یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وزارت نفت می تواند با خصوصی سازی تنها 5 درصد از سهام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی برای همیشه موضوع شفافیت مالی شرکت های پالایشی بورس را به سرانجام رساند.

میلاد رشیدی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر 90 درصد تصمیم گیری ها در حوزه قیمت گذاری مواد نفتی و فراورده های ناشی از آن در شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی تبیین می شود ،عنوان کرد:نمی توان بدون خصوصی سازی ملی پالایش و پخش در بازار سرمایه به دنبال شفافیت صورت های مالی شرکت های پالایشی بود.

به گزارش جهان اقتصاد نماد معاملاتی شش شرکت پالایشی به دلیل آنچه از سوی سازمان بورس ، ابهام در قیمت خوراک مصرفی، نرخ فروش محصولات تولیدی و همچنین بحث کیفی‌سازی عنوان شده است از حدود 135 روز گذشته تا کنون با توقف معاملات مواجه بوده است.ابهام در فهرست ماهیانه نرخ فروش نفت خام تحویلی به شرکت های پالایشی و سایر فرآورده های نفتی آنها باعث شده تا شرکت های پالایشی با وجود سپری شدن نیمی از سال هنوز قادر به ارایه بودجه براوردی و عملکردی دوره مالی خود به بورس نباشند.

رشیدی با بیان اینکه فعالان و سهامداران صنعت پالایشگاهی کشور بارها پیشنهاد برگزاری جلسه ای مشترک با مقامات ارشد وزارت نفت را ارایه کرده اند،گفت:"بارها از آقای شعری مقدم،معاون وزیر گرفته تا شخص وزیر نفت خواسته ایم تا در این جلسه مشترک علاوه بر آشنایی با دیدگاههای سهامداران و فعالان صنعت پالایشی درباره رفع معضلات این صنعت رایزنی و پیشنهاد دهیم."تمام گرفتاری های صنعت پالایشی در صورت عرضه تنها 5 درصد از سهام شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی در بورس و شفاف شدن صورت های مالی این شرکت حل و فصل خواهد شد.خواسته ای که بر حسب اتفاق جزو فهرست سازمان خصوصی سازی نیز هست اما تاکنون برنامه ای برای واگذاری آن در بازار سرمایه اعلام نشده است.به باور رشیدی دورنمای سودآوری شرکت های پالایشی بستگی به نوع قرار دادهای این شرکت ها با شرکت ملی پالایش و پخش در زمینه دریافت خوراک و خرید فراورده های نفتی خواهد داشت.وی افزود:باید دید آیا به نسبت کاهش قیمت مواد اولیه نفتی، سایر محصولات تولیدی این شرکت ها نیز کاهش می یابد و یا اینکه با وجود کاهش قیمت های جهانی هیچ تغییری در فروش داخلی نفت خام تحویلی وزارت نفت بوجود نمی آید.

این فعال بازار سرمایه در ادامه از تاثیر افزایش نرخ دلار بر صنایع بورسی سخن گفت و افزود:چنانچه افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ادامه داشته باشد شرکت هایی که نرخ ارز خود در بودجه براوردی را بین 2850 تومان تا 3100 تومان پیش بینی کرده اند می توانند تبعات منفی ناشی از سقوط قیمت نفت و سایر محصولات وابسته به آنرا از محل افزایش نرخ ارز جبران کنند.از سویی دیگر باتوجه به برچیده شدن تحریم صنعت پتروشیمی و تاثیر 30 درصدی این صنعت بر ارزش کل بازار سرمایه می توان انتظار داشت که وضعیت سوداوری شرکت های پتروشیمی از محل صادرات و افزایش نرخ ارز بهبود یابد.اما در مقابل شرکت های خودرویی چنانچه خرید های ارزی خود را از بازار ارز تهیه کنند با افزایش هزینه ها مواجه می شوند هر چند که وصول مطالبات و کاهش هزینه های تولید و سربار می تواند برای برخی از شرکت های خودرو ساز کشور امید بخش باشد.

وی از ارزندگی سهام شرکت های روانکار و تولید کننده روغن های صنعتی در بازار سرمایه سخن گفت و افزود:این صنعت از صنایع پربازده و قوی بورس بوده که علاوه بر پیشینه سوداوری مشخص از مزیت صادرات محصولات دارای ارزش افزوده بالا نیز برخوردار است.رشیدی آندسته از سهم هایی که شامل تحریم نمی شوند را به عنوان گزینه های سودآور تا پایان سال جاری اعلام کرد و افزود:در میان این صنایع برخی شرکت های خودرو ساز یا فولادی کشور که عمده مواد اولیه خود را از منابع داخلی تامین می کنند می توانند تا پایان امسال گزارش های عملکردی مناسبی را به بازار اعلام کنند.