رویا ایلکا
کنفرانس مطبوعاتی سایه روشن های چند انتخاب مهم با هدف بررسی برنامههای وزاری پیشنهادی دولت دوازدهم با حضور حسین راغفر پژوهشگر حوزه فقرو نابرابری، فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و محسن ایزدخواه پژوهشگر کارورفاه اجتماعی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد در این نشست حسین راغفر با بیان اینکه بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی وزرای پیشنهادی ارایه شده نشان می دهد که اغلب آنها به گرفتاری های اساسی کشور توجه نداشتند،گفت: برنامههای آنها مجموعه ای است ازحرفهای تکراری و کپی برنامههای وزرای قبل و ما اکنون گرفتارهای اساسی داریم که این وزرا به آن ها پاسخ نداده اند.
پژوهشگر حوزه فقرونابرابری ادامه داد: اکنون سه گروه قوه مجریه، مقننه و بخش خصوصی با یکدیگر در تعامل دائمی و حافظ منافع این سه گروه هستند و به این ترتیب منافع عموم مردم قربانی میشود.
وی ادامه داد: این مجموعه عنوان اقتصاد رفاقتی دارد و مادامی که به این مسئله پاسخ داده نشود، بسیاری از مسائل شوم مملکت ما برطرف نمیشود.
راغفر با بیان اینکه اکنون بسیاری از مشکلات کشور به خاطر این ائتلاف نامیمون است،افزود: مسئله کارکردهای سه گانه اقتصاد رفاقتی این است که منابع بانکها به دوستان و آشنایان وام داده می شود که منشاء فقر گسترده در کشور و منشاء نا آرامیها و نا امنی در جامعه است.
وی ادامه داد:یکی از مصادیق اصلی ائتلاف نامیمون این است که افرادی از بخش خصوصی در بخش دولتی حضور دارند. در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مسئله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار میشود.
راغفر ادامه داد: میبینیم که متاسفانه مجلس این افراد را به عنوان امین مردم در بخش عمومی تائید میکند، در حالی که در دنیای صنعتی یکی از جلوههای فساد وجود افرادی از بخش خصوصی است که در بخش دولتی فعالیت میکنند. متاسفانه میبینیند که دولت گاهی از این موضوع به عنوان توفیق یاد می کند.
راغفر با تاکید براینکه هیچ یک از برنامه های وزرا به اصلی ترین مشکلات کشور کوچکترین عنایتی نداشتند،گفت: یکی از موانع بحث سلطه سرمایههای تجاری بر سیاستگذاری های کشور است. به این ترتیب صاحبان سرمایه سلطه دارند بر اینکه نفت چگونه بهفروش برسد و توزیع شود و هیچ پاسخی به چرایی این شیوه توزیع و بازتوزیع وجود ندارد؟ از سوی دیگر همگی سهم خلاقیت و سخت کوشی را در افزایش درآمد ملی در نظر نگرفته اند.
وی با اشاره به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز بیان کرد: در چنین شرایطی اقتصاد ما و گلوگاه آن در دست کنگره آمریکاست تا زمانی که به شدت وابستگی به نفت داریم، در معرض تهدید قدرتهای خارجی هستیم. با این وجود میبینیم که در هیچ کدام از برنامهها اشاره ای به این مشکلات نشده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه در برنامه های پیشنهادی اشارهای به اصلاحات ساختاری و نهادی نشده است،ادامه داد: اکنون اقتصاد رفاقتی ما منابع بسیاری را در قالب یارانه به بخش خصوصی تزریق میکند و به دنبال آن قیمت نهادههای انرژی مردم افزایش مییابد در حالی که در هیچ کداماز این گزارشها به این فسادها و رابطه بخش خصوصی و دولت و گروه های حامی این مناسبات اشاره نشده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه امروز بزرگترین قوت دولت یازدهم فروش نفت است،ادامه داد: باید دید که آیا این توفیق یا هنرمندی وزیر نفت بوده است؟ وزیر نفت بعد انقلاب، یک سوم دوران بعد انقلاب وزیر نفت بوده و ما متاسفانه شاهد آن هستیم که کره جنوبی قرار داد ١.۶ میلیارد یورویی برای استخراج منابع نفتی ما می بندد، حال سوال این است که چه کسی باید پاسخگو باشد که بعد از ١٠٠ سال تولید نفت، هنوز نیروهای کشور قادر نیستند مقدماتی ترین امور را در حیطه استخراج نفت به عهده گیرند.
راغفر با اشاره به اینکه نکته قابل توجه دیگر این است که هیچ توجهی به صنایع کوچک و متوسط و پائین دستی که صنایع خالق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال هستند نشده است،ادامه داد:همچنین هیچ اشاره ای به معضلات ساختاری کشور هم نشده است. امروز از افزایش بر مالیات تولید هم حرف میزنند، در حالی که در شرایط اقتصادی ایران فقط بنگاه های بزرگ پتروشیمی، فولاد و سیمان سود مَی برند و مالیاتی هم نمیدهند.
این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه در این برنامهها هیچ اشاره ای به مشکلات نظام بانکی و شفافیت در بازار کالا نشده است،گفت: همچنین فساد گسترده در فرآیندهای گمرکی به صورت بداظهاری و کم اظهاری خود را نشان میدهد اکنون در مجموع مغایرت های گمرکی با چین و امارات نشان می دهد که قاچاق در ایران به صورت عمده رخ میدهد.
وی ادامه داد: موضوع حیاتی دیگر این است که امروز ٢.۵ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد ولی مردم قادر به خرید نیستند و توضیحی در این باره که دولت چگونه میخواهد مسئله مسکن را حل کند وجود ندارد؛ امروز مسئله مسکن سیاسی شده است و مسکن از سبد هزینه خانوار کم درآمد خارج شده است، در حالی که در این برنامه ها تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.
حسین راغفردرپاسخ به این سوال که باتوجه به برنامه های ارائه شده توسط وزرای دولت دوازدهم سرنوشت تورم چه خواهد شد،گفت: تورم برندهها و بازندههای خود را دارد و در ایران همیشه افزایش نرخ تورم منجر به برنده شدن برخی افراد میشود و آنچه شاهدیم این است که هم اکنون برخی به دنبال افزایش نرخ تورم هستند.
وی گفت: تورم ارتباط نزدیکی با سیاستهای اقتصادی دولت دارد و باید سیاستهایی در نظر گرفته شود که هم تولید رونق پیدا کند و هم تورم کنترل شود.
راغفر با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم، پرداخت سود بانکی است،گفت:در این راستا از سال قبل رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی پرداخت شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰ و نیم میلیون تومان شد که این رقم وحشتناک بوده زیرا ناشی از تولید و نوآوری نیست.
وی با اشاره به اینکه در کنار رشد نرخ سود بانکی دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیز هست،گفت: با پذیرش این موضوع از سوی افکار عمومی باید منتظر رشد نرخ تورم نیز بود. هرچند رشد تورم ریشه در سیاستهای دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است.
وی گفت: در کشور گروه خاصی رسانه ها را در اختیار دارند و در کانون های قدرت رفت و آمد کرده و به دنبال افزایش نرخ تورم هستند.
راغفر در خصوص رشد اقتصادی نیز گفت: رشد اقتصادی طی سالهای گذشته منجر به تولید و اشتغال نشده و به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست.
وی گفت: عمده درآمدهای اصلی کشور از سال ۹۰ ازفروش نفت و مواد معدنی حاصل شده و تاکید بر توسعه فعالیتهای معدنی همچنان وجود دارد. ما تحت تاثیر تحریمهای جهانی میزان تولیدات نفت را کاهش دادیم اما پس از آن با باز کردن در چاههای نفت مجدداً تولید را افزایش دادیم.
راغفر با اشاره به دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور گفت: منابع بزرگی در بخش مسکن قفل شده که از جمله آن این تعداد واحد مسکونی که برای مصرف تولید نشده و تنها جنبه سرمایهگذاری داشته است.
وی ادامه داد: مالیات زیادی از فروش زمین و مستغلات با سودهای کلان وجود دارد که باید به آن توجه ویژه کرد.
در ادامه این نشست محسن ایزدخواه پژوهشگر حوزه کارو رفاه اجتماعی نیز گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه پیشنهادی خود اعلام افزایش شش درصدی پرداخت بیمه بیکاری در هر سال طی دولت دوازدهم را داشته که این یک طنز تلخ است و نشان می دهد وزیر کار اطمینانی به رونق اشتغالزایی نداشته و افزایش شش درصدی بیکاری را پیش بینی کرده است.
معاون اسبق سازمان تامین اجتماعی افزود: به شدت نگران بی برنامگی وزیر کار هستیم؛ این در حالی است که سند ملی کار شایسته با گذشت سال های متمادی هنوز تدوین و تصویب نشده است.
وی با بیان اینکه هنوز تشکل کارگری و کارفرمایی قوی در حوزه روابط کار وجود ندارد،تصریجح کرد: اکنون در ایران ۲۴ صندوق داریم که باید بررسی کنیم نسبت پشتیبانی در آنها چگونه است. اگر نسبتهای پشتیبانی صندوقها در کشورهای مختلف دنیا به سمت ۵ میل کند، صندوقها اعلام ورشکستگی میکنند ولی در ایران ۲۰ صندوق نسبت به پشتیبانی بسیار کمتر از ۵ دارند و ورشکستهاند ولی عملا صدایی از کسی درنمیآید، چراکه از رانت استفاده میکنند.
ایزدخواه با بیان اینکه چهار صندوق عمومی هم وجود دارد که وضعیت این صندوقها بسیار با اهمیت است،گفت:متاسفانه این چهار صندوق نیز نسبت پشتیبانی زیر ۵ دارند و به این ترتیب باید دائما وام بگیرند و ذخایر خود را به فروش برسانند. چنین وضعیتی مستلزم آن است که وزیر پیشنهادی کار حتما برنامه مدون و متناسبی را برای این حوزه طراحی کند که البته چنین موضوعی در برنامه وی لحاظ نشده است.
وی درباره وضعیت حوزه بیمه سلامت نیز هشدار داد و گفت: در بیمه سلامت سازمان با ۸۵۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شده که مجلس برای تامین این کسری پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت را داده است که از نظر من پیشنهاد مناسبی نیست، چرا که این پول خرج شده است و زمانی که پولی خرج می شود نمیتوان برایش اوراق منتشر کرد.
ایزدخواه در بخش دیگری از سخنانش با توجه به بدهی دولت به صندوقها گفت: دولت در پرداخت بدهی خود به صندوقها ناتوان بوده و اکنون بدهی دولت به صندوقها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که برای آن تدبیری اندیشیده نمیشود.
این اقتصاددان با بیان اینکه بحران صندوقها بسیار جدی است و اکنون با کتمانکاری اداره میشود،گفت:همان گونه که دیدیم در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد کسری برای صندوقها وجود داشت. مقامات ما خود به بحران صندوقها اشاره کردهاند و گفتهاند که صندوقها میتوانند امنیت ملی را به خطر بیندازند ولی با این حال در برنامه پیشنهادی وزیر کار میبینیم که وی برنامه دقیق و منسجمی ارائه نکرده است.
ایزدخواه بیان کرد که در نگاه وزیر کار نسبت به بنگاههای مربوط به صندوقها انحراف وجود دارد؛ مثلا وی بیان کرده است که این بنگاهها پیشران اقتصاد ملی هستند در حالی که چنین نیست. این بنگاهها قرار است که به صندوقها کمک کنند نه اینکه صندوقها به اینها کمک کنند. در حالی که میبینیم عملا برعکس شده است.
وی ادامه داد:اکنون گفته میشود شستا، حیات خلوت کسی نیست ولی این طور نیست و تغییر مدیران در آنجا حتی بیشتر از قبل شده و اکنون بدهی شستا به تامین اجتماعی ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. نکته این جاست که تامین اجتماعی خود با مشکل مالی روبرو و مجبور به گرفتن وام شده است.
وی همچنین با اشاره به آمارهای ارائه شده درباره حوادث ناشی از کار که در برنامه وزیر کار مطرح شده، اظهار کرد: درستی این آمار و ارقام را باید بررسی کرد. یکی از نکات جالب این برنامه این است که در آن آمده است از امسال هر سال شش درصد به تعداد افرادی که بیمه بیکاری میگیرند، اضافه میشود، در حالی که با این قبیل اقدامات میل به بیکاری داوطلبانه افراد برای بهرهمندی از مزایای بیمه بیکاری افزایش مییابد.
ایزدخواه در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد مبنی براینکه باتوجه به برنامه های ارائه شده توسط وزرای دولت دوازدهم آیا می توان به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور امیدوار بود یاخیر،گفت: مطابق برنامه هشتم که توسط وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی ارائه شده است تعداد فرصت های شغلی که دربخش تعاون درحال حاضروجود دارد۷۵ هزار و ۷۲۱ نفر است که درسال ۱۴۰۰ باید به ۱۱۲ هزارنفر ارتقاء پیدا کند.
وی ادامه داد: آنچه برای بخش تعاون به لحاظ کمی عنوان شده است اشتغالزایی ۵۰ هزارنفری در این بخش است که در برنامه ششم توسعه نیز باید سهم این بخش افزایش یابد اما سازوکارهایی برای این امر درنظر نگرفته شده است.
درادامه فرشادمومنی نیز در پاسخ به این سوال گفت: در سطح نظری یکی از پیامدهای توسعه رانت در یک اقتصاد سیاسی اینست که همه گرایش ها به سمت ظاهرسازی و غفلت از محتوا برمی گردد که به آن اثر نوسازی واقعی می گویند.
وی ادامه داد:آنچه ازروح قانون اساسی و دل متن صورت مذاکرات مجلس خبرگان برمی آید نشان می دهد که فلسفه اعتنای جدی تدوین کنندگان قانون اساسی به بخش تعاون این بوده است که با عوامل بحران زای آسیب زا در حکومت پهلوی جلوگیری کنند از این زاویه بخش تعاون را برجسته کردند که یک محور آن اینست که در برابر حاکمیت سرمایه از طریق بسط فعالیت های تعاونی با کرامت و حاکمیت انسان ها روبه رو شویم یعنی منطق یک انسان یک رای جایگزین شود با منطق یک انسان مولد یک رای.
مومنی افزود:رکن بسیار مهم دیگر این مساله اینست که ساختارنهادی به گونه ای باز آرایی شود که هزینه فرصت برخورداری های بی ضابطه بالا باشد و انسان ها صرفا از طریق مشارکت فعال مولد اجازه برخورداری داشته باشند.
وی با تاکید بر نادیده گرفتن کارکردهای این بخش ،گفت: اساس ماجرا اینست که اقتصاد سیاسی رانتی با روح تعاون مغایرت دارد و در شرایطی که سلطه رباخواری و دلالی به ابعاد بی سابقه ای رسیده خبری از روح و فلسفه تعاون مشاهده نمی شود.