مھدی نظیفی، تحلیل گر اقتصادی

رئیس‌جمهوری روحانی پنج پیام مهم بودجه 1400 را «افزایش ارزش پول ملی، چشم‌انداز روشن اقتصاد، نگاه حمایتی به معیشت مردم، عدم اتکا به نفت و کوچک کردن دولت»، ذکر کرد و گفت:«افزایش ارزش پول ملی یکی از پیام‌های مهم بودجه است بنابراین ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود و در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است.»

سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ گفت:«نرخ ارزی که آقای روحانی گفتند نرخ ارز ای تی اس (معاملات الکترونیکی) است که نرخی بین ۱۷هزار تومان یا همان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این صحبت آقای روحانی دو نکته دارد: اول اینکه قرار است با وجود این سامانه فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کاهش پیدا کند. دوم اینکه این پیام را دارد که دولت قرار نیست از افزایش نرخ ارز کسب درآمد کند و در واقع با این‌کار حفظ ارزش پول می‌کند وگرنه قرار نیست قیمت ارز در بازار تغییری داشته باشد و برداشت از صحبت آقای روحانی نباید این باشد. بلکه منظورشان تاثیری است که این نرخ ارز در بودجه سال آینده خواهد داشت. چون نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و دستوری نیست.»

از این جنبه که رئیس جمهور با وعده هایی از نوع وعده های گشایش قبلی میخواهند به مردم روحیه بدهند قابل درک است ولی از این جنبه که این نوع وعده های ایشان و سایر مسئولان تیم اقتصادی کنونی دولت معمولا فاقد محاسبات درست بوده، غالبا محقق نشده در نهایت موجب ناامیدی مردم می شود، نمی تواند مورد تایید کارشناسان قرار گیرد. با این حال رسیدن به نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰رویایی ایده آل است و با هیچ مکانیزمی جز دستکاری قیمتها یا سرکوب قیمتی بازار از طریق برخوردهای پلیسی امکان‌پذیر نیست که آنهم دوام چندانی ندارد و قابل اتکا نیست.

رئیس بانک مرکزی هم اخیرا از کاهش انتطارات تورمی گفته و اینکه نرخ ارز کاهشی است. محدودیتهای ناشی از اف‌ای‌تی‌اف و ادامه تحریمها و ناممکن بودن روابط مالی عادی با کشورها، صادرات کشور را بشدت دشوار کرده است و رفع این محدودیتها را بدلیل دست اندازهای فراوانی که در این رابطه در داخل و خارج از ایران مشاهده می شود امکان پذیر نمی نماید پس به رشد صادرات نمی توان امیدی داشت. از سوی دیگر بدلیل وجود تنگناهای موجود در بخشهای تولید کشور که روزبه روز روند کاهش میزان تولید را تشدید می کند ضرورت افزایش واردات محصولات کشاورزی و دامی در سال آینده غیرقابل انکار است و در سال بعد مصارف ارزی کشور بیشتر خواهد شد پس به کاهش واردات هم نمی توان امید چندانی داشت با این ترتیب چگونه می توان از وجود روندی کاهشی برای نرخ ارز آنهم برای سال جاری سخن گفت.

به رغم اینکه رئیس جمهور از نگاه حمایتی به معیشت مردم سخن می گوید متاسفانه با وجود افزایشی که در زمینه کمکهای معیشتی به بخشهایی از اقشار فرودست جامعه در بودجه گنجانده شده ولی آنچه مسلم است مبالغ، اصلا با تورم کنونی حتی دراقلام خوراکی های ضروری مردم، همخوانی ندارد ونمی توان شرایط معیشتی مردم را در سال آینده بهتر از امسال پیش بینی کرد، یعنی در اصل نگاه ایشان در بودجه ازحمایت معیشت مردم دورتر شده است. آنچه مشاهده می شود این است که در بودجه سال آینده اصلاحات مورد نظر کارشناسان که بسیار در مورد آنها سخن رانده اند انجام نشده و بودجه در سمت مصارف به هیچ وجه انعطاف‌پذیر نیست. بار سنگین یارانه های غیرهدفمند، هزینه های بسیار زیاد نیروی انسانی سازمان دولت، عدم تقویت هزینه بخشهای تولیدی کشور در کنار افزایش شدید هزینه بخشهای غیرتولیدی، افزایش شدید هزینه بعضی از دستگاه‌های اجرایی دولت و سایر مواردی که وجود قانونی ندارند، از بزرگترین مشکلات بودجه سال آینده است که باعث شده کارشناسان را هر چه بیشتر از دیدگاه های خوشبینانه دورتر کند. جای تعجب است که تیم اقتصادی دولت و رئیس جمهور در سخنان خود اینقدر از کارهایی که با هدف رونق تولید است می گویند ولی وقتی پای عمل به میان می آید اینقدر از اهداف رونق تولید دور هستند بطوری که در امر بااهمیتی مانند تنظیم بودجه در هیچ دوره ای مانند سال 1400، بودجه تقویت تولید و بودجه حمایتی بخش کشاورزی به ویژه تامین نهاده ها و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نسبت سایر ردیفها، کاهش نیافته بوده است. در چنین شرایطی که رکود و کاهش تولید در اکثر بخشهای تولیدی کشور حاکم است و همه بخشهای تولیدی کشور به حمایت همه جانبه نیاز دارند اینگونه بی توجهی ها موجب می شود تولیدات کشور در سال آتی بازهم کمتر از امسال باشد و نتیجه منطقی آن کمبود بیشتر محصولات و اقلام مورد نیاز مردم و افزایش قیمت آنها در سال بعد و شدیدتر شدن سختیهای معیشت مردم باشد.

وقتی هر روز بیش از روز قبل محدودیتهای اساسی برای فروش نفت خاورمیانه ایجاد می شود، چشم انداز قیمتی در بازار جهانی نفت در سال 2021 میلادی افزایشی نیست، شرایط کشور هم در بخش تولید همچنین صادرات نفت هر روز تیره و تارتر از روز قبل می شود، با وجود منظور کردن 2.2 میلیون بشکه صادرات نفت در محاسبات بودجه، سخن گفتن از عدم اتکا به نفت به عنوان پیام  بودجه سال آینده بیجاست. هچنانکه اثری از  کوچک کردن دولت هم  در محاسبات بودجه دیده نمی شود.

در ایران نرخ ارز بیش از هرچیز وابسته به عوامل سیاسی است. اگر قرار باشد گشایشی واقعی در روابط اقتصادی ایران با کشورهای خارجی اتفاق بیفتد بدلیل اینکه اتفاقات سیاسی معمولا در ایران به کُندی پیش می رود این اتفاقات بعید است در سال 1400 نتیجه کاملی بدهد پس احتمالی هست که  نرخ ارز کاهشی شود ولی نه در حد نرخی که رئیس‌جمهوری گفته اند. در بهترین شرایط ممکن، اگر شرایطی بهتر از اتفاقات سال 96 رخ دهد می توان پیش بینی کرد در سال 1400 نرخ ارز در حدود 22 تا 25 هزار تومان نوسان کند.

هر چند شرایط بحرانی می تواند افزایش نامحدود قیمتها را باعث شود ولی اگر در سال بعد شرایطی که در سال 99 در آن بسر می بریم ادامه پیدا کند و اتفاقات سیاسی خاصی رخ ندهد می توان پیش بینی کرد در سال 1400 نرخ ارز در حدود 35 تا 39 هزار تومان نوسان کند.

مرکز آمار ایران اخیرا گزارش رشد اقتصادی فصل تابستان امسال، گزارش میزان رشد مصرف خصوصی و دولتی منتشر کرد. طی دوره‌های گذشته همواره هزینه مصرف خصوصی با افت همراه بوده به ‌طوری که در بهار سال 98 این نرخ منفی 9.6 درصد بود یعنی اینکه مردم به‌دلیل کاهش قدرت خرید9.6 درصد کمتر از بهار سال 97 مصرف کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد برخلاف سال‌های گذشته که هم مصرف بخش خصوصی و هم دولتی رو به کاهش بود، از شش ماه ابتدایی امسال، بویژه در تابستا ن 99، دولت 12.2 درصد رشد مثبت در مصرف داشته است و به تبع آن مصرف خصوصی نیز به منفی 6 دهم درصد رسید. هرچند هنوز این نرخ منفی است اما رشد بسیار منفی از آن گرفته شده و افزایش حقوق کارکنان، اثر خود را دراین بخش نشان داده است. همان طور که ما در مقالات پیشین مکررا توصیه به افزایش قدرت خرید حقوق بگیران در جهت افزایش مصرف خصوصی و تقویت بازارها داشتیم مشاهده می شود سیاست امسال دولت برای افزایش پرداختیها در قالب همسان سازی حقوق، تاثیر مثبت خود را هر چند اندک، در بازارها گذاشته است.

در این شرایط که بیشتر از قبل، کشور تحت فشارهای حداکثری اقتصادی و امنیتی قرار دارد، برنامه ریزی برای افزایش تاب آوری اقتصادی و افزایش تاب آوری مردم ضرورت مبرم دارد. ضرورت اصلاح بودجه در خصوص تقویت بخشهای تولیدی و افزایش حقوق در حد نزدیک به پوشش حداقلهای زندگی خانوار، در اندازه ایکه تاثیر مثبت بیشتری در تقویت بازارهای کشور بگذارد، بشدت احساس می شود وگرنه افزایش تنگناهای معیشتی سپس کاهش تاب آوری مردم، تبعاتی فراتر از محدوده اقتصادی-اجتماعی خواهد داشت.

یاد شعر حافظ می افتیم:

ترک عاشق کش من، مست برون رفت امروز  /  تا دگر خون که، از دیده روان خواهد بود

بخت حافظ، گر از این گونه مدد خواهد کرد  /  زلف معشوقه، به دست دگران خواهد بود