الیاس رمضانی سراجاری - حسابداری رسمی و کارشناس رسمی دادگستری - معمولا انتظار عامه مردم از قانون گذاران هر کشور تدوین قوانین است که منافع کشور و مصالح مردم را در نظر گرفته و ضمن با محتوا بودن بسیار سلیس و روان و هم چنین  فاقد تفسیرپذیری و یا حداقل تفسیرپذیری باشد . قانون مالیاتهای مستقیم  یکی از قوانین بسیار کاربردی و مورد استفاده در کلیه بخش های اقتصادی کشور و به عبارتی حاکم بر اکثر معاملاتی کشور مشتمل بر 282 ماده می باشد.

یکی از مواردی که در رعایت قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد اشکال می نماید و در بعضی از موارد باعث ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف تجدید نظر و یا شورای عالی مالیاتی می گردد . ناشی از عدم دقت لازم در تحریر مفاد و تبصره های ماده 240 و 244 و 246 می باشد.

ماده 240ق م م  در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، نمایندة ادارة امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت ‌شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه‌کند و توضیحات لازم را بدهد.

ماده 244 ق م م  مرجع رسیدگی به کلیة اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد.

1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

2 ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که‌ قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها‌ یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت‌ معرفی خواهد نمود.

3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های ‌صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره 1 ـ جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی ولازم الاجرا است‌، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره 2 ـ اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی‌کشور می‌باشد و حق الزحمه اعضا هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری‌که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل‌ پرداخت خواهد بود.

ماده 246 ق م م " وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده‌، جهت حضور مودی یا نمایندة مودی و نیز اعزام نمایندة ‌ادارة امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصلة تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسة هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست ‌مودی و موافقت واحد مربوط‌.

تبصره ـ عدم حضور مودی یا نمایندة مودی و نیز نمایندة ادارة امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

بر اساس یررسی های انجام شده بخش قابل توجهی از پرونده های مالیاتی ارجاعی به هیات های اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدید نظر و حتی ارجاعی به شورای عالی مالیات یا  یا دیوان عدالت اداری ناشی از عدم رعایت ، یا رعایت و برداشت متفاوت از استانداردهای حسابداری می باشد . در چنین شرایطی در صورت عدم حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نماینده موضوع ماده 244 ق م م در هیات های حل اختلاف مالیاتی ، سایر اعضا ، نفر دو و  نفر سوم بجز نماینده جامعه حسابداران رسمی اطلاع کافی از استاندارد های حسابداری نداشته و صدور رای در چنین حالتی یقینا دور از اشکال نخواهد بود .

همان طور که ملاحظه می گردد . تبصره ماده 246 با ماده 240 و تبصره یک ماده 244 هماهنگ نبوده و تناقص دارد . و این تناقص عمدتا منجر به صدور رای به نفع مودیان مالیاتی یا ذینفعان اقتصادی نخواهد بود . و لذا جای دارد سازمان امور مالیاتی به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از اطاله رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و یا شورای عالی مالیاتی نسبت به اصلاح موارد فوق اقدام نماید .