سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه‌ای سرگشاده به رییس جمهوری خواستار لغو بهره مالکانه 30 درصدی از فروش شدند.مجلس شورای اسلامی چندی پیش درخلال بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،

در مصوبه ای قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی مشخص کرد که حاکی از پایان دوران خوراک 13 سنتی است. بدین ترتیب نمایندگان خانه ملت پس از 12 ماه با مشاهده آثار زیان بار این تصمیم بر صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه به خروج موضوع قیمت گذاری خوراک از بودجه سالانه و سپردن موضوع قیمت گذاری به دولت، مانند قبل رای دادند.در همین شرایط سهامداران خرد شرکت های معدنی که از زمان تصویب بهره مالکانه 30 درصدی در بهمن 1392 تاکنون شاهد افت حدود60 درصدی قیمت سهام خود بوده اند، در نامه ای به حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران خواستار توجه دولت به اصل حقوق سهامداری شده و اینکه روحانی باید خود شخصا به مهمترین ریسک این صنعت مهم و استراتژیک کشور که هم توسعه صنعت را هدف قرار داده و هم جفای عیان به سرمایه گذاران و ذینفعان آن است، رسیدگی کرده و در واقع تدبیر کند.

سهامداران سنگ آهنی ها ادامه ماجرای گذشته شده بر این صنعت را اینگونه برای رییس جمهوری شفاف سازی کرده اند : متاسفانه شرکت های چادرملو و گل گهر در ابتدا به دلیل عدم مطالبه حق مالکانه توسط ایمیدرو و تبعا عدم ایجاد بار مالی اعتراضی به این موضوع نکردند؛ اما از سال 1391 که ایمیدرو به استناد پروانه بهره برداری که به نام خود صادر کرده بود، مطالبه حق مالکانه کرد؛از این نقطه اختلافات بروز کرد تا اینکه در آخرین سال فعالیت دولت قبل، این موضوع در قالب بند 44 لایحه بودجه درج و مقرر شد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام ایمیدرو و یا شرکت های تابعه می باشد، موظف شدند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل 5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان ( حدود 50 درصد کل فروش) به حساب درآمد عمومی واریز کنند. اگرچه این بند ظاهرا در مورد کلیه معادن کشور است اما مشخص بود که هدف دولت عمدتا شرکت های چادرملو و گل گهر است که حدود 75 درصد از تولید سنگ آهن کشور را در اختیار دارند.سهامداران زیان دیده صنعت سنگ آهن در ادامه به موارد کلیدی اشاره کرده و سوالاتی را مطرح کرده اند: با روی کار آمدن دولت جدید و استفاده از مدیران و کارشناسان متخصص و توانا انتظار می رفت این موضوع یکبار برای همیشه حل و فصل شود. اما متاسفانه مجددا شرکت های واگذار شده به عنوان اموال دولت تلقی و منافع آنها به عنوان منابع درآمدی بودجه در نظر گرفته شد و با آخرین تغییرات در کمیسیون های مجلس در حال حاضر اخذ 30 درصد فروش به عنوان حق مالکانه که عملا حدود 60 درصد از سود این شرکت هاست مطرح است.

حال آنکه اولا در صورتی که حقوق دولتی معادن در کشورهای مختلف بین 2.5 تا 10 درصد است چرا معادن چادرملو و گل گهر صرفا به دلیل آنکه متعلق به بخش خصوصی هستند و عملکرد مناسبی دارند باید 30 درصد حق انتفاع پرداخت کنند و آیا در این صورت انگیزه سرمایه گذاری در این بخش که دارای ظرفیت های بالقوه و مزیت نسبی بالایی است از بین نمی رود. دوم به رغم اینکه شرکت های فولادی محصولات تولیدی خود را به قیمتهای جهانی به مصرف کنندگان عرضه می کنند، چرا شرکت های چادرملو و گل گهر باید محصولات تولیدی خود را بر اساس سهمیه بندی و قیمت گذاری ایمیدرو به قیمت کمتری به آنها عرضه کنند.سهامداران شرکت های چادرملو و گل گهر در ادامه نامه خود این سوال را از رییس جمهور پرسیده اند که واقعا نمی دانیم به راستی دلیل این همه جفا درحق شرکت های مزبور که 75 درصد از سنگ آهن کشور را تولید می کنند و سهامداران آنها که سال ها سود قانونی خود را صرف سرمایه گذاری در توسعه این شرکت ها کرده اند، چیست؟ و چرا باید این شرکت ها به دلیل توانایی خود در تولید و کسب درآمد مجازات شوند!؟