فریده خدادادی-مسکن، کالایی است که تمامی اقشار برای برخورداری از آن تلاش میکنند و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و قیمتها برای خرید آن اقدام میکنند.
به گزارش جهان اقتصاد؛ در سالهای اخیر بازار مسکن با نوسانات قیمت مواجه بوده و به نوعی افزایش قیمت را تجربه کرده است، افزایش قیمتی که در یک برهه خریداران مسکن نسبت به تصمیم خود مبنی برخرید ملک تجدیدنظر کردند و بازار با خروج سرمایهها مواجه شد. در حال حاضر کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند که به تبع اقتصاد کلان را تحت تاثیر خود قرار داده است در چنین وضعیتی اقتصاد مسکن نیز از اقتصاد کلان تبعیت میکند و اینگونه است که به موجب افزایش قیمت مسکن و نامتوازن بودن عرضه و تقاضا رشد اقتصادی چندانی شکل نمیگیرد.
خبرنگارجهان اقتصاد درادامه بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشوربیان کرد: در دوماهه ابتدای سال جاری افزایش هزینههای تولید یا نهادهای تولید را شاهد بودهایم و این یک امر بدیهی است چراکه با افزایش40 درصدی دستمزدها این افزایش قیمت رخ میدهد.
پورحاجت بیان کرد: درارتباط با قیمت سایر مصالح مانند فولاد نیز با افزایش قیمت مواجه هستیم که بخشی ازآن به تغییرنرخها به خارج از کشور باز میگردد که باید مورد بررسی قرار گیرد .
وی گفت: درطی ماههای فروردین واردیبهشت جنب وجوشها در بخش مسکن افزایش یافت اما این که حجم معاملات مسکن به چه میزان بوده است، خود جای بسی سوال دارد.
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور تصریح کرد: درسال 94 در یک برهه درشهر تهران در ماه 5 الی 6 هزار معامله مسکن صورت میگرفت و شرایط کنونی به نسبت رکود عمیق سال 94 بهتراست اما مردم منتظر نتایج انتخابات و برجام هستند این جریانات در حوزه مسکن تاثیرگذاراست و اقتصاد کلان را درگیر میکند.
پورحاجت در ادامه عنوان کرد: این که انتظار داشته باشیم با توجه به شرایط موجود قیمت مسکن کاهش پیدا کند با این موضوع مخالف هستم وخود را مقید به مسکن مصرفی و دهکهای مورد هدف میدانم و تا به امروز کاهش قیمتی را در مسکن عامه مردم و قشر مورد هدف لمس نکردهام، حتی درتهران نمیتوان گفت واحد مسکونی که زیر 30 میلیون تومان بوده با کاهش قیمت چشمگیری مواجه بوده است و در مناطق هدف که مناطق بورس بازارمسکن محسوب میشود، قیمتها رصد نشده است و نمیتوان انتظار داشت که قیمتها کاهش پیدا میکند.
** چسبندگی اقتصاد مسکن براقتصاد کلان برکسی پوشیده نیست
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: چسبندگی اقتصاد مسکن بر اقتصاد کلان برکسی پوشیده نیست اما شرایط و ضوابط و سیاستورزی دراین حوزه یک امر کاملا طبیعی است و رشد اقتصادی در این حوزه به دست فراموشی سپرده شده است.
به گفته پورحاجت، در 12 سال گذشته حوزه مسکن و بخش تولید در آن محاصره شدهاست و فضای کسب و کار برای بخش خصوصی تیره و تارشده است و از طرفی با ابزارهای ناصواب و اعمال سیاستهای سرکوبی به دنبال این بودیم که از این ابزارها برای کنترل قیمت مسکن استفاده شود درحالی که باید تمهیدات ویژه در ارتباط با افزایش تولید مسکن داشته باشیم که امروز مشاهده نمیشود. تمام سیاستها به نحوی در جهت کسب عایدی سازمانها و نهادها و بگیر و ببند در حوزه مسکن برنامهریزی شدهاست و هراندازه این سیاستها سختگیرانهترباشد، فاصله گرفتن بخش خصوصی از این بازار را به دنبال خواهد داشت.
وی عنوان کرد: اعمال سیاستهای مشوقانه برای تولید و به طور ویژه برای مناطق کمترتوسعه یافته و مناطقی که الگوی مصرف رعایت میشود، باید مورد توجه قرارگیرد تا در آن مناطق نیز رونق ساخت وساز صورت پذیرد.
** عدم نگاه سیاستی نسبت به حوزه مسکن
به عقیده پورحاجت، متاسفانه در12 سال اخیرهیچ نگاه سیاستی نسبت به حوزه مسکن وجود نداشته است. خود دولت و مجلس باعث تبدیل شدن مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای شدند و مردم و بخش خصوصی در این حوزه مقصر نبودند.
وی بیان کرد: مسکن باید به جای کالای سرمایهای به عنوان یک کالای مصرفی مطرح شود و متاسفانه این نگاه مشاهده نمیشود و مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشورگفت: سیاستهای 12 سال گذشته همانند پیش فروش ساختمان، قوانین مالیاتی به ویژه ماده 64 و 77و 187، سیستم ناکارآمد بانکی، مشکلات حوزه مهندسی کشور در نظام مهندسی، بیمه تامین اجتماعی کارگر و... همه دست به دست هم دادند تا مسکن گران را گرانتر کنند نه اینکه سیاستی بر کنترل قیمت، تعادل بخشی بازار مسکن و... باشد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور ضمن عدم پذیرش واژههایی همانند سوداگری در بخش مسکن عنوان کرد: مردم برای حفظ سرمایههای خود وارد بازار مسکن میشوند تا خرید مسکن داشته باشند و این در حالیست که مسکن نیز از اقتصاد کلان تبعیت میکند. هنگامی که پایه پولی جذب میشود و قیمت دلار از 4 هزار تومان به 30 هزارتومان افزایش مییابد، نشان ازعدم مدیریت منسجم در اقتصاد کشور است که تبعات خاص خود را به دنبال دارد.
پورحاجت افزود:علم اقتصاد باید مبتنی بر نگاه اقتصادی است و فعالیتهای اقتصادی را باید براساس نگاه اقتصادی برخورد کرد و نباید خارج از تمام اصول و قواعد عنوان کنند که مسکن با 30 درصد کاهش قیمت مواجه است که متاسفانه با این وضعیت در اقتصاد مواجه هستیم و متاسفانه با نگاهی اقتصادی و کلان به حوزه مسکن توجه نشده است.
** تبعیت مسکن از اقتصاد کلان
وی تاکید کرد: باید پذیرفت که مسکن از اقتصاد کلان تبعیت میکند و 5 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود وجود دارد و نظم عرضه و تقاضا در بازار مسکن برهم خورده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: بخش خصوصی متناسب با شرایط اقتصادی کشور مسکن تولید میکند و میفروشد. هیچ فعال بخش خصوصی ساختمانی تولیدشده خود را احتکار نمیکند و در یک چرخه اقتصادی سالم فعالیت میکند. افرادی که درچرخه اقتصادی ناسالم فعالیتی دارند، بخش خصوصی کشور نیستند.
** هیچ اقتصادی مانند اقتصاد مسکن چابک، پویا و قابل اعتنا نیست
پورحاجت گفت: اگر درصدد این هستیم که اقتصاد درونزا تقویت شود، باید این نکته را یادآورشد که هیچ اقتصادی مانند اقتصاد مسکن، چابک، پویا و قابل اعتنا نیست.
وی تصریح کرد: اگر بتوان سهم مسکن را دراقتصاد کشوراز کیک اقتصاد افزایش داد، لوکوموتیواقتصاد مسکن به اقتصاد کلان، اشتغال و ثبات اقتصادی کمک میکند چرا که همیشه رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دنبال میشود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه