به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، توجه به ساخت داخل در صنعت نفت بعد از تحریم‌های همه جانبه در اوایل دهه ۹۰ شمسی بیشتر شد. در آن زمان، ایران برای دسترسی به تجهیزات نفتی به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه بود و از همین رو این نگرانی وجود داشت که تولید و توسعه نفت با مشکل مواجه شود. با این حال تا روی کار آمدن دولت یازدهم اقدام عملی برای حمایت از ساخت داخل در این زمینه شکل نگرفت.

دولت تدبیر و امید در حالی روی کار آمد که ایران در مسیر مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق برجام قرار داشت با این حال ساخت داخل از اولویت وزارت نفت خارج نشد. تا آنجا که در آذر ماه سال ۹۳، بیژن زنگنه از تدوین برنامه‌ای برای ساخت ۱۰ گروه کالایی پر مصرف در صنعت نفت خبر داد که در صورت نهایی‌شدن طرح ساخت گروه‌های دهگانه کالای نفت تا ۸۵ درصد تجهیزات صنعت نفت داخلی‌سازی می‌شود.

این ١٠ گروه کالایی شامل تجهیزاتی مانند ساخت تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون چاهی، پمپ‌های درون چاهی، انواع مته‌های حفاری (صخره‌ای، الماسی، مغزه‌گیری)، انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، انواع لوله‌ها (لوله‌های جداری بدون درز از ۳.۸ تا ١٣ اینچ، لوله‌های جداری با درز از ٢٠ تا ٣٠ اینچ، لوله‌های مغزی، لوله‌های حفاری و لوله‌های جریانی بدون درز بالای ٦ اینچ)، الکتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر، ماشین‌های دوار (توربین، کمپرسور و پمپ‌ها شامل پمپ‌های گریز از مرکز)، فولادهای آلیاژی، ابزارهای اندازه‌گیری حفاری و ساخت پیگ‌های هوشمند است.

در ۶ سال گذشته نیز داخلی‌سازی این ۱۰ گروه کالایی همواره در جریان بوده و تلاش شده تا علاوه بر ایجاد اشتغال در داخل کشور،‌از خروج ارز نیز جلوگیری شود. با ادامه فعالیت‌ها، وزیر نفت یک گام جلوتر گذاشت و با ابلاغ بخشنامه‌ای تاکید کرد که هیچ کدام از شرکت‌های اصلی و فرعی نفت اجازه ندارند تا از کالای خارجی که مشابه آن در کشور ساخته می‌شود، ‌استفاده کنند.

زنگنه ۲۱ مرداد سال ۹۷، در بخشنامه‌ای با عنوان حمایت از ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز وزارت نفت، یادآور شد که در اجرای منویات مقام معظم رهبری در حمایت از کالای ایرانی و قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیارهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات،‌ علاوه بر اجرای مصوبات هیات محترم وزیران در خصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی،‌ تاکید می‌کند که خرید کالاها و تجهیزات خارجی توسط شرکت‌های اصلی و تابعه و پیمانکاران طرف قرارداد آنها یه صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع می‌شود.

وی در ادامه تاکید کردکه مقتضی است مدیران عامل شرکت‌های اصلی با تعبیه ساز و کارهای کنترلی و نظارتی، ‌جهت حصول اطمینان خرید کالاهای مذکور از طریق سازندگان داخلی، ‌بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آورند. این بخشنامه دو پاراگرافی توانست از واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور تولید می‌شود، جلوگیری کرد تا فعالیت بخش خصوصی در ایران و شرکت‌های دانش بنیان رونق بگیرد.

دانش مهندسی ساخت ۹۰ درصد تجهیزات نفتی در کشور وجود دارد
«احسان ثقفی» عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت نیز پیش از این به گفته بود که پروژه‌های نفتی با هدف اینکه ایجاد تحرک در بخش تولید کشور، تعریف می‌شود و ذات نفت و پروژه‌های نفتی توقف‌ناپذیر است، اگرچه ممکن است به حداقل برسد اما از حرکت نمی‌ایستد.

وی افزود: ما یک اقتصاد نفتی و درآمد سرشار نفتی داشتیم و صاحبان پروژه نه تنها در نفت بلکه در سایر پروژه‌ها ترجیح می‌دادند با واردات، تامین قطعه، تامین تجهیز و حتی انجام پروژه‌ها را داشته باشند زیرا ریسک کمتری داشت. ثقفی با اشاره به اینکه با بازگشت تحریم حوزه کارفرمایی دچار سعادت اجباری شد، گفت:‌ در ۲۰ سال گذشته چند مرتبه با تحریم مواجه بودیم البته در مورد قبل، ‌با برجام تا حدی این تحریم‌ها منتفی شد و ارز به کشور وارد شد.

وی تاکید کرد:‌ اینبار اما مسوولان از تجربه‌های تلخ گذشته و جو بی‌اعتمادی که خارجی‌ها درست کرده‌اند، متنبه شدند و به این عزم رسیدیم که باید روی پای خود بایستیم تا با سیاست‌گذاری و سازماندهی صحیح به پیشرفت صنایع داخلی منجر شود از این رو سازندگان و صنعتگران مورد اقبال قرار گرفتند.

عضو هیات مدیره انجمن استصنا ادامه داد: مقام معظم رهبری و مسوولین بلند پایه تاکید کردند که از ساخت داخل حمایت شده و تولید داخل مورد توجه قرار گیرد و به دنبال آن دولتمردان نیز دراین قضیه ورود کردند و تنها در شعار باقی نماندند و به این باور رسیدند. بخش مثبت این است که سیستم صنعتی و اقتصادی ما ناخودآگاه هدایت شده تا به بخش کارآفرینی داخلی مراجعه و توجه کند.

ثقفی تاکید کرد: تا ۹۰ درصد دانش مهندسی ما به جایی رسیده که تجهیزات را در داخل تامین کند و ۱۰ درصد دیگر نیز با حمایت مشخصی و برنامه‌ر یزی شده، محقق خواهد شد؛ البته باید گفت که به ۱۰۰ درصد مطلق رسیدن دور از دسترس به نظر می‌رسد.

وی به مشکلات سازندگان در شرایط تحریم اشاره کرد و گفت: حتی پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی دنیا نیز به صورت مطلق ساخت داخل ندارند زیرا زنجیره‌ای به نام زنجیره تولید وجود دارد و این زنجیره می‌تواند از ۱۰ درصد تا ۹۰ درصد وابسته باشد البته در برخی تکنولوژی‌های «های تک» این وابستگی ۱۰۰ درصد است.

وی در خصوص بومی‌سازی ۱۰ گروه کالایی پر مصرف صنعت نفت نیز تاکید کرد: بر اساس نیاز وزارت نفت، درون انجمن یک گروه بندی کالایی داشتیم تا بحث‌های طراحی، ‌ساخت و تامین نیاز این ۱۰ گروه را برنامه‌ریزی کنیم.

تضمین وزارت نفت برای خرید تجهیزات داخلی
در همین رابطه بیژن زنگنه درخصوص برنامه مــورد نظر برای تولید ۱۰قلم خانواده کالاهای نفتی، گفته بود که به دنبال اجرای این پروژه هســتیم که می‌تواند به توسعه فناوری کشور کمک کند اگر این امر مهم اتفاق بیفتد حرف اول را در صنعت نفت و تجهیزات منطقه خواهیم زد.

وی یکی دیگر از اقدامات وزارت نفت را تعیین ساز و کاری برای خرید تضمینی تجهیزات مورد نیاز این صنعت عنوان کرد و گفت: خرید تضمینی محصولات صنعتی مورد نیاز صنعت نفت در دستور کار است که طی آن خرید این کالاها در اسناد مناقصه درج می‌شود و پیمانکاران اجازه واردات نخواهند داشت. زنگنه تاکید کرد:‌ برنامه جدید وزارت نفت، حمایت از سازندگان داخلی با طرح ضمانت خرید است.

وی افزود: این وزارتخانه خرید از سازندگانی که کالاهای مورد نیاز صنعت نفت را ساخته و گواهی کیفی آن را دریافت کنند را تضمین می‌کند.

اختصاص اعتبار برای حمایت از ساخت داخل تجهیزات نفت در سال ۱۴۰۰
حالا دولت در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از ساخت داخل تجهیزات نفتی، گام را فراتر گذاشته است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌توانند تا ۸ هزار میلیارد ریال را برای کمک به حمایت از ساخت داخل و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر اختصاص دهند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به شرکت های تابعه وزارت نفت اجازه داده می شود با تایید وزیر نفت تا مبلغ ۸ هزار میلیارد ریالاز محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و تولید بار اول در حوزه های مختلف صنعت نفت توسط شرکت های دانش بنیان و فناور در بخش های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، ‌وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی بر اساسا آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد،‌ اختصاص دهند.

حمایت وزارت نفت در سال گذشته از شرکت‌های دانش بنیان بیشتر شده تا آنجا که فضایی در شهرستان ری برای توسعه برای شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز ایجاد شده است.