان‌هاي سياسي و اجتماعي نيز به اقتصاد وابسته هستند و در صورت عدم تأمين منابع اقتصادي هيچ جرياني پايدار نبوده و دوام نخواهد آورد.
اين موضوع در ايران نيز صادق است و اگرچه همچنان به تشکل‌هاي اقتصادي توجه لازم نمي‌شود، اما حتي در چنين شرايطي نمي‌توان نقش و اثرگذاري آنها را کتمان کرد.
با اين حال تشکل‌هاي اقتصادي در ايران به دو گروه تقسيم مي‌شوند، اتاق‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي که همگي زيرمجموعه اتاق اصناف ايران محسوب مي‌شوند و انجمن‌ها و سنديکاهايي که از مراجع ديگري چون اتاق بازرگاني و وزارت کار مجوز دريافت مي‌کنند.
در ميان اين تشکل‌ها اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها جايگاهي متفاوت دارند و از آنجاييکه بخشي از اختيارات دولت در حوزه صدور مجوز، حل اختلاف و نظارت و بازرسي به ايشان واگذار شده، از قدرت بيشتري برخوردار هستند و در توضيح آن همين بس که عضويت در اتحاديه‌ها اجباري است.
قرار گرفتن تشکل‌هاي صنفي در چنين جايگاهي توقعات را از ايشان بالا برده و يکي از بديهي‌ترين آنها اجرا و صيانت از قانون توسط اين تشکل‌ها است.
اما متاسفانه شاهد هستيم در سال‌هاي اخير، عرصه برخي تشکل‌ها به مسلخ قانون تبديل شده‌است و برخي هيأت‌رئيسه اتاق‌ها و اتحاديه‌ها که بايد مدعي اجراي قانون باشند، خودشان به الگوي قانون شکني تبديل شده‌‌اند.
تکرار بي‌اعتنايي به قانون نظام صنفي، بخشنامه‌هاي دولت و مصوبات مجلس، در برخي تشکل‌ها چنان عادي شده که اگر روزي به قانون عمل شود، تعجب‌آور است.
وقتي هيأت رئيسه عالي‌ترين نهاد صنفي کشور به جايي رسيده که قانون‌شکني‌هاي متعدد به ايشان نسبت داده مي‌شود، از ديگر تشکل‌هاي صنفي که از آن الگوبرادري مي‌کنند، چه توقعي مي‌توان داشت.
آن زمان که حضور برخي اعضاي هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران در اين جايگاه به صورت غيرقانوني ادامه دارد و به گونه‌اي رفتار مي‌کنند که گويي "تبصره يک ماده 43 قانون نظام صنفي" اصلا وجود ندارد، ديگر چه توقعي بايد از ديگر تشکل‌هاي صنفي داشت.
در تبصره اين ماده بر اين تأکيد دارد که هر يک از اعضاي هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مادامي‌که اعتبارنامه شان در اتاق اصناف شهرستان اعتبار دارد مي‌توانند در هيأت رئيسه اتاق ايران حضور داشته باشند و با انقضاء تاريخ اعتبارنامه، دوران مسؤليتشان نيز تمام مي‌شود و بايد کنار رفته و نفر بعدي که در انتخابات بالاترين رأي را داشته، جايگزين ايشان شود.
در اين بند از قانون هيچ اشاره‌اي نشده، در صورتي که اين افراد در اتاق اصناف شهرستان مجدد رأي بياورند مي‌توانند در هيأت رئيسه اتاق ايران ابقاء شوند.
اما متاسفانه اين قانون ناديده گرفته شده و در حال حاضر يکي از اعضاي هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران با بي‌اعتنايي به قانون ابقاء شده و دو نفر ديگر نيز در پاييز امسال اعتبارنامه‌هايشان منقضي خواهد شد و اگر بنا باشد مانند عضو ديگر با قانون برخورد شده و ناديده گرفته شود، بايد گفت که از ابتداي زمستان امسال 50 درصد از اعضاي منتخب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران به طور غيرقانوني به فعاليت خود در اين جايگاه ادامه مي‌دهند و اين رفتار يعني ذبح قانون در عالي‌ترين نهاد صنفي کشور و بايد مراجع ناظر بر تشکل‌هاي صنفي با جديت بيشتري از قانون صيانت کنند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
