سجادبهزادی-روزنامه نگار

سخنگوي دولت روحاني به تازگي گفته است «دولت حداقلی نمی‌تواند مطالبات حداکثری را پیگیری کند و امیدواریم همه نهادها به مشارکت حداکثری و رفتن پای صندوق‌ها متعهد باشند و سکان اداره کشور را به دولتی با رای اکثریت بسپارند.» جناب سخنگو اما نگفت كدام مطالبات حداكثري جامعه در دولت‌هاي حداكثري تحقق يافته است تا اين گفته ايشان براي جامعه حجت باشد؟

اتفاقا برخي درجامعه ايران، سيستم را با يك پرسش سخت روبرو كرده‌اند و آن اينكه؛ دولت‌ها كدام مطالبات حداکثری ما را به دنبال حضور حداكثري‌مان در پاي صندوق راي محقق كرده‌اند تا امروز بار ديگر تكرار حماسه حضور حداكثري، ضامن به‌دست آمدن مطالبات حداكثري ما باشد؟

به تازگي حتي وزير ارتباطات هم گفته است «کشور را با دولتی که نماینده اقلیت است، نمی‌توان اداره کرد و حامیان مشارکت حداقلی بدانند که اولین ضربه از این اتفاق به خود آنها وارد می‌شود.»

 اول اينكه مصداق‌هاي مهمی هست كه دولت‌هاي حداكثري هم نتوانستند كشور را آن گونه كه انتظار مي‌رفت اداره كنند و برخی مطالبات حداقلي و مهم مردم هم در دولت‌هاي آنان بر زمين ماند. دوم اينكه مجلس انقلابي(مجلس يازدهم) مصداق عيني مشاركت پايين بعد از انقلاب است كه اكنون جلو چشمان ما قرار دارد و برخلاف سخنان وزير، حداقل در ظاهر امر ديده نمي‌شود كه ضربه خاصي متوجه نمايندگان اين مجلس، به دليل مشاركت پايين جامعه در آن انتخابات بوده باشد.

به لحاظ دموكراسي و مشروعيت‌بخشي، درست است كه برگ برگ راي مي‌تواند به تقويت «دولت- ملت» كمك كند اما اين نسخه در بسياري از حكومت‌ها جنبه نمايشي دارد. اين گزاره و حقيقت كه يك دولت حداكثري به دلايل مختلف، با توان واختيارات حداقلي كشور را اداره مي‌كند در درون خود يك طنز تلخي نهفته دارد.

دولت حداكثري وقتي مي‌تواند مطالبات حداكثري را پيگيري كند كه مشروعيت او به دنبال مشاركت حداكثري مردم نزد سیستم بالاتر رود؛ اما وقتي سخنگوي شوراي نگهبان مي‌گويد «حضور حداقلي حتي براي مشروعيت انتخابات هم مساله نيست»، دولت به كدام مشروعيت ومقبوليت خودش بنازد كه به واسطه آن بتواند مطالبات حداكثري را دنبال كند؟

گويي اصول‌گرايان هر زمان منافع آنها تامين نباشد سرنا را از دهانه گشاد آن مي‌زنند؛ وقتی گزینه دلخواه آنها رای بیاورد، به مردم و مشارکت بالا، کارایی ومشروعيت مي‌دهند و زماني كه نتيجه، دلخواه آنان نيست، مردم اشتباه می‌کنند و مشارکت حداكثري لزوما هم چیز خوبی نیست!

 امروز جامعه ايران به خاطر شرايط خاص اقتصادي و سياسي داراي التهاب است؛ از نگاه علم سياست، يك دولت حداقلي نمي‌تواند خودش را با وضعیت جدید التهاب و جامعه‌ی خطرپذیر مطابقت دهد و اساسا جنبش‌های اجتماعی را درك نمي‌كند.

 دولت حداقلي در مطلوب‌ترین حالت، كشور را هياتي اداره مي‌كند و نمي‌تواند پیرامون سیاست‌های ملی، بین‌المللی و جهاني شدن نقش آفريني موثري داشته باشد؛ اما سيستم در كشور ما بيش از ۴۰ سال است كه اداره آن در برخی حوزه‌های مهم الزاما پيرو مناسبات علمي نيست و اين روند همچنان ادامه دارد.