ايسنا: رييس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني تهران گفت: از آنجايي که در سال‌هاي اخير اداره ثبت سفارش از اين طريق به جذب درآمد مشغول بوده مقاومت‌هايي براي حذف مرحله ثبت سفارش از کالاها شکل گرفته است.‏
محسن بهرامي ارض اقدس درباره روند تدريجي حذف ثبت سفارش با بيان اين‌که با حذف اين روند يک ايستگاه از ايستگا‌ه‌هاي تجاري به خصوصي در روند واردات برداشته مي‌شود اظهار کرد: موضوع ثبت سفارش از زماني در وزارت بازرگاني مطرح شد که کشور با کمبود ارز مواجه شده بود.‏
وي ادامه داد: اين مرحله براي ايجاد تعويق در روند واردات ايجاد شده تا با توجه به آن ميزان واردات را کنترل کرده و ثانيا کالاهايي که در اولويت نبودند يا ديرتر ارز دريافت کنند يا اصلا ارزي دريافت نکنند.‏
بهرامي با اشاره به اين‌که همچنين قرار بود با ايجاد مرحله ثبت سفارش از ورود کالاهاي کشورهايي که روابط مناسبي با ايران نداشتند جلوگيري شود خاطرنشان کرد: ‌کشورهايي که برخوردهاي غير تعرفه‌اي با ايران داشتند نمي توانستند کالاهاي خود را به ايران وارد کنند لذا با ايجاد مرحله ثبت سفارش سعي شد از ورود کالاهاي اين کشورها جلوگيري شود.‏
رييس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر اين‌که فلسفه ثبت سفارش به کنترل‌هاي آماري از واردات کالاها بازمي‌گردد، تصريح کرد:‌ پس از آن مرحله ثبت سفارش به يکي از راه‌هاي جذب درآمد براي وزارت بازرگاني سابق مبدل و در اين وزارتخانه اداره‌اي تحت عنوان اداره ثبت سفارش راه اندازي شد.‏
وي با بيان اين‌که اين اداره سليقه‌اي عمل مي‌کرد گفت: در کشورهاي ديگر کمتر پيش مي‌آيد که چنين مدلي در فرآيند تجاري مشاهده شود.‏
به گفته بهرامي، حذف روند ثبت سفارش کالا نه تنها هيچ مانعي در روند تجارت به وجود نمي‌آورد بلکه تسهيل کننده نيز هست.‏
وي ادامه داد: روند واردات يک کالا از زمان ثبت سفارش، گشايش اعتبار تا ورود کالا به کشور مي تواند در سامانه منسجم بين دستگاه‌هاي ذيربط ثبت شود.‏
او در اين با اشاره به اين‌که تمامي ثبت سفارش‌ها در نهايت منجر به واردات نمي‌شود، اظهار کرد: ممکن است تعداد کالايي که ثبت سفارش مي‌شود به دليل عدم اختصاص ارز از سوي بانک مرکزي وارد کشور نشوند يا حتي پس از ورود امکان عبور از گمرک را نداشته باشند بنابراين نمي توان ثبت سفارش را مرجع دقيقي براي ميزان واردات دانست.‏
بهرامي با تاکيد بر اين‌که بهترين روش اين است که بانک‌ها به صورت شبکه‌اي اطلاعات واردات را ثبت کنند، توضيح داد:‌ زيرا واردکنندگان در نهايت براي گشايش اعتبار به بانک‌ها مراجعه مي کنند.‏
رييس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني تهران افزود: بانک‌ها مي توانند به محض بازگشايي اعتبار اطلاعات را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک قرار داده و درنهايت چرخه اطلاعاتي بين سازمان‌ها ايجاد شود.‏
وي با بيان اين‌که الزاما نياز نيست آمار اطلاعات صرفا در گمرک ثبت شود، بيان کرد: مرحله بعد از ثبت سفارش گشايش اعتبار است لذا بانک‌ها در اين زمينه مي توانند بهتر از گمرک عمل کنند.‏
بهرامي در پايان گفت: گمرک بايد در شبکه مجازي اطلاعات گشايش ال.سي را داشته باشد تا اگر کالايي پس از گشايش اعتبار به کشور وارد نشد آمار آن را در اختيار داشته باشند.‏