یک فعال صنفی کارگری عقیده دارد: اگر دولت از اختیارات قانونی خود برای کنترل میزان افزایش قیمت‌ها در سال ۹۵ استفاده کند، دست‌کم ناکارآمدی افزایش ۱۴ درصدی دستمزدهای کارگران به تاخیر خواهد افتاد. «اکبر شوکت» از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: جدا از اینکه میزان افزایش ۱۴ درصدی مزد سال ۹۵ به هیچ عنوان با منطق اقتصادی جور نیست؛ دست کم جامعه کارگری از دولت این انتظار را دارد تا با مدیریت روند افزایش قیمت‌ها روند ناکافی بودن دستمزدها را به تاخیر بیندازد. وی بابیان اینکه حداقل این دومین سالی است که دولت با پیش کشیدن مفهوم تورم انتظاری جلوی افزایش دستمزدها را گرفته است، گفت: در مقابل روند افزایش هزینه‌های زندگی  بیش از میزانی افزایش مزد کارگران است و جامعه کارگری از دولت این توقع را دارد که در افزایش سایر هزینه‌های موثر بر زندگی از تورم انتظاری غافل نشود. مسئول انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور گفت: وقتی این روزها بحث افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی کرایه‌های خدمات حمل و نقل عمومی در تهران مطرح است، پر بی‌راه نخواهد بود که فردا یا پس فردا همین هزینه‌ها در سایر شهرهای کشور از جمله قم، اصفهان، شیراز، اهوزار و زاهدان و مشهد و تبریز، همدان و .... افزایش یابد و از آنجا که افزایش بهای خدمات حمل و نقل عمومی بصورت تصاعدی بر افزایش دیگر هزینه‌های زندگی تاثیر در نتیجه باید به زودی شاهد آب رفتن قدرت خرید کارگران باشیم. این فعال صنفی کارگری گفت: فرض کنیم که در ادامه دومینوی افزایش قیمت‌ها بعد از خدمات حمل و نقل عمومی نوبت افزایش کرایه منزل، حامل‌های انرژی، خدمات آموزشی و بهداشتی و.... برسد طبیعی است که به دلیل اثر گذاری تغییرات این قیمت‌ها بریکدیگر باید به زودی شاهد سقوط قدرت خرید مزدبگیران و به ویژه کارگران باشیم. وی ادامه داد: سوال اینجاست که آیا دولت تنها در زمان تعیین مزد موضوع تورم انتظاری را پیش می‌کشد و بر محدود کردن قدرت خرید کارگران اصرار دارد و یا اینکه حاضر است با همان قاطعیت نیز افزایش دیگر هزینه‌های زندگی را در چارچوب تورم انتظاری محدود کند. شوکت افزود: البته اگر دولت به خواهد می تواند در مقام بزرگترین بنگاه‌دار، سرمایه دار و کارفرما در کشور به صورت موثر بر روند افزایش قیمت‌ها نظارت کند. وی افزود به  عنوان نمونه در بحث خدمات حمل و نقل عمومی دولت می‌تواند تسهیلات مناسبی را برای نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در اختیار رانندگان و مالکان خودروها بگذارد. شوکت با تاکید بر اینکه دولت از از همان ابتدای با شعار حمایت از کارگران به صحنه آمد گفت:  دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود مدام از بهبود معاش خانواده های کارگری صحبت می‌کردو  در همین چارچوب باید در فرصت باقی مانده به گونه ای عمل کند که افزایش تورم، معاش خانواده‌های کارگری را تحت الشعاع قرار ندهد.