شیرین لشگری، عضو انجمن مهندسی مالی ایران
با مراجعه به اعداد و ارقام و نتایج کسب شده بی تردید می توان گفت رکود تورمی این چند سال اخیر درتاریخ بیسابقه است. کاهش درآمدهای مردم و حتی دولت، کاملاً ملموس است، افت و کاهش تولیدات داخلی و برخی کسب و کار و در نهایت گرانی افسارگسیخته دامان آحاد مردم را در برگرفته است و دولت با واگذاری داراییهای خود با شعار خصوصی سازی و بهرهمندی از منابع درآمدی آتی بهره برده است. از طرفی دستور تامین ارز با نرخ دولتی که خود باعث خالی شدن خزانه ملی شده است.
عامل اصلی تورم انتشار پولهای بیپشتوانه، افزایش بیش از 6 برابرحجم نقدینگی و نرخ سودهای نجومی و کلان در بازارهای بین بانکی است و در نهایت شاهد جهش نرخ ارز که در طی این سالها چندین برابر شده است. نتیجه این فرآیند موجب افزایش فقر طاقت فرسا در اکثریت جامعه خواهد شد. نبود درآمد عادلانه و نظارتهای کارگشا باعث شده تا شاهد فسادهای عدیده و اختلاسهای کلان باشیم و بدلیل عدم فیلترهای نظارتی لازم افراد به سمت فرار از قوانین سوق پیدا کنند.
باتوجه به این که نیمی از بودجه دولت نشئت گرفته از مالیات است و زمانی که در آذر ماه بودجه به تصویب مجلس رسید، درصدی از طریق نفت و مالیات پوشش داده شد اما همچنان یک سوم کسری وجود داشت که عوامل موثر همچون، تحریم و کرونا همهی محاسبات را درهم شکست و ناعدالتیها فزونی یافت، ناعدالتی بدان معنا که توانایی و درآمدهای تعیین شده تناسبی ندارند.
خسارت افت ارزش پول ملی طی دو سال اخیر به بیش از 400 درصد رسیده است و به جز چند کالای تحت حمایت و کنترلی، بلا استثنا شاهد افزایش 4 برابری همهی کالاها بودهایم که این موضوع حاکی از افت شدید قدرت خرید افراد جامعه بویژه در اقشار کمدرآمد است. اما این سوال مطرح میشود، چرا کالایی که در داخل به دست کارگرانی که بدون افزایش دستمزد تولید می شود باز هم افزایش دارد؟ متاسفانه همه اینها نشان دهندهی موج تازهای از تورم است.
با تمام این صحبتها تنها شاهد افزایش 15درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان بودهایم ولی در مقابل آن افزایش 20 درصدی از هزینههایی معیشتی جامعه چون بیمه، بلیط وسائل نقلیه و سایر اقلام را داشتهایم. این موضوع نشانگر این است که با افزایش چندین برابری هم، ما باز شاهد دستمزدهای زیر خط فقر خواهیم بود و در جایی که کارگران حتی با افزایش بیشتر دستمزدی، زیر خط فقر قرار دارند طرح مارپیچ دستمزد/تورم نادرست است، ولی در کنار این موضوعات مطروحه کاهش نابرابری دستمزدی قطعا بحث درستی میباشد. و این تفکر که تورم را بتوان از طریق دستمزدها کنترل کرد کاملا اشتباه میباشد و بایستی به افزایش کارایی و بهرهوری و موضوعات دیگر که از نظر کارشناسان اهمتر میباشند، پرداخته شود. همچنین مشکلی که در افزایش دستمزدها شاهد آن هستیم این است که دولت سعی دارد دستمزدها را براساس نرخ تورم سال گذشته تعیین نماید که این تناقض هرساله با ما همراه است.
به طورمثال؛ سال 98 ما با تورم 34 درصدی مواجه بودیم اما سطح درآمد براساس تورم سال 97 بوده است و این امر باعث پایین آمدن قدرت خرید نیروی کار شد. به نظر می آید افزایش دستمزدها به جای آنکه ناشی از تورم سال گذشته باشد اگر برآوردی از سال پیش رو باشد تطابق بیشتری میان هزینه ها و درآمدها شکل گیرد. همچنین تلفیق آمار با سیاست باعث شده تا درصدهای درستی از تورم و شاخصها در اختیار سازمانهای تصمیم گیرنده، قرار نگیرد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه