قاچاق به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که خارج از مقررات دولتی وارد یا خارج می شود. دعاوی قاچاق کالا و ارز در زمره دعاوی تعزیرات حکومتی می باشد اما قوانین و مقررات و نحوه رسیدگی به این دعاوی با سایر دعاوی تعزیرات حکومتی متفاوت می باشد. در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص انواع قاچاق کالا و ارز و نحوه رسیدگی به این دعاوی و نحوه اعتراض به رای قاچاق کالا و ارز توضیحاتی دهیم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان بوده باشیم.

انواع جرایم و مجازاتهای مربوط به قاچاق کالا و ارز

از مهمترین جرایم قاچاق می توان به قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق طلا، قاچاق ارز، قاچاق عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های سوختی، قاچاق حیوانات، قاچاق دارو، قاچاق اسلحه و مهمات اشاره نمود که در قانون برای هریک مجازاتهایی مقرر شده است. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه کالاهای قاچاق در زمره کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ارز باشد، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه نقدی یک تا چهار برابر ارزش کالا می باشد.

مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نیز با توجه به ارزش کالا، جزای نقدی معادل دو تا هفت برابر ارزش کالا می باشد.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز

در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی تکلیف دارد نسبت به اختصاص شعب بدوی تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حایز شرایط استخدام قضات اقدام نماید. طبق ماده44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

نحوه رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز

جهات شروع به رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را می توان به دو دسته تقسیم نمود:

۱-گزارشات          ۲-شکایات

رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم خواهد بود. دفاع ممکن است حضوری یا با ارسال لایحه صورت بگیرد. چنانچه متهم پس از احضار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیابا در مورد وی رسیدگی خواهد شد.

قرارتامین در پرونده های قاچاق کالا و ارز منحصرا وثیقه مناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفای اموال خواهد بود.

پس از صدور رای در شعب بدوی می توان نسبت به آن اعتراض نمود که رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز می باشد. البته رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض صادره از شعب بدوی ویژه نیز در صلاحیت شعب تجدیدنظر می باشد.

در صورتی که تجدیدنظر خواهی صرفا از سوی محکوم علیه به عمل آمده باشد در این حالت، اختیارات مرجع رسیدگی بسیار محدود و منحصرا در جهت منافع محکوم علیه خواهد بود. البته در صورت مقتضی میتوان حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید اما تشدید مجازات تعیین شده در حکم بدوی ممنوع است، مگر در مواردی که مجازات تعیین شده در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر کرده و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه و یا مقامات مطرح در ماده 25 قانون یاد شده قرارگیرد که در این مورد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.

در صورتی که شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی محکوم علیه را مستحق تخفیف تشخیص دهد، امکان اعمال ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.

آرای صادره از شعب تعزیرات و دادگاه انقلاب در صورتیکه مبنی بر برائت متهم باشد، ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مامور وصول، درآمدهای دولت یا ستاد ویا عنداللزوم دستگاه کاشف قابل تجدیدنظر خواهی است.

اعاده دادرسی از آرای قاچاق

اعاده دادرسی که یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی است که در شعب تعزیرات حکومتی پیش بینی نشده است اما به موجب ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اعاده دادرسی خاص پذیرفته شده است و آن هم زمانی است که محکوم علیه یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند که در این صورت میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. رسیدگی مجدد در شعب عالی تجدیدنظر صورت میگیرد و رای این شعبه قطعیست. تبصره ماده23 آیین نامه سازمان تعزیرات شامل مواردی است که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است. البته ذکر این نکته ضروری می باشد که تبصره ماده 23 منصرف از آرای قطعی صادره از شعب بدوی تعزیرات، آرا صادره در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز آرای صادره از شعب عالی می باشد.

اعتراض به آرای قاچاق در دیوان عدالت اداری

طبق رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 18/3/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی تصریح شده است، اما در مورد تبصره۲ ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قید گردیده پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، بنابراین نمیتوان به آرای قاچاق کالا و ارز در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. همانگونه که توضیح داده شد، دعاوی قاچاق کالا و ارز با سایر دعاوی تعزیرات حکومتی متفاوت می باشد، قوانین و مقررات و آیین نامه های خاص دارد که جهت دفاع در اینگونه دعاوی میبایست به تمامی آن اشراف داشته باشید. با توجه به پیچیدگی های فراوانی که این دعاوی دارند، اخذ مشاوره از وکیل متخصص در این زمینه و یا اعطای وکالت جهت دفاع و پیگیری پرونده لازم و ضروری می باشد. در بسیاری مواقع افراد بدون اخذ مشاوره از وکیل متخصص اقدام به حضور در جلسات دادرسی و پیگیری پرونده می نمایند که در نهایت منتهی به صدور رای به ضرر خویش می گردد در حالی که در بسیاری از مواقع مشاهده میشود آن شخص کاملا بی گناه بوده و در صورت آگاهی داشتن از قوانین و مقررات و اخذ مشاوره درست می توانسته از اتهام منتسبه برائت حاصل نماید.

موسسه حقوقی دادپویان حامی به بهره مندی از وکلای متخصص و با تجربه در دعاوی قاچاق کالا و ارز آماده ارایه خدمات حقوقی و تخصصی خویش در این زمینه می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات میتوانید با موسسه تماس حاصل فرمایید.