در حالی که بسیاری از کارشناسان مشکلات پیش آمده در بازار را متوجه سوءمدیریت و ناتوانی تیم اقتصادی دولت می‌دانند، گویا مدیران اقتصادی دولت نیز چندان با این نظر زاویه نداشته و حتی با انجام برخی اقدامات، تلاشی سؤال برانگیز را در دستور کا رقرارداده‌اند تا این موضوع با مستندات بیشتر تأیید شود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، یکی از این اقدامات غیرمنطقی اختراع چندباره چرخ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در حالیکه شبکه خرده فروشی بازار کشور با هزینه و تجربه چند صد ساله شکل گرفته، این وزارتخانه در تلاش است برای برخی محصولات شبکه توزیع جدیدی تعرف کند.
ماجراهای بازار لاستیک و متوقف شدن واردات و کاهش عرضه تولیدات داخل، از اتفاقاتی است که برای چندین هفته صدر خبرها را به خود اختصاص داده‌‌است و در حالیکه تشکل‌های صنفی این حوزه راهکارهای متعددی را به وزارت صنعت، پیشنهاد داده‌اند، اما این وزارتخانه در تلاش است تا با تحمیل هزینه‌ای جدید شبکه توزیع دیگری را فعال کند.
این وزارتخانه با صدور دستور‌العملی جدید فروش گروهی از لاستیک‌های خودرو را به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای واگذار کرده‌است.
این در حالی است که صنف فروشندگان لاستیک، روغن، فیلترسازان و پنچرگیران تهران از بزرگترین اصناف تهران بوده و اتحادیه این صنف نیز از قدیمی‌ترین اتحادیه‌های صنفی کشور است.
از سویی این اتحادیه در کنار خود تعاونی توزیعی لاستیک و روغن تهران را دارد که از عمر آن قریب به ۴۰ سال می‌گذرد، تعاونی که در سال‌های ابتدای جنگ تحمیلی با هدف تأمین لاستیک و روغن و تنطیم این بازار تأسیس شد.
این تعاونی تحت حمایت اتحادیه در دوران دفاع مقدس موفق شد نیاز شهر تهران و در مرتبه‌ای بالاتر کل استان تهران به لاستیک و روغن را تأمین
کند و از طرفی در تأمین لاستیک مورد نیاز خودروهایی که در منطقه جنگی و همچنین پشت جبهه‌ها در تردد بودند نیز حضوری پررنگ داشت.
با وجود چنین بستری جای این سؤال وجود دارد که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌رغم عالم به بودن به وجود این اتحادیه و تعاونی، به دنبال ایجاد شبکه توزیعی دیگری است که نه تنها تجربه‌ای در این حوزه ندارد که از حداقل زیرساخت‌‌های لازم برای پشتیبانی از این شبکه توزیع محروم است.
در واقع با این تصمیم از یک سو هزینه‌ای سنگین برای ایجاد شبکه توزیع جدید به کشور تحمیل می‌شود و از سوی دیگر با تغییر مسیر عرضه بخشی از شبکه توزیعی جامعه صنفی از حوزه فعالیت خارج، سرمایه‌های زیادی نابود و بسیاری افراد بیکار خواهند شد، مضاف براینکه هیچ ضمانتی برای موفقیت شبکه توزیع جدید وجود نداشته مشخص نیست که هزینه‌های غیرمالی که ممکن است از این مسیر ایجاد شود به چه میزان است.
این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با حمایت از اتحادیه‌های صنفی و اقتدار بخشیدن به ایشان شرایط برای حل مشکلات بازار را فراهم کند.
چنانکه برای مثال در هفته گذشته تیم بازرسی اتحادیه تعدادی از انبارهای لاستیک را شناسایی کرده‌است که میلیاردها تومان لاستیک مورد نیاز بازار در آنها احتکار شده‌است، لاستیک‌هایی که ماه‌ها پیش خریداری شده و باتوجه به افزایش قیمت ارز، قیمتی چند برابر پیداکرده‌اند.
نکته قابل توجه اینکه علاوه بر سوءاستفاده مالی که در احتکار این لاستیک‌ها وجود دارد، به دلیل نگهداری در شرایط غیراستاندارد بسیاری از این لاستیک‌ها با افت کیفیت همراه شده و ممکن است برای مصرف‌کننده خطری ایجاد کند.
به‌رغم وجود چنین توانمندی در اتحادیه صنفی که توانسته انبارهایی را کشف کند که چندی نهاد نظارتی دولتی و حاکمیتی عریض و طویل از وجود آنها بی‌اطلاع هستند،آیا غیرمنطقی نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت با واگذار کردن اختیار بازار لاستیک به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، علاوه بر دولتی‌سازی این بازار، در تلاش است تا برای چندمین بار چرخ را اختراع کند.
