وزیر اقتصاد افزود: بخش های مذکور هم چون از دولت طلب داشتند، این بنگاه ها را به عنوان بازپرداخت بدهی خود می پذیرفتند اما چون تخصص و اهلیت لازم را برای اداره آن نداشتند، متأسفانه هم برای تولید و هم اشتغال کارگران مشکل ایجاد می شده است.

خاندوزی تصریح کرد: در جلسه اخیر هیئت عالی واگذاری، این موضوع بررسی شد و تقریبا همه اعضاء مخالف این اتفاق بودند که ما در دولت جدید بخواهیم رویه گذشته را ادامه دهیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به وجود تکالیف قانون بودجه 1401 مبنی بر رد دیون بسیاری شرکت های دولتی، اظهار داشت: هم اکنون در حال رایزنی با رؤسای سه قوه هستیم تا ببینیم به چه ترتیب می توانیم این تکلیف قانونی را به نحوی اجرا کنیم که کمترین اثر منفی را بر روی کاهش بهره وری و تولید شرکت های خوب اقتصادی کشور داشته باشد.