پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 13960 16:19 1394/04/14
در نشست دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت مطرح شد‏: سهم ۴۰ درصدی منابع عمومی کشور در تامین مالی نظام سلامت

در نشست دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت مطرح شد‏: سهم ۴۰ درصدی منابع عمومی کشور در تامین مالی نظام سلامت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
در نشست دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت مطرح شد‏: سهم ۴۰ درصدی منابع عمومی کشور در تامین مالی نظام سلامت

در نشست دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت مطرح شد‏: سهم ۴۰ درصدی منابع عمومی کشور در تامین مالی نظام سلامت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه توسعه: یک کارشناس نظام سلامت گفت: سهم منابع عمومی در تامین مالی نظام سلامت در ایران ۴۰ درصد است در حالی که این سهم در بسیاری از کشورها تا دو برابر این رقم است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، دکتر حمیدرضا صفی خانی در نشست تخصصی دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت و برقراری عدالت در تامین مالی نظام سلامت افزود: در ایران ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم هزینه می‌شود که در دنیا در کمتر کشوری به این سطح عمل می‌شود.‏
وی ادامه داد: تنها ۳۷ کشور در دنیا وجود دارد که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های سلامت آن  را مردم پرداخت می‌کنند و ایران نیز در ردیف همین کشورها است.‏
صفی خانی تصریح کرد: با وجود اینکه پس از اجرای طرح تحول سلامت، سهم پرداخت مردم از جیب، در پرداخت هزینه‌های سلامت کاهش یافته اما هنوز هم در جمعیت شهری و هم جمعیت روستایی در حوزه تامین مالی سلامت در مقایسه با میانگین جهانی فاصله وجود دارد.‏
وی گفت: هرچند در سال‌های اخیر سهم ایران در هزینه‌های نظام سلامت نسبت به تولید ناخالص داخلی (‏GDP‏) افزایش یافته اما هنوز عدالت را برقرار نکرده‌ایم.‏
صفی خانی با بیان اینکه طی چهار دهه اخیر به طور میانگین بین ۵۴ تا ۵۶ درصد هزینه های نظام سلامت را مردم پرداخته اند، افزود: به عبارتی بیش از ۵۵ درصد از منابع نظام سلامت از مسیرهایی عبور می کند که وارد چرخه مدیریت و انباشت نمی شود.‏
وی تصریح کرد: هنر نظام سلامت باید طوری باشد که مردم هنگام بیماری ، پولی پرداخت نکنند و هزینه های آن را هنگام سلامت بپردازند.‏
صفی خانی گفت: مفهوم عدالت در تامین مالی نظام سلامت این است که افرادی که نیاز بیشتری دارند، بهره مندی بیشتری داشته باشند.‏
وی افزود: هزینه های نظام سلامت به طور عمده در بیمارستان ها، مراکز درمان سرپایی و داروها صرف شده است.‏
این کارشناس در عین حال تصریح کرد که بااجرای طرح تحول نظام سلامت در بخش خانوارهای شهری و روستایی، هزینه های پرداختی مردم به نسبت افزایش سهم دولت، کاهش یافته است.‏
صفی خانی در پایان گفت: برقراری عدالت در تامین مالی سلامت نیازمند تقویت مبانی نظری و تعهد حاکمیتی و پایداری منابع عمومی مهمترین رکن در تامین عدالت است.‏
رییس گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی گفت: سهم منابع مختلف از هزینه های نظام سلامت در بخش بیمارستان ها حدود ۴۲ درصد، سهم مراکز درمان سرپایی ۲۴ درصد و سهم داروها بیش از ۳۳ درصد است.‏
دکتر امیر فضایلی در نشست تخصصی دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت افزود: همه افراد باید فرصت مناسب را برای بهره مندی از خدمات نظام سلامت داشته باشند.‏
وی که در خصوص تبیین وضعیت عدالت در مشارکت مالی خانوارهای ایرانی در پرداخت هزینه های درمانی سخن می گفت، ادامه داد: اکنون حدود ۸۰ درصد هزینه های دارو، ۶۲ درصد هزینه مراکز درمان سرپایی و ۵۲ درصد هزینه های بیمارستانی را مردم می پردازند.‏
فضایلی با بیان اینکه تامین مالی هزینه های نظام سلامت باید بر اساس توان مردم باشد، تصریح کرد: عدالت در پیامدهای سلامت به این گونه است که فارغ از درآمد، موقعیت، نژاد و سایر عوامل همه باید از یک سطح نظام سلامت برخوردار باشند.‏
وی گفت: هدف چشم انداز نقشه تحولات نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران ، رسیدن به عادلانه ترین نظام سلامت در منطقه است.‏
در ادامه، دکتر مهرعلیان در خصوص تامین مالی در دسترسی عادلانه به دارو سخن گفت.‏
مهرعلیان اظهار کرد: هر کشوری که درآمد ناخالص ملی اش زیاد شود، شاخص توسعه انسانی آن هم افزایش می یابد و متعاقب آن قدرت خرید مردم افزایش می یابد.‏
وی گفت: توجه به شاخص توسعه انسانی در کنار سایر استانداردها می تواند یک تکنیک تصمیم گیری باشد تا عدالت اجتماعی در دسترسی مردم به دارو را تامین کند.‏
مهرعلیان افزود: همچنین کشورها متناسب باتوسعه ای که دارند، می توانند قیمت گذاری متمایزی برای دارو داشته باشند.‏
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: شاخص های مختلفی در تعیین هزینه های نظام سلامت نقش دارند.‏
دکتر مجید داوری در نشست تخصصی دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت که با حضور صاحب نظران و کارشناسان حوزه نظام سلامت در تهران برگزار شد، افزود:‏
مطالعات نشان می دهد که یک نسبت متوازنی بین طبقات اجتماعی و نظام سلامت وجود دارد.‏
وی ادامه داد: شاخص هایی چون درآمد، شغل، مسکن، وضعیت تحصیلی و تعداد اعضای خانوار هر کدام در طبقات اقتصادی اجتماعی نقش دارند.‏
داوری که در خصوص طبقه بندی اقتصادی - اجتماعی در ارزیابی های عدالت در خدمات بهداشتی درمانی سخن می گفت، با معرفی یک مدل فراگیر گفت: بر اساس این مدل سیار و فراگیر، هر کدام از شاخص های ذکر شده با طبقه اقتصادی - اجتماعی سنجیده می شود.‏
وی افزود: با اجرای مدل اشاره شده ، درصد تاثیر هر کدام از شاخص های مذکور در طبقات اقتصادی - اجتماعی تعیین می شود. اجرای این مدل سیار در شهرستان های مختلف قابلیت ارزیابی دارد.‏
نشست تخصصی دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت با حضور دکتر پیرویان از معاونت برنامه ریزی سازمان غذا و دارو و همچنین صاحب نظران و کارشناسان حوزه سلامت در تهران برگزار شد.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |