به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، بازارهای مالی در هفته آینده و زمانی که دولت داده‌های هزینه اشتغال سه ماهه چهارم را منتشر می‌کند، تعبیر دیگری در مورد تحولات تورمی ایالات‌متحده خواهند داشت. اقتصاددانان پس از جهش شاخص با رکورد ۱.۳ درصدی در سه ماه گذشته افزایش قابل‌توجه دیگری در دستمزدها و مزایا پیش‌بینی می‌کنند.

گزارش جداگانه‌ای نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده در پایان سال ۲۰۲۱ پس از عملکرد متوسط سه ماهه سوم به دلیل افزایش موجودی انبارها و افزایش اندک در هزینه‌های مصرف‌کننده شتاب گرفت.

پاول و همکاران وی به منظور کنترل فشارهای قیمتی حتی در شرایطی که سویه اُمیکرون، فعالیت اقتصادی در هفته‌های ابتدایی سال را با مشکل مواجه کرد لغو حمایت همه‌گیری را تسریع کرده‌اند.

اقتصاددانان انتظار دارند که برنامه خرید اوراق قرضه فدرال رزرو را طبق برنامه در ماه مارس به پایان برسانند. همچنین در این نشست نرخ‌ها را از نزدیک به صفر افزایش دهند. برخی می‌گویند که افزایش تحمیلی نیم درصدی برای تقویت اعتبار بانک مرکزی برای مبارزه با تورم ضروری است.

اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس به رهبری یان هاتزیوس در گزارش آخر هفته خود به مشتریان هشدار دادند که فدرال رزرو در هر جلسه سیاست‌گذاری از ماه مارس، سیاست‌های پولی را سخت‌تر خواهد کرد و این رویکرد، افراطی‌تر از پیش‌بینی بانک وال استریت است.

صندوق بین‌المللی پول آخرین چشم‌انداز خود را درباره هشدار این سازمان منتشر می‌کند که به دلیل ظهور مجدد ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۲۱ شاهد کاهش پیش‌بینی‌های قبلی برای رشد جهانی خواهد بود.

تولید ناخالص داخلی آلمان، فرانسه و اسپانیا نشان خواهد داد که سویه اُمیکرون تا چه اندازه به بهبود در سه ماهه چهارم آسیب زده زیرا آلمان منقبض شده و بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را در معرض رکود قرار داده است. همچنین انتظار می‌رود دو مورد دیگر رشد داشته باشند اما سرعت آنها نسبت به سه ماه گذشته کمتر خواهد بود.

در همین حال، اعتماد اقتصادی و داده‌های موسسه مدیریت پروژه آمریکا نشانه‌های اولیه‌ای را ارائه می‌دهد که آیا منطقه یورو در این ماه رشد کرده یا در وضعیت پایین‌تری قرار دارد. بررسی‌های تولید ناخالص داخلی و تورم برای منطقه در هفته آینده انجام می‌شود و به بانک مرکزی اروپا کمک می‌کند که اولین تصمیم سیاست پولی خود در سال ۲۰۲۲ را در ۳ فوریه اعلام کند.

رابرت هولزمن عضور شورای حاکم بانک مرکزی اروپا گفت: بازگشت به سیاست پولی متعارف در حال حاضر در اروپا امکان‌پذیر نیست.