رئيس دبيرخانه توسعه فناوري کشورهاي اسلامي:

ali.shafaee.11@gmail.com
رئيس دبيرخانه توسعه فناوري کشورهاي اسلامي از تدوين دکترين روابط تجاري کشورهاي اسلامي خبرداد و گفت: نقش و سهم کشورهاي اسلامي در بازارهاي جهاني بايد احياء شود.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محمدرضا گلرو در نشستي با اصحاب رسانه اظهارداشت: ورود به دوران پساتحريم بايد دوره پايان اقتصاد تک محصول نفت‌محور باشد و در اين راستا يکي از حوزه‌هايي که مي‌تواند نقش اثرگذاري براي تحقق اين هدف داشته باشد نگاه به اقتصاد دانش محور است، چراکه با تبديل علم و دانش به تکنولوژي و تبديل تکنولوژي به ثروت کنيم؛ به رتبه هاي بهتري در اقتصاد دنيا دست خواهيم يافت.‏
رئيس دبيرخانه توسعه فناوري کشورهاي اسلامي از تشکيل دبيرخانه توسعه فناوري کشورهاي اسلامي با همکاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، ارتباطات و علوم خبرداد و افزود: تا بتوان از ظرفيت بخش‌هاي خصوصي کشورهاي اسلامي استفاده کرد؛ بر اين اساس استفاده از ظرفيت بخش‌هاي خصوصي، ارايه خدمات تخصصي تجاري سازي و شرکتهاي فعال در حوزه صادرات، در دستور کار قرار گرفته است.‏
وي تصريح کرد: ارتباط بخش‌هاي خصوصي ايران، ترکيه، قزاقستان، مالزي، لبنان و آذربايجان در اولويت ارتباطي قرار گرفته و با توجه به ظرفيت‌هاي ارتباطي و زيرساختي به تدريج، ساير کشورهاي اسلامي نيز وارد کار خواهند شد.  ‏
به گفته گلرو، با توجه به تکليف عمومي اجراي سياست‌هاي مورد تاکيد رهبري در اسناد بالادستي و برنامه ششم توسعه، تلاش داريم تا با هدف ايجاد ارتباطات اقتصادي خصوصا در حوزه فناوري هاي نوين بين کشورهاي اسلامي همکاري‌هايي ايجاد کنيم و البته بند ‏‎79‎‏ پيش نويس برنامه ششم نيز به صورت مستقيم به اين موضوع اشاره دارد. در اين ميان بدون شک، رشد اقتصادي کشورهاي اسلامي و نيل به اقتصاد دانش بنيان نقش انکارناپذيري در وحدت کشورهاي اسلامي دارد و ايران همواره در دستيابي به قله هاي دانش پيشتاز بوده و بايد بر اين اساس در جهت تقويت بخش‌هاي خصوصي حرکت کرده و پيشگام شود.‏
وي اظهار داشت: بخش هاي خصوصي دانش بنيان کشورهاي اسلامي، تقويت خواهند شد و با توجه به اينکه نرخ رشد علم در ايران در مقاطعي قابل مقايسه با کشورهاي فناور دنيا است؛ امروز مي تواند به عنوان ابزاري براي توسعه کشورهاي اسلامي به آنها پيشنهاداتي ارايه کند. بر اين اساس اکنون قصد داريم به کشورهاي اسلامي اعلام کنيم که توان ارزشمندي داريم و حاضريم در يک فضاي مناسب با ساير کشورهاي اسلامي، آن را به اشتراک بگذاريم و از فرصت توسعه دانش و فناوري در کشورهاي اسلامي، به نفع اقتصاد خود بهره گرفته و ايجاد ارزش افزوده کنيم.‏
گلرو ادامه داد: در اين ميان، وزارتخانه‌هاي دولتي از جمله صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي مي‌توانند بستر فرصتي براي کار با اقتصاد کشورهاي اسلامي را فراهم کرده و به تناسب سهم آنها از تجارت جهاني، سطح همکاري ها را افزايش دهند. اين در شرايطي است که اگرچه کشورهاي اسلامي هم اکنون بايد يک درصد از سهم تجارت بين المللي را در اختيار داشته باشند؛ اما به دليل برخي ضعف‌ها، اين کار عملياتي نيست.‏
وي از تدوين دکترين روابط تجاري کشورهاي اسلامي خبرداد و گفت: سهم بازار کشورهاي توسعه يافته و ابرقدرتها بسيار بيشتر از سهم کشورهاي اسلامي در اقتصاد جهاني است و بنابراين بازپس گيري اين سهم از کشورها، قابل پيگيري است و بايد در قالب يک بازار مشترک، از طريق همگرايي بتوانيم سهم بيشتري از اقتصاد دنيا را کسب کنيم. در حاليکه اکنون، ‏‎20‎‏ تا ‏‎30‎‏ درصد از انباشت سرمايه نزد بلوک غرب است.‏
گلرو با تاکيد براينکه استفاده از ظرفيت‌هاي بخش‌ خصوصي، خدمات تخصصي تجاري سازي و شرکت‌هاي فعال در حوزه صادرات از اهداف جدي اين مجموعه است، اظهارداشت: دبيرخانه توسعه علوم و فناوري کشورهاي اسلامي با هدف اجراي سياست‌هاي مورد تاکيد مقام معظم رهبري و با استناد به اسناد بالادستي منجمله برنامه ششم توسعه و به منظور توسعه علوم و فناوري و ايجاد ارتباطات اقتصادي خصوصا در حوزه فناوري هاي نوين في مابين کشورهاي اسلامي تاسيس شد که البته در بند 79 قانون برنامه ششم به صورت مستقيم به اين موضوع اشاره شده است.‏
وي با بيان اينکه مجمع جهاني تقريب مذاهب هم اينک در 57 کشور دنيا فعاليت مي کند افزود: بدون شک رشد اقتصادي کشورهاي اسلامي و نيل به اقتصاد دانش بنيان نقشي انکار ناپذير در وحدت اسلام و ملتهاي مسلمان خواهد داشت و مي بايست با تمام توان در کسب تجارب ساير ملل اسلامي در اين حوزه مهم و تاثيرگذار حرکت کرده و از دانش و تجربه نخبگان جهان اسلام استفاده کينم.‏
رييس دبيرخانه توسعه علوم فن آوري کشورهاي اسلامي گفت: اين دبيرخانه با شناسايي و همکاري بخش‌هاي خصوصي دانش بنيان و توانمند در حوزه صادرات و انتقال تکنولوژي با مجموعه پارک‌هاي علم و فناوري، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها اقدام مي کند ضمن اينکه ارتباط با تشکل‌ها و ‏ngoهاي فعال در حوزه فناوري از اولويت‌هاي دبيرخانه خواهد بود.‏
گلرو ادامه داد: اين دبيرخانه صرفا بسترساز و حامي ارتباطات بين المللي با کشورهاي مسلمان بوده و اين امکانات در اختيار بخشهاي خصوصي قرار خواهد گرفت، در ضمن هيچ بودجه اي از سوي دولت براي مديريت اين دبيرخانه لحاظ نشده است.‏