علی حیدری نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی صنعت بیمه (تجاری و اجتماعی)بطور اعم و بیمه های اجتماعی بطور اخص بعنوان یک راهکار توزیع ریسک، موجد هم افزایی و پیوستگی اجتماعی، فراهم ساز آرامش خاطر و امید و اطمینان نسبت به آینده، صیانت کننده از مردم در مقابل تکانه‌های (شوک های) اقتصادی و اجتماعی، ایجاد کننده توازن اجتماعی و ابزار اعمال سیاست های بازتوزیعی اقتصادی از طریق توزیع بین النسلی و بین قشری و ... در تمامی کشورهای دنیا پذیرفته شده و بعنوان "کالای عمومی" و یک سازوکار مدرن در گفتمان خیرجمعی بمنظور ایجاد همبستگی اجتماعی و تولید و انباشت سرمایه اجتماعی و توسعه و تعالی سرمایه انسانی جوامع مطرح می باشد. در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دانش و فرهنگ بیمه به مردم و مسئولین آموزش داده شده و ترویج می شود و ضریب نفوذ بیمه (حتی در موارد غیر اجباری) بالاست و بیمه یک عنصر مهم در سبد سرمایه های افراد و خانواده ها محسوب می‌شود. در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از تأمین اجتماعی حق مردم و تکلیف حکومت ها است و برمبنای "اصول کار شایسته" مقوله بیمه اجتماعی جزو "حقوق بنیادین کار" و برعهده کارفرمایان است. ولی متأسفانه در ایران نه تنها بین عموم مردم بلکه بین خواص نیز نقش و جایگاه بیمه های اجتماعی آنطور که باید و شاید مشخص نیست و بسیاری از متولیان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور با مقوله بیمه های اجتماعی، اصول و مبانی، نقش ها و کارکردها و شرایط و مقتضیات آن آشنا نبوده و بویژه با مفهوم "قاعده عدالت" که ترجمان آن اعمال "اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای" در فرآیند تصویب و اجرای قوانین و مقررات بیمه های اجتماعی می باشد، بیگانه هستند و جالب توجه اینکه همین افرادی که با عدم شناخت نسبت به الزامات و ملاحظات نظام بیمه ای با تصمیمات خود، سازمانهای بیمه گر اجتماعی را به این روز انداخته اند، خودشان در مقام مدعی حاضر می شوند و نظام بیمه های اجتماعی را ناکارآمد و مقصر جلوه می دهند. بطور مثال یکی از شاخص های نظام تأمین اجتماعی که شامل قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه ای می باشد، بحث "کفایت" خدمات است، بدین معنا که خدمات و پوشش های این نظام بایستی تکاپوی نیازهای افراد را بنماید. متأسفانه مسئولین و متولیان امر بارها مطرح می کنند که خدمات بیمه ها کفایت ندارد. این در حالی است که کفایت نظام بیمه های اجتماعی ابتدائاً در گرو اینست که سطح پایه خدمات امدادی و حمایتی ازطریق دولت برای همگان و بویژه اقشار و گروههای هدف تأمین و تضمین شود و سپس خدمات و پوشش های نظام بیمه اجتماعی در سطحی بالاتر از سطح پایه (بعنوان زیرساخت) قرار گیرد. حال در کشور ما که این سطح پایه وجود ندارد (یعنی دولت و حاکمیت به وظیفه خود عمل ننموده است ) طبیعی است که خدمات بیمه های اجتماعی نمی‌توانند، بخوبی جایگزین آن شود. نکته مهمتر اینکه کفایت خدمات بیمه ها در زمان بازنشستگی افراد، بستگی تام و تمام به کفایت حقوق آنان در زمان اشتغال دارد. بعبارت دیگر وقتی بهر تقدیر در حال حاضر، کارمندان و کارگران شاغل با یک شغل و یک حقوق، نمی توانند زندگی خود را بگذارنند چگونه انتظار داریم که در زمان بازنشستگی حقوق و مستمری آنان تکاپوی نیازهای آنها را بنماید. بویژه آنکه بسیاری از کارفرمایان دریافتی واقعی کارگران و کارمندان خود را در لیست‌های حق بیمه درج نمی کنند و حتی بسیاری از بیمه شدگان حقوقشان فقط در لیست حق بیمه معادل حداقل دستمزد قانونی است ولی دریافتی واقعی آنها کمتر از حداقل دستمزد است. چرا که باتوجه به شرایط عرضه و تقاضای بازار کار و نرخ بیکاری بالا، کارفرمایان برای کارگر شرط می گذارند که بایستی کل حق بیمه و حتی مالیات متعلقه را از حقوق خودشان بپردازند و بدینترتیب یک کارگر شاغل پس از بیکاری یا بازنشستگی، مقرری یا مستمری دریافتی اش از دریافتی زمان اشتغالش بیشتر می شود. ولی حالا وقتی یک مستمری بگیر حداقل دستمزد می گیرد، مسئولین و متولیان نظام بیمه های اجتماعی را مقصر جلوه می دهند و دیواری کوتاه تر از آن پیدا نمی کنند و طرفه تر آنکه کارشناسان و مسئولان این حوزه هم بر این امر صحه می گذارند. و بعنوان یک نمونه دیگر اینکه در هر نظام بیمه ای عادلانه افرادی که سابقه کمتر و مبنای کسر حق بیمه کمتری دارند، بایستی یا بازنشسته نشوند و یا اگر می شوند دریافتی آنان کمتر از افرادی باشد که سابقه کامل (۳۰ سال) و مبنای کسر حق بیمه بیشتری دارند، حال در طی ادوار گذشته مجلس و دولت مصوباتی داده اند و حکم کرده‌اند، عده ای که حتی کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه دارند (زودرس، پیش از موعد و ارفاقی) بازنشسته شوند و وقتی کارشناسان بیمه به این امر معترض شده اند که اینکار خلاف قاعده عدالت و اصول و محاسبات بیمه ای است، گفته اند اشکالی ندارد، اعمال ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی (رعایت حداقل دستمزد در هر شرایطی) برای این قبیل افراد الزامی نیست و افراد در زمان بازنشستگی خودشان تعهد می دهند و درخواست می دهند که بدون اعمال ماده مزبور بازنشسته شوند و در نتیجه طبق محاسبات قانونی مستمری آنها زیر حداقل دستمزد می شود، بعد از مدتی همین افراد یا مجلسی ها و یا دولتمردان متعرض نظام بیمه‌ای می‍‌شوند که این مبالغ مستمری زیر حداقل صحیح نیست و قس علیهذا و باز دیوار بیمه ها کوتاه است و مقصر می‌شوند بیمه‌ها. نمونه دیگر در طرح تحول سلامت است که بطور کلی در تمام دنیا براساس عقل و منطق، تعرفه ها را با سرانه بیمه متناسب و متعادل می کنند، تا اعمال عدالت صورت پذیرد. صرفنظر از اینکه در غالب کشورهای دنیا تعرفه های پزشکی مانند بقیه تعرفه‌ها در یک نظام تعرفه ای عادلانه و ازطریق افراد غیر ذینفع تعیین می شود ولیکن بهرتقدیر در ایران و در قالب طرحی موسوم به طرح تحول سلامت سرانه ثابت ماند و تعرفه ها چندین و چند برابر شد و از طرفی به اسم کاهش پرداخت از جیب، فرانشیز که می تواند به مدیریت و ساماندهی بهتر مصرف کمک کند کاهش پیدا کرد و نتیجه این اقدامات منجر به بروز و ظهور تقاضاهای القایی شد. و مصارف بیمه ها را با افزایش سر سهام آوری مواجه ساخت و ضمن اینکه از قبل و در قالب همین طرح تحول سلامت و علاوه نظام تعرفه گذاری غلط و افزایش چشمگیر ضرایب و اقلام کتاب ارزش نسبی و اقلام دارویی مشمول بیمه، بسیاری از هزینه های آموزشی، پژوهشی و ترویجی بخش بهداشت و درمان که بایستی دولت متقبل آن می شد از جیب بیمه‌ها هزینه شده و هزاران میلیارد تومان از منابع بیمه ها، صرف نگهداشت نیروهای پزشکی در مناطق خاص (محروم و دور افتاده و ...) و یا مشاغل خاص( هیات علمی و ...) و یا مقاصد خاص(سیاستهای مشوق جمعیت و ...) شد که علی القاعده بایستی این مصارف از محل اعتبارات دولتی و منابع عمومی تامین می شد و حالا که بیمه ها با کسری مواجه شده اند، دیوار آنها کوتاه تر است و متولیان امر، باز هم بیمه ها را متهم به بی کفایتی می کنند . مثال دیگر اینکه، سازمان تامین اجتماعی از دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان طلبکار است و بخشی از دولت (یعنی وزارت بهداشت) حدود ۴ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی طلب دارد، ولی هر روز سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن ( کارگران و مستمری بگیران ) تهدید به عدم پذیرش در بیمارستانها می شوند و قس علیهذا . جالب است که در دولت و مجلس حساسیت شدیدی در قبال بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی وجود دارد، در دولت و مجلس حساسیت شدیدی در قبال بدهی دولت به پیمانکاران وزارت خانه های راه و شهرسازی و نیرو و صنعت وجود دارد،  در دولت و مجلس حساسیت زیادی در قبال بدهی دولت به صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی و یا برداشت از آن وجود دارد، ولی در قبال بدهی دولت به کارگران و تامین اجتماعی و یا برداشت غیر مستقیم دولت و مجلس از جیب آنها، حساسیتی وجود ندارد . بعنوان مثال آخر در مورد کوتاه بودن دیوار بیمه ها، علیرغم اینکه براساس مقررات مربوط به قانون هیات امنایی شدن دانشگاههای علوم پزشکی و ستاد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان انتقال خون، دهها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی که در قالب اعتبارات و بودجه دولتی و یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث و مالیات سیگار، پرداختی بیمه ها و ... به وزارت بهداشت و توابع آن پرداخت می گردد از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات مالی، اداری و استخدامی دولتی مستثنی شده است، اخیرا مجلس و دولت می خواهند که منابع مربوط به سازمان تامین اجتماعی، مشمول قانون محاسبات عمومی گردد. یعنی مال دولت و بیت المال از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است ولی حق الناس و مال کارگران و کارفرمایان مشمول قانون محاسبات عمومی شود؟! و این یعنی "سیاست یک بام و دو هوا" عدم شمول قانون محاسبات عمومی به دهها هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار دولتی (بیت المال) که در اختیار وزارت بهداشت است و تلاش برای شمول قانون محاسبات عمومی بر منابع بیمه ای کارگران (حق الناس)؟! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.