فریده خدادادی-صنعت مسکن و ساختمان، موتور پیشران هراقتصادی است که یک هزار و 200 گروه شغلی به آن وابسته و 80 درصد اشتغال کشور زیرمجموعه این صنعت است که متأسفانه درسال‏های اخیر با وجود اقدامات انجام شده آن طور که باید با رشد قابل توجهی مواجه نبوده است.

به گزارش جهان اقتصاد؛ کمبود مسکن در کشور باید با ایجاد سازوکار مناسب در تولید جبران شود. چندی است که ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی درسال توسط رییس جمهور مطرح شده است و با روی کارآمدن وزیر راه و شهرسازی این وعده باید عملیاتی شود که البته تولید این تعداد واحد مسکونی درسال با توجه به ماجرای گرانی مصالح ساختمانی، مشکلات اقتصادی، بی میلی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و از همه مهم‌تر خروج سرمایه‌ها از نگاه کارشناسان بعید به نظر می‏رسد.

 خبرنگار جهان اقتصاد در این زمینه با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به گفت‌‌وگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: اگراحداث کل واحدهای مسکونی را در نظر بگیریم، در راستای ساخت یک میلیون واحد مسکونی درسال نزدیک به 400هزار واحد مسکونی در کشور درحال ساخت است که 600 هزارواحد دیگر باید توسط دولت ساخته شود اگرعلاوه براین ساخت تعداد واحدهای بیشتری مدنظر باشد، مشکلاتی به وجود می‌آید اما اگر دولت بخواهد افزون بر 400هزار فعلی برای 600 هزار واحد دیگر اقدام کند، این مهم امکان‌پذیراست اما اگر دراین راستا برنامه‌ریزی دقیق لازم صورت نپذیرد، متاسفانه تحقق آن به سختی ممکن خواهد بود.

محتشم به طرح «جهش تولید مسکن» که اخیرا توسط مجلس تصویب شده است، اشاره کرد و گفت: این مصوبه می‌تواند ملاک عمل دولت قرار گیرد و برنامه‌ریزی برای تولید ۶۰۰هزار واحد مسکونی را به دنبال داشته باشد اما این مهم الزاماتی را در بردارد.

** تشکیل ستاد ملی مسکن

وی افزود: برای اجرای این وعده باید «ستاد ملی مسکن» تشکیل شود که مصوبات این ستاد در تمام دستگاه‌ها قابل اجرا باشد. همانند ساخت مسکن مهر، تجربه «شوراهای مسکن» را داشتیم که مصوبات آن هم لازم‌الاجرا بود، اکنون بحث فراتراست زیرا ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال مطرح است.

** عدم دخالت دولت در برنامه تولید مسکن

این فعال حوزه مسکن عنوان کرد: از دیگر الزامات عدم دخالت دولت در برنامه تولید مسکن است زیرا در ساخت مسکن مهر نیز قرار بود که در سال یک میلیون مسکن ساخته شود اما با گذشت 15سال هنوز شاهد هستیم که این طرح ناتمام باقی ماند و تنها 2میلیون واحد مسکونی تحویل شده است.

محتشم گفت: با وضعیت تولید کنونی مسکن که با کمبود سیمان وفولاد مواجه هستیم ، در جریان تولید یک میلیون واحد مسکونی درسال در سایر مصالح ساختمانی با مشکل مواجه خواهیم شد، این موارد باید با برنامه‌ریزی همه‌جانبه و همکاری بیشتر وزراتخانه‏ها و دستگاههای متولی همراه شود. وزارت نیرو باید برای تامین زیرساخت‏ها همکاری لازم را داشته باشد، بانک‌ها از جمله بانک مرکزی در اعطای تسهیلات در این برنامه باید مشارکت کنند و از مجموع سازندگان حرفه‌ای برای اجرای این کار باید کمک گرفته شود.

**پرهیز دولت از متولی‌گری

وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به تنهایی قادر به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال نخواهد بود و دولت باید ازمتولی‌گری به شدت پرهیز کند وگرنه دوباره ماجرای پروژه‏های ناتمام مسکن مهر تکرار خواهد شد.

این فعال حوزه مسکن گفت: طرح اقدام ملی همانند طرح مسکن مهر است و اگر تفاوت قیمتی هم مشاهده می‏شود به دلیل کاهش ارزش پول بوده است . این طرح هم عملا با موفقیت چندانی مواجه نبوده است زیرا وزیرسابق وعده داده بود که درفرآیند طرح اقدام ملی 400 هزار واحد مسکونی(200 هزارواحد مسکونی شهری و 200 هزار واحد روستایی) ظرف دوسال ساخته خواهد شد، درحالی که اکنون با ورود به سال سوم از آن 200 هزارواحد شاید 10درصد هم تحویل نشده است و در دست اجراست زیرا دخالت دولت دوازدهم باعث شد که این وعده تحقق پیدا نکند. به طور مثال ساخت 20 هزار واحد آن به انبوه سازان سپرده شده و برای 3هزار واحد آن قرارداد بسته شده است این بدین معنی است که این طرح فاقد برنامه‌ریزی جامع و کامل بوده است و در حقیقت دولت با متولی‌گری باعث طولانی شدن این فرآیند شده است.

به گفته محتشم، حل نشدن مساله مسکن به دخالت دولت بازمی‏گردد چراکه هنگامی که  نمی‏تواند به وعده‎های خود جامعه عمل بپوشاند، متقاضی ثبت‌نام‌کننده در این طرح به دلیل تجدید زمان یا از رده خارج می‌شود و آن را به دیگران می‌فروشد و در صف بی‌خانه‏ها می‌ایستد یا این که فرآیند آن‌قدر طولانی می‌شود که با ورود متقاضی جدید آن میزان که باید مسکن عرضه شود؛عرضه صورت نمی‌گیرد و در کنترل قیمت‏ها نقش خود را از دست می‏دهد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: دولت در روند ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باید برنامه‌ریزی کند و ضمن برطرف‌ ساختن موانع موجود در این حوزه، روند اعطای تسهیلات بانکی را به متقاضیان تسهیل کند، دراین صورت بخش خصوصی نیز راه خود را پیدا می‌کند و می‏تواند با بکارگیری روش‏های قبل تجربه شده مانند مسکن استیجاری، مسکن مشارکتی، مسکن در بورس و حتی مسکن ملی و رفع موانع و به‌‌‌روز کردن آنها برنامه تولید مسکن را در استان‏ها انجام دهد.

**رونق بازار مسکن منوط به ساماندهی اقتصاد کلان کشور

محتشم گفت: مسکن نزدیک به  15الی 16درصد از اقتصاد کلان کشور را در اختیار دارد اما به دلیل این که یک سهم پیشران و مولد است و تمامی صنایع به این صنعت وابسته‌اند با رونق آن میزان تولید و اشتغال بالا می‏رود و سایر کارخانجات دیگر هم فعال می‏شوند اما این مهم  در صورتی امکان‌پذیراست که اقتصاد کلان کشور ساماندهی شود زیرا اگر اقتصاد کلان کشور نتواند برنامه ریزی را انجام دهد بخش مسکن نیز تحت‌تاثیر آن فرازونشیب بسیاری پیدا می‏کند که در مقاطعی رونق و رکود خواهد بود.

وی افزود: هنگامی که سرمایه‌ها به جای تولید به سمت بورس، ارز، سکه، خودرو سرازیر می‏شود، بخشی از آن نیز به مسکن ورود پیدا می‏کند. در یک مقطعی دولت دوازدهم بورس را فعال و بعد به طور ناگهانی پشت بورس را خالی کرد. آن خارج شدن سرمایه‌ها در بورس به بخش مسکن ورود کرد و باعث شد در بخش مسکن صرف نظر از تقاضای واقعی به دلیل هجوم سرمایه‌ها در سال 99 قیمت‌ها بالا رود درحالی که این افزایش قیمت به دلیل شرایط نابه‌سامان کلان کشوربوده است .

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به آغاز به کار دولت هنوز برنامه‏های کابینه دولت سیزدهم اعلام نشده است و وضعیت مسایل سیاسی ایران با دنیا تحت‌تاثیر مذاکرات برجام بلاتکلیف است. با توجه به وابستگی اقتصاد به این مسایل، حال اگر این مسایل حل نشود نمی‌توان انتظار رونق بازار مسکن را شاهد بود چه بسا ممکن است رونق کاذبی را به خود گیرد که سوداگران، سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در این حوزه خرید و فروش کنند اما این دردی را از مردمی که از کمبود مسکن رنج می‏برند، دوا نمی‌کند.

به گفته محتشم ، دولت باید در راستای تولید بیشتر مسکن و کمک به تقاضای موثر تلاش کند یعنی برای افراد فاقد مسکن تدابیرلازم را بیاندیشد که با امکانات خود بتواند خانه‌ای را مهیا کند وگرنه اگر در بازار مسکن به این افراد خانه‌ای تعلق نگیرد، در معاملات بازارمسکن جز حالت سوداگری، دلالی و افزایش کاذب قیمت‏ها برای جامعه عایدی نخواهد بود.