مجید محمدپور-رییس هیات مدیره انجمن استصنا-از جمله قوانینی که در سال‌های اخیر در راستای حمایت از تولید داخل تدوین، جرح و تعدیل و تصویب شده است، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ است. این قانون در قالب ۲۴ ماده و ۲۸ تبصره تا حدودی در برگیرنده ابعاد مختلف حمایت‎های مقرراتی از نظام فنی و اجرایی است و مطابق ماده ۲ قانون، کلیه دستگاههای اجرایی، عمومی و حاکمیتی  را شامل می شود.

به موازات، مشکلاتی که در خصوص وندور لیست مورد تایید کارفرمایان از قبیل تعدد، فهرست های مختلف، به‌هنگام نبودن اطلاعات و… وجود داشت، امید است با راه اندازی سامانه متمرکز درخصوص فهرست توانمندی‎های شرکت‎ها و رتبه بندی آنها، الزام ارجاع کار به شرکت‌های فهرست سامانه توانیران در ماده ۴، تا حدودی بر طرف شود. همچنین ارجاع کار در شرایط انحصاری، الزام پیوست فناوری قراردادها در ماده ۵، گشایش اعتبار ارزی توسط بانک ها در ماده ۷، همزمان با تعریف چارچوب تأمین مالی در قالب فاکتورینگ در ماده ۸ از جمله دیگر محاسنی است که این قانون با خود به همراه دارد.

می‌توان گسترش ابزارهای تضمین و پوشش بیمه ای در ماده ۹، پیش بینی مشوق‎های بیمه‎ای و مالیاتی در ماده ۱۲ برای تشویق ارتباط مراکز علمی و دانشگاهی با صنعت از محورهای کلید‎ی این قانون بوده  که همانا خواست اصلی تولیدکنندگان است. و نکته مهم تر پیش بینی هیأت نظارت ذیل ماده ۱۹ همین قانون که متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط است که در دیگر قوانین سراغ نداریم.

علیرغم ویژگی های فوق الذکر این قانون، در کشور ما اصولاً تدوین و تصویب قانون خوب، یک مساله  است و اجرای دقیق آن موضوعی دیگر. تجربه ما حکایت از شکاف و چالش قابل توجه ای بین این دو فرآیند دارد. لذا انجمن استصنا در نظر دارد، جهت ایجاد فهم مشترک از مفاد این قانون کلیدی طی سلسله یادداشت‎های به قلم اعضاء، ذینفعان، سیاستگذاران و مجریان، این ستون را به محل تبادل نظر برای اجرای دقیق این قانون و استخراج نقاط ضعف احتمالی و اصلاح دقیق آن بدل سازد.