شیدا آریایی پور- پژوهشگر حقوق بین‌الملل- با نگاهی به بودجه سال آینده، سهم درآمد نفتی کشور نزدیک به 381 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که با حسابی سرانگشتی مبنای این رقم، فروش روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت خام است که با قیمت 60 دلار، در بودجه لحاظ شده است.

تفاوتی که لایحه بودجه سال گذشته با لایحه بودجه 1401 در حوزه فروش نفت و فرآورده‌های آن دارد این است که سال گذشته دولت رقم 200 هزار میلیارد تومان را درنظر گرفته بود که با نفت بشکه‌ای 40 دلار پیش‌بینی شده بود و امسال این رقم به 381هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نکته مهمی که در این محاسبه وجود دارد این است که اگر توافقات ایران با کشورهای غربی و آمریکا به سرانجام خوبی برسد، می‌توان در میزان افزایش تولید و صادرات نفت حساب ویژه‌ای باز کرد و درآمدهای نفتی کشور را بیشتر در دخل و خرج محاسبه نمود، اما اگر این توافقات به نتیجه نرسد، دولت با همین فرمان و حساب و کتابی که در بودجه 1401 آورده، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن را مدنظر قرار خواهد داد و آثار تورمی کمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

موضوع اصلی در بودجه سال آینده در بخش نفت و فروش فرآورده های آن این است که دولت تلاش نموده با واقعیات موجود در بازار نفت و براساس شرایط تحریمی فعلی بودجه را ببندد و اگر گشایشی در ادامه رخ داد آن زمان درخصوص افزایش منابع مالی تصمیم بگیرد. این پیش‌بینی، منطقی و به واقعیت نزدیک‌تر است و می‌تواند دست دولت را در برنامه‌ریزی برای منابع مالی خود باز بگذارد.

اگر رقم دو میلیون بشکه فروش روزانه نفت در اثر رفع تحریم‌ها هم محقق شود آن زمان می‌توان انتظار داشت در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت کشور اتفاقات خوبی رقم بخورد و تاسیسات فرسوده و پروژه‌های بسیاری که نیازمند منابع مالی ارزی هستند بتوانند نفسی تازه کنند.

با اینحال مسیر مذاکرات برجام تا رسیدن به توافق نهایی مسیر دشوار و زمان‌بری است و دولت به خوبی و با آگاهی از این موضوع، در بودجه‌ریزی سال 1401 ریسک نکرده و با واقعیات آن را تنظیم نموده است. به‌نظر می‌رسد این رویکرد دولت از شوک‌های ناگهانی به بازار و اقتصاد کشور جلوگیری کرده و در صورت افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند در سرمایه‌گذاری بخش‌های مغفول مانده نفت و گاز کشور با فراغ بال وارد عمل شود.