علي شفائي: ‏ايران به عنوان يکي از کشورهاي داراي ذخاير غني سنگ آهن در جمع کشورهاي مطرح در صنعت فولاد است، مزيتي که موجب شد تا علاوه بر واحدهاي بزرگ دولتي توليدکننده فولاد، در حوزه صنايع پايين دستي بخش خصوصي سرمايه گذاري هاي قابل توجهي انجام دهد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در شرايطي که در سياست گذاري هاي اقتصادي کشور، توسعه صنايع فولادي مورد توجه قرارگرفته اما در حوزه اجرا نه تنها سياست گذاري ها که قول و وعده ها به فراموشي سپرده شده و در حاليکه بخش خصوصي کشور سرمايه عظيمي را براي ايجاد صنايع ميان و پايين دستي فولاد هزينه کرده، عدم حمايت از اين بخش و مشکلات متعدد، موجب شده تا صنايع فولادي در مرز نابودي قرارگيرند.
در شرايطي که رکود و تورم داخلي از يک سو و تحريم هاي تحميلي از طرف ديگر صنايع فولادي را با چالش روبرو کرده اند، اجراي نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده، ناتواني در تامين نقدينگي و عدم حمايت بانک ها و مشکلات پيش رو براي تامين مواد اوليه آخرين اميدهاي اين صنعت را نااميد کرد.
اين در حالي است که در جريان افزايش قيمت ارز و رشد قيمت فولاد در بازارهاي جهاني توليدکنندگان را با مشکل تامين مواد اوليه روبرو کرده بود، کاهش ناگهاني قيمت فولاد در بازارهاي جهاني به منزله تير خلاصي بود که بر پيشاني صنايع ميان و پايين دستي فولادي نشست، واحدهايي که مدت ها با کمترين ظرفيت ممکن به فعاليت خود ادامه داده تا از بيکاري کارگران و هدر رفتن سرمايه گذاري هاي چند ميليارد توماني جلوگيري کنند.‏
در اين خصوص رئيس سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي از کاهش قيمت جهاني فولاد به عنوان معضل جديد توليدکنندگان محصولات فولادي نام برد و افزود: در شرايطي که توليدکنندگان با مشکلات متعددي چون، رکود، تحريم، عدم دسترسي به تسهيلات بانکي و نداشتن منابع مال مورد نياز، تامين مواد اوليه و اجراي نادرست ماليات بر ارزش افزوده روبرو هستند، کاهش قيمت فولاد به عنوان معضلي جديد، بر مصائب ايشان افزوده است.
محمدرضا جباري با اشاره به اينکه مشکلاتي که طي چند سال اخير موجب شده تا بخش قابل توجهي از ظرفيت صنعت کشور از چرخه توليد خارج شود، اظهارداشت: توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و علاوه بر متوقف شدن فعاليت تعداد قابل توجهي از واحدهاي توليد اين صنف، ديگر واحدهاي نيز با حداکثر با کمتر از 30درصد ظرفيت خود فعاليت مي کنند.
وي گفت: در شرايطي که تحريم ها مشکلاتي را به اقتصاد کشور تحميل کرده و مديريت اقتصاد کشور در چند سال گذشته موجب شد تا اقتصاد کشور دچار رکود و تورم توام شود، که در نهايت به افزايش بي رويه قيمت ها و کاهش تقاضا منتهي شد.
رئيس سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي با بيان اينکه عدم همراهي سيستم بانکي با توليدکنندگان در تامين منابع مالي همزمان با افزايش قيمت ها توليدکنندگان را با مشکل تامين سرمايه در گردش روبرو کرده است، وي تصريح کرد: توليد کنندگان لوله و پروفيل علاوه بر اين مشکلات با معضل عدم توليد ورق زير 3 ميلي گرم فولادي به عنوان ماده اوليه اصلي مورد نيازشان در داخل نيز روبرو شدند.
وي ادامه داد: توليدکنندگان مجبور به تامين نياز خود از واسطه هايي شده اند که به دليل تخلفات مالياتي کد اقتصادي شان در ليست سياه قرارگرفته بود و اين يعني به وجود آمدن مشکلي جديد و رد دفاتر از سوي سازمان امور مالياتي و تعيين مالياتي که پرداخت آن خارج از توان توليدکنندگان است.
جباري با اشاره به اينکه نهاد مالياتي در حالي دفاتر توليدکنندگان را رد و ايشان را مشمول پرداخت جريمه هاي سنگين مي داند که کوتاهي اين سازمان در دوره اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده عامل پيدايش مشکلات است، توضيح داد: توليدکنندگان لوله و پروفيل مطابق قانون گزارش ماليات برارزش افزوده را در مقاطع زماني سه ماهه ارائه کرده اند، در حاليکه سازمان امور مالياتي اين دفاتر را پس از 2 سال بررسي کرده است و به دليل معامله با شرکت هايي که در ليست سياه قرارگرفته اند، ايشان را معادل ماليات 2 سال جريمه کرده است.
وي گفت: اگر دفاتر مالياتي در مقطع 3 ماه بررسي مي شدند، معامله هايي که از نظر سازمان غيرقابل قبول بوده به موقع اعلام شده و توليدکنندگان از ادامه همکاري با آن شرکت ها خودداري مي کردند.
رئيس سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي با بيان اينکه در چنين شرايطي که توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي در شرايط بحراني قرارگرفته اند، کاهش قيمت فولاد در بازارهاي جهاني، توليدکنندگان را با چالشي جديد روبرو کرده است، وي افزود: قيمت ها در حالي به طور ناگهاني کاهش يافت که توليدکنندگان بخشي از مواد اوليه مورد نيازشان را پيش از کاهش قيمت ها خريداري کرده اند و در حال حاضر مجبور هستند توليداتشان را با قيمتي کمتر از بهاي مواد اوليه عرضه کنند.
وي تصريح کرد: در حالي که مشکلات قبلي توليدکنندگان را به لبه پرتگاه کشانده بود، چالش جديد به منزله تير خلاص و سقوط توليدکنندکان لوله و پروفيل فولادي به پرتگاه نابودي است.
جباري با اشاره به اينکه دولت يازدهم از ابتداي فعاليت خود تلاش کرده تا به اقتصاد نابسامان کشور کمک کند، اظهارداشت: تدوين لايحه رفع موانع توليد، تلاش براي کنترل تورم و خارج کردن اقتصاد کشور از رکود و البته تخصيص بخشي از منابع صندوق توسعه ملي و بانک ها به توليد اگرچه نشانه هايي از تغيير مثبت شرايط است، اما شرايط توليدکنندگان لوله و پروفيل بحراني بوده و نياز است تا دولت براي جلوگيري از نابودي اين صنعت، اقدامات عاجلي را دستور کار قراردهد.
وي گفت: سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل از دولت و مجلس مي خواهد تا با تشکيل کميته اي مشترک رسيدگي به شرايط صنعت لوله و پروفيل را مورد توجه قرارداده تا با همفکري فعالان اين صنعت هرچه سريعتر راهکار خروج از اين بحران تدوين و اجرايي شود.‏
همچنين فريال مستوفي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه کاهش تقاضا در بازارهاي جهاني موجب شد تا قيمت ها کاهش يابد، افزود: فارغ از کاهش قيمت ها به عنوان آخرين مشکل پيش آمده، صنعت فولاد کشور در شرايط نابساماني به سر مي برد، که علي رغم همه مزايا موجب از دست رفتن توان رقابتي اين صنعت شده است.‏
وي گفت: واردات بي رويه بدون در نظر گرفتن اقدامات حمايتي، به صورتيکه در برخي موارد تعرفه بسيار بالا و در مورد برخي اقلام نزديک به صفر است، در حاليکه در ديگر کشورها چون ترکيه و چين صنايع فولادي مورد حمايت ويژه دولت ها قراريم گيرند.
‏
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به اينکه تخصيص ارز مبادله اي به واردات فولاد در شرايطي که هزينه توليد بالا است، مشکل ديگر صنايع فولادي کشور است، تصريح کرد: اين در حالي است که در داخل کشور قريب به اکثر مواد اوليه فولادي توسط صنايع دولتي و شبه دولتي توليد مي شود که بدون توجه به بازارهاي جهاني بر روي محصولات خود قيمت گذاري مي کنند.‏
وي گفت: در شرايطي که صنايع فولادي مجبور به رقابت با توليدکنندگان کشورهاي ديگر هستند در داخل نيز بايد با رقيب قدرتمندي به نام بنگاه هاي دولتي رقابت کنند.
نايب رئيس اتاق بارزگاني ايران و چين با اشاره به اينکه مشکل تامين نقدينگي و بسته شدن تسهيلات بانکي بر روي توليدکنندگان و همچنين بهره بالاي تسهيلات مشکل ديگر صنايع است، اظهار داشت: با کاهش قيمت فولاد در بازارهاي جهاني توليدکنندگان صنايع پايين دستي با مشکل جديد ديگري روبرو شده اند و محصولاتي که با مواد اوليه گران قيمت توليد شده است را نمي توانند با قيمت هاي جديد عرضه کنند.
وي گفت: در همه کشورها وقتي شرايط ويژه اي ايجاد مي شود دولت در مقام حمايت از توليدکنندگان بر مي آيد و با در نظر گرفتن حمايت هاي ويژه مانع از ايراد خسارت به توليدکنندگان مي شود.‏
مستوفي با اشاره به اينکه در چنين شرايطي از دولت ايران نيز اين توقع وجود دارد که از صنايع فولادي حمايت کند، افزود: اما اين مورد نيز بايد مورد توجه قرارگيرد که در شرايط کنوني اقتصاد کشور و مشکلات متعدد دولت نمي توان توقع زيادي داشت.
وي در پايان گفت: در اين شرايط دولت مي تواند با کاهش هزينه حامل هاي انرژي، به تعويق انداختن دريافت ماليات، استمهال بدهي هاي بانکي و ديگر گزينه هايي که بار مالي کمتري براي دولت داشته باشد مي تواند از صنايع حمايت کند.  ‏