ويروس کرونا چون حوادث غيرقابل پيشبيني و پيشگيري در مدتي کوتاه قريب به اتفاق کشورهاي جهان را متأثر کرده و علاوه بر تلفات قابل توجه انساني، حوزههاي اقتصادي و اجتماعي را نيز با خسارتهاي غيرقابل جبراني روبرو کردهاست.
ايران نيز از قاعده آسيبهاي اين ويروس مستثناء نشد و اين بيماري جان گروهي از هم وطنانمان را گرفت و اقتصاد کشور خصوصا در بخش بنگاههاي کوچک و متوسط را با چالشهايي جدي روبرو کرد.
اگرچه در ابتداي شيوع اين ويروسي مديران ومسؤلان بخشهاي دولتي و خصوصي مرتبط با اين حوزه غافلگير شده و همه آنچه که در خصوص رويارويي با بحران به صورت تئوري آموخته بودند را فراموش کرده و هيجان به طور جدي موجب کاهش توان و کارآمدي شد، اما در نهايت پس از فروکش کردن هيجانات اوليه، اقدامات مؤثري انجام و روند شيوع فراگير اين ويروس متوقف شد.
برخلاف مديريت بحران که گرفتار هيجانات ناشي از اين اتفاق ناگهاني شد، منفعتطلبان و سودجويان چنان در اندک زمان تور سوءاستفاده از شرايط را پهن کردند که گويي زبدهترين نيروهاي واکنش سريع و مديريت بحران را دراختيار دارند.
ايشان با چنان سرعتي نيازهاي دوران مقابله با اين ويروس و شرايط قرنطينه را شناسايي و براي تحصيل منافع برنامهريزي و پس از آن وارد مرحله اجرايي و بهرهبرداري شدند، که گويي به دفعات در رويارويي با اين ويروس تجربه اندوخته بودند.
شايد بهترين ترازو براي اندازهگيري قدرت کشورها در جريان مديريت بحران کرونا، همين گزينه باشد به اين معني که سرعت طرح موضوع، تحليل شرايط، اتخاذ سياست درست و وارد فاز عملياتي شدن سازمانها و دلالان کرونا در هر کشور قياس شده و مشخص شود در هر يک از اين شاخصها کدام يک سرعت عمل بالاتر و توان اجرايي و مديريت بيشتر داشتهاند.
اما همه حواشي مديريتي شيوع اين ويروس به اقدامات اورژانسي اوليه محدود نميشود، چراکه بخشي از تبعات اين ماجرا، آسيبهايي است که در بلند مدت متوجه کشورها ميشود مانند آنچه بر سر بنگاههاي اقتصادي خصوصا در حوزه بنگاههاي کوچک و متوسط آمده است.
از آنجاييکه تنها راه مقابله با گسترش اين ويروس متوقف کردن فعاليتهاي اجتماعي است، تمامي کشورهاي درگير، حکم به تعطيلي فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي دادند و در ايران قالب بنگاههايي که بايد براساس دستورالعملهاي ويژه کنترل ويروس کرونا فعاليت خود را تعطيل ميکردند، واحدهايي بودند که در تقسيمبنديها در گروه واحدهاي صنفي قرار ميگيرند.
از بدو تعطيلي فعاليت واحدهاي صنفي وعده و وعيدهاي دو گروه يعني مديران تشکلهاي عالي صنفي و همچنين مسؤلان دولتي آغاز شد که البته از همان ابتدا مشخص بود که بخشي از آنها جنبه تبليغي دارد و براي مديرت اذهان فعالان صنفي مطرح ميشود و البته بايد اقرار کرد که اين تبليغات لازمه اين شرايط است.
اما گروهي ديگر از آنها به واقع برنامههايي است که بايد اجرايي شود تا از نابودي بخش زيادي از اقتصاد بازار جلوگيري کند و اينکه دولت به چه ميزان توانايي اجراي آنها را دارد، بحث ديگري است که براي تحليل آن بايد همه گزينهها را مورد توجه قرارداد که از جمله آن ميتوان به موضوع تحريم و شرايط تحميلي آن اشاره کرد.
اما نکته قابل تأمل رفتار برخي مديران و مسؤلاني است که عمدتا در تشکلهاي صنفي و بعضا در نهادهاي دولتي مسؤليت دارند و همچنان در حال طرح وعدههاي تبليغي هستند.
اين گروه را ميتوان با دلالان کرونا مقايسه کرد که از شرايط سخت جامعه صنفي سوءاستفاده کرده و براي تبليغ خود همچنان وعدههاي اجرا نشدني را مطرح ميکنند و گروه مخاطبان ايشان يعني اصناف آسيب ديده از کرونا چارهاي جزء دلخوش کردن به اين وعدهها ندارند.
در اين مورد بايد تأسف چندباره خورد که افرادي از داخل خانواده اصناف شرايط سخت اين دوران را براي مطرح کردن و تبليغ خود دستاويز قرارداده و خود را چون منجي دلسوز و خستگي ناپذير نشان ميدهند، غافل از آنکه دوره تلخ و سخت هيجان و غافلگيري خواهد گذشت و با تثبيت شرايط واقعيتها آشکار خواهدشد و آنها که اين دوران سخت و تلخ را فرصتي براي تحقق منافع خود ديدهاند بايد جوابگوي عملکرد خود باشند و البته بايد اذعان داشت که زمان زيادي به پايان اين دوران باقي نمانده و دلالان کرونا بايد خود را براي پاسخگويي به خانواده بزرگ اصناف آماده کنند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه