ذخایر زیرزمینی همانند نفت و گاز جزو منابع با ارزشی هستند که ثروت ملی محسوب می‌شوند، لیکن تجربه برخی از کشورها نشان داده که این ماده با ارزش، سبب اختلال در توسعه شده است و این کشورها به لحاظ توسعه اقتصادی از سایر کشورها عقب مانده‌اند.

زانا احمدی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: از سویی برخی کشورها را می بینیم که فاقد نفت و گاز هستند ولی در بخش توسعه بسیار خوب عمل کرده اند، البته عقب‌ماندگی کشورهای صاحب ذخایر را نمی‌توان به حساب ذخایر با ارزش آنها قلمداد کرد، بلکه باید آن را در چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و نیز استراتژی توسعه‌ای صرفاً متکی بر ذخایر جستجو کرد.

وی تصریح کرد: نفت را می توان سیاسی‌ترین کالای اصلی دنیای امروز قلمداد کرد. در اقتصاد ایران نیز نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم از جهت سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور.

احمدی افزود: یکی از موضوعات مهم مربوط به بنگاه داری شرکت ملی نفت ایران این است که شرکت مذکور هرچند ماهیت اقتصادی دارد لیکن به شکل یک اداره دولتی با آن برخورد می‌شود که ریشه موضوع را می توان در مشکلات ساختار مالی دولت و نفت که وضعیت شفافی ندارد جستجوکرد.

وی بیان کرد: رابطه مالی دولت و نفت پیش از انقلاب به‌صورت امتیازی بود که بر اساس آن ۱۶ درصد، حق امتیاز دولت و۸۴ درصد بقیه سهم شرکت‌های نفتی بود. پس از این دوره و با ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۷ شمسی سهم شرکت ملی نفت ایران در قرارداد مشارکت در تولید به ۵۰ درصد رسید.

وی با بیان اینکه، پس از انقلاب، بسیار تلاش شد تا رابطه مالی دولت و نفت اصلاح گردد، لیکن به طور مداوم پیگیری نگردید گفت: در نهایت می توان گفت نخستین رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران در فرآیند تدوین و تصویب‌قانون بودجه ۱۳۸۴ تعیین شد که هر چند کامل نبود لیکن حداقل‌ها را در یک رابطه مالی داشت و مشکل اصلی گنجانده نشدن آن در قانون برنامه بود که تنها در قانون بودجه کل کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: این بدان معنی بود که دولت و مجلس سالانه می‌توانستند در آن تغییراتی ایجاد کنند و از سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد، این رابطه با تغییراتی همراه شد تا اینکه سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مکلف شد، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت را مجدداً بررسی و دیدگاه‌های خود را در لایحه بودجه سال 1399 بگنجاند.

احمدی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال های اخیر با توجه به درآمدهای شرکت ملی نفت سهم 14.5 درصدی به شرکت ملی نفت تعلق می گرفت، لیکن می توان گفت سهم درآمدهای حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی و اختصاص بخش عمده این درآمدها به دولت و صندوق توسعه ملی، همچنین کسر سود سهام و مالیات از درآمدهای اختصاصی این شرکت، در نهایت چیزی حدود 8 درصد مجموع درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، به این شرکت تعلق می گرفت.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: بدین معنی که حتی سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی هم به طور کامل محقق نمی شود، برخی صحبت از افزایش نیم درصدی سهم شرکت نفت دارند که با توجه به مطالب گفته شده خیلی نمی‎تواند به تغییر وضع مالی این شرکت کمکی کند.

وی بیان کرد: موضوع مهم بعدی یارانه‌های پنهان بخش انرژی و منابع سازمان هدفمندی برای اعطای یارانه هاست چرا که عمده منابع هدفمندی یارانه‎ها از دو بخش مابه‎التفاوت فروش پنج فرآورده اصلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی و فروش گاز توسط شرکت ملی گاز ایران و دوم از محل فروش برق تامین می‎شود که ظاهرا بخش دوم آنطور که باید تحقق پیدا نکرده و عمده بار تأمین اعتبار را وزارت نفت بر دوش می کشد.

وی عنوان کرد: موضوع بعدی واقعیتی است که در ساختار عملیاتی پروژه های شرکت نفت وجود دارد چراکه اگر زمانی قیمت نفت بالا بود و صادرات زیادی در زمینه نفت داشتیم و در آن زمان پروژه های زیادی تعریف کردیم در دوران تحریم و صادرات و قیمت نفت پایین نیز همان سهم بری را داریم و این مشکلات در حال حاضر موجب شکل گرفتن انبوه بدهی در شرکت ملی نفت ایران شده و این روند غیر منطقی صدمات جدی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های نفتی وارد نموده است.

وی افزود: هر چند در سالهای اخیر و با تصویب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بخشی از بار مالی سرمایه‌گذاری از دوش شرکت ملی نفت ایران برداشته شد لیکن مشکلات اساسی هنوز پابرجاست.

احمدی تصریح کرد: در حال حاضر ساختار رابطه مالی در شرکت نفت درآمدمحور است یعنی دولت از ابتدا سهم خود و صندوق توسعه ملی را از تولید نفت بر می‌دارد و با سهم ثابت 14.5 درصد کاری به هزینه‌های شرکت نفت ندارد، درحالی که الگوی سود محور یعنی پس از کسر هزینه‌های شرکت‌های نفتی، سود باقی مانده بین دولت و شرکت ملی نفت تقسیم شود گزینه ای مناسب تری است.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات اصلی رابطه مالی میان شرکت نفت و دولت، تعریف جایگاه حاکمیتی و نحوه ارتباط وزرات نفت با شرکت نفت به عنوان یک بنگاه اقتصادی و ارزش‌آفرین در درآمدزایی و ایجاد ارزش افزوده است. استفاده غیربهینه از درآمدهای شرکت نفت و دست‌اندازی به منابع نسل‌های آتی موجب شده تا سرمایه‌گذاری و گسترش سایر صنایع نیز با مشکل روبه‌رو شود.

احمدی در پایان گفت: بر این اساس اصلاح اصولی ساختار مالی دولت و شرکت ملی نفت موجب رهایی شرکت نفت از مشکلات کنونی و شفافیت در هزینه‌کرد می شود و با کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد، تامین مالی زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور نیز بهبود می یابد.